في حديث قبل أعوام حول العلاقات المصرية - التركية، أطلق دبلوماسي دعابة حول الفرق بين الاثنين تستند إلى التاريخ الإسلامي للبلدين قائلا: الفرق أن واحدة؛ وهي مصر، تراثها في الحكم مملوكي، والثانية، وهي تركيا، تراثها عثماني، وبينهما تاريخ مشترك كانت النقطة الفارقة فيه تحول مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية لمدة ثلاثة قرون بعد هزيمة آخر قادة المماليك طومانباي عام 1516 على يد السلطان سليم الأول، قبل أن يتمرد في التاريخ اللاحق محمد علي ويستقل بولاية مصر له ولسلالته التي استمرت حتى آخر ملوك مصر فاروق، ويسقط أتاتورك في تركيا النظام العثماني ويحولها إلى جمهورية عصرية. بين البلدين كثير من التراث المشترك، وأيضا التباين في التركيبة المجتمعية والتجربة التاريخية الحديثة، وإن كان ذلك لا يصل إلى حد تناقض المصالح. وليس خافيا أن هناك إعجابا بين النخبة المصرية، وحتى على الصعيد الشعبي، بالمسيرة التركية، وتجربة الأردوغانية في إدخال الإسلام السياسي في لعبة الديمقراطية، والأهم النجاح الذي حققته الأردوغانية في المجال الاقتصادي بما جعل الاقتصاد التركي يصبح بين الاقتصادات الناشئة الكبرى ويحتل المرتبة رقم 17 (تقريبا) بين اقتصادات العالم، وتصبح تركيا عضوا في مجموعة العشرين للاقتصادات الأكبر في العالم. وكان طبيعيا أن تهتم تركيا الأردوغانية بجوارها الجغرافي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما لا يخل بجهودها المستمرة للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، وتنبت أنقرة سياسة تصفير المشكلات، وهي فلسفة وزير خارجيتها داود أوغلو، وكانت أبرز ثمار ذلك العلاقات التي نسجت مع نظام بشار الأسد في سوريا قبل أن تبدأ موجة «الربيع العربي»، وسلسلة الاتفاقات التي وقعت، وفتحت الباب أمام انتعاش التجارة والاستثمارات مع المنطقة العربية. لكن في بعض الأحيان السير في الشرق الأوسط أشبه بالحركة في رمال متحركة، فقد تفاقمت المشكلات مرة واحدة لتلغي حكاية التصفير هذه، وأصبحت تركيا بحكم الضرورة والجغرافيا لاعبا أساسيا في الأزمة السورية، وقبلها في ليبيا، ودخلت الصراع بقوة بوصفها طرفا إقليميا وبرغبة من الأطراف الإقليمية الأخرى التي رأت أن ذلك عنصر توازن إيجابي. في مصر كان الوضع مختلفا بحكم أن تفاعلات ما حدث في «25 يناير» وما بعدها كانت في معظمها، رغم العنف الذي تخللها في بعض الأحيان، نتاج تفاعلات داخلية، فضلا عن الحساسية المعروفة لدى المصريين من أي تدخلات خارجية في شؤونهم.. لكن دخول «الإخوان» على خط الحكم ووصول رئيس منهم إلى كرسي الرئاسة وضع العلاقات في وضع مختلف بحكم خلفية التيارين الحاكمين في التيار الإسلامي، وهو ما فتح الباب لكثير من التنظيرات لا يوجد ما يجزم بصحتها حول تحالف جديد شرق أوسطي يستند إلى أسس عقائدية. في هذه الإطار، فسر كثيرون غضب أردوغان بعد انتفاضة «30 يونيو (حزيران)» في مصر وتدخل الجيش لترجيحها لصالح الملايين الذي نزلوا الشوارع ليطالبوا بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكتب محللون غربيون وعرب كثيرون أن تركيا الخاسر الأكبر بعد أن كانت تريد أن تنسج تحالفا إقليميا جديدا ذهب فيه البعض إلى تصوير أردوغان سلطانا عثمانيا جديدا يريد ولايات متحالفة معه في المنطقة، فكسرت مصر رهانه. والحقيقة أن في هذا التصوير قدرا من الخيال؛ فلا تركيا القرن الواحد والعشرين تتحمل عثمانية جديدة، ولا المنطقة نفسها، ولا مصر بحجمها تصلح أو تقبل أن تكون تابعة لأحد، فضلا عن الحساسية الشعبية الشديدة لأي شبهات تدخل خارجي في شؤونها. وقد يفسر رد الفعل التركي بعد سقوط مرسي الذي أخذ شكلا حادا غير مبرر بعصبية أردوغان نفسه، وطريقته الأوتوقراطية في بعض الأحيان في التعامل مع الأمور مثل تصلبه في قضية مشروع تطوير عقاري في إسطنبول مكان حديقة عامة كان يفترض أن يترك أمر قراره للبلدية ولا يتدخل فيه رئيس الوزراء. أيضا قد يفسر رد فعل أردوغان الحاد غير المبرر سياسيا بطريقة فهم مشتركة بينه وبين الرئيس المعزول مرسي، للسياسة، وهي أنك عندما تفوز بصندوق الانتخابات، فإنه يحق لك أن تفعل ما تريد حتى موعد الجولة المقبلة، وقد كان هذا هو سبب سقوط مرسي بعدما فشل في التوصل إلى توافق مجتمعي حول قضايا يجب أن يكون عليها توافق. وهي حجة لا يزال «الإخوان» يتذرعون بها في رفض ما حدث رغم الملايين التي ملأت الشوارع وكان يصعب على الجيش أن يتجاهل رغبتها في التغيير، خاصة في مرحلة انتقالية لا يزال الناس فيها يتعلمون ممارسة العمل السياسي ووجدوا أنهم أساءوا الاختيار، أو خدعوا، وشعروا بالقلق من الأداء الفاشل، ومحاولة تغيير هوية الدولة ومؤسساتها. المؤمل أن تكون عصبية أردوغان هذه مؤقتة؛ إذ يفترض أن تكون العلاقات المصرية - التركية أكبر من الأشخاص، وأن يكون هناك فهم أوضح لحجم وهوية كل طرف في هذه العلاقة وحقيقة الجغرافيا السياسية التي تحكم دوائر المصالح والسياسة الخارجية. *نقلاً عن "الشرق الأوسط"
