أعربت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان عن ترحيبها بإعلان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بأنه قد وجه بإجراء تحقيق حول الحادث المأساوي الذى وقع عند دار الحرس الجمهوري، وتطلعها إلى أن تضطلع بهذا التحقيق هيئة مستقلة ومحايدة وأن يتم الإعلان عن نتائجه. أكدت المفوضة السامية متابعاتها للخطط التى اعلنتها السلطة الانتقالية فى مصر والتى تتضمن تعديل الدستور وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبة فى هذا الصدد بمشاركة كافة الاطراف بالانخراط فى حوار بناء يشمل الجميع بهدف التحرك بالدولة إلى الامام.