وزراء الخارجية الاوروبيون يستعدون لاعتبار الجناح العسكري لحزب الله منظمة ارهابية

يبت وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين في مسألة ادراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني الشيعي على قائمة المنظمات الارهابية، وذلك على خلفية النزاع الجاري في سوريا وامكانية استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.
واثار حزب الله المقرب من ايران والعدو اللدود لاسرائيل استياء القوى الغربية الكبرى بمشاركته في المعارك الجارية في سوريا الى جانب القوات النظامية، في وقت يدعم الغرب مقاتلي المعارضة الساعين لاسقاط الرئيس بشار الاسد.
ويتعين الحصول على موافقة وزراء خارجية الدول ال28 بالاجماع من اجل اصدار قرار بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.
وفي حال تحقق الاجماع فان اتخاذ قرار بفرض عقوبات عليه سيتطلب وقتا.
وبعدما ابدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجمعة "ترحيبها الحار" بالاتفاق المبدئي الذي توصل اليه وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال زيارة للمنطقة على استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، كان من المقرر ان يلتقي وزراء الخارجية الاثنين لمراجعة الوضع في الشرق الاوسط.
غير ان المسالة قد تتطلب المزيد من الوقت الان نظرا لما قد يترتب عن اي قرار محتمل بشأن حزب الله.
وقال مسؤول اوروبي كبير الجمعة "ما زال هناك بعض التحفظات (...) لكننا نتقدم في اتجاه قرار بادراج الجناح العسكري لحزب الله على القائمة السوداء"، فيما حذر لبنان بان مثل هذه الخطوة ستهدد التوازن الهش في هذا البلد.
وشدد المسؤول الاوروبي على ان اي قرار سيكون مبررا بضلوع حزب الله في هجوم على سياح اسرائيليين في بلغاريا العام الماضي وفي الاعداد لهجمات ضد مصالح اسرائيلية في قبرص.
غير انه لفت الى ان القرار "لن يؤثر على سياسة الاتحاد الاوروبي الحالية وعلى علاقاته مع لبنان" مؤكدا ان الاجراء سيقتصر على الجناح العسكري لحزب الله وليس جناحه السياسي المشارك في الحكومة اللبنانية.
وطلب لبنان الخميس من بروكسل عدم ادراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية مشددا على انه "مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني".
وابدى عدد من اعضاء الاتحاد الاوروبي تحفظات شديدة على هذا الاجراء غير ان مصادر اوروبية رجحت التوصل الى اجماع.
وقال مسؤول اوروبي كبير اخر "سيكون من المفاجئ ان يقف بعض الوزراء في طريق تحرك شديد من الاتحاد الاوروبي ضد الارهاب"، مؤكدا انه "سيتحتم عليهم ان يفكروا مليا قبل عرقلة الاجماع".
وردا على سؤال عما اذا كان تدخل حزب الله الى جانب نظام الاسد في سوريا غير الاراء في الاتحاد الاوروبي، قال المسؤول الاول ان "هذه مسألة مختلفة تماما".
واكد ان قرار الاتحاد الاوروبي "نابع فقط" من مخاوف بشأن تحركات ارهابية في اوروبا.
وقالت مصادر في الاتحاد الاوروبي ان المباحثات الاثنين ستتناول ايضا ملفي سوريا ومصر.
وفي سوريا يحرز الاسد تقدما على ما يبدو على قوات المعارضة التي تعاني من انقسامات ومواجهات داخلية دامية وتنامي الحركات المتطرفة ما يثير مخاوف بان تهزم في النزاع الجاري.
واتفق عدد من الوزراء وفي طليعتهم وزيرا بريطانيا وفرنسا خلال اجتماعهم الاخير في ايار/مايو على رفع الحظر عن الاسلحة الموجهة الى سوريا ما يفتح الطريق امام ارسال اسلحة الى مقاتلي المعارضة انما اعتبارا من 1 اب/اغسطس للافساح امام واشنطن وموسكو من اجل بحث مسالة عقد مؤتمر جديد للسلام في جنيف.
ومع تراجع فرص مثل هذا المؤتمر من المتوقع ان تعرض اشتون الاثنين تقريرا حول الوضع في سوريا.
ومن المتوقع ان يكون جدول اعمال الاجتماع مشحونا حيث سينظر الوزراء ايضا في الوضع في افريقيا وعلى الاخص مالي حيث تجري انتخابات في 28 تموز/يوليو بعد تدخل عسكري قادته فرنسا في مطلع العام لطرد المتمردين الاسلاميين الذين سيطروا على شمال البلاد، اضافة الى الصومال ومنطقة البحيرات الكبرى.
كما سيجري بحث التطورات في بورما حيث تمضي الحكومة في برنامج الاصلاحات السياسية.
وستجري مراجعة عامة لسياسة الاتحاد الاوروبي على صعيد حقوق الانسان والجهود المبذولة بهذا الصدد، فضلا عن مناقشة امن المياه الذي يشكل عاملا مهما في العديد من النزاعات.