الحكومة الإسرائيلية تقر قانون تجنيد اليهود المتشددين

وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قانون بالغاء اعفاء طلاب الشريعة اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية الأمر الذي اثار غضب اليهود الأصوليين المتشددين لإنهاء عرف معمول به.
ولطالما استنكر كثير من الاسرائيليين الامتيازات التي تعطيها الدولة لليهود المحافظين المعروفين باسم الحريديين وهو تعبير بالعبرية يعني "من يرتعشون امام الرب" أو "الأتقياء".
واحتد الجدل بعد المكاسب التي حققها حزبان يعارضان الاعفاء في انتخابات يناير كانون الثاني وتشكيل اول حكومة منذ عشر سنوات لا تضم يهودا متشددين.
ويستدعى اغلب الرجال والنساء في اسرائيل للخدمة العسكرية الاجبارية في سن 18 عاما وفي العادة ويشاركون في كثير من الأحيان في صفوف القوات العاملة في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من مناطق التوتر.
لكن الرجال الأصوليين المتشددين من طلاب المدارس الشرعية اليهودية والمتدينات والمواطنين العرب في اسرائيل يعفون من التجنيد منذ انشاء دولة اسرائيل عام 1948.
ووفقا لمشروع القانون المقترح لن يحصل سوى 1800 طالب يطلق عليهم "دارسو التوراة البارزون" على الاعفاء من بين نحو 8000 طالب يتأهلون للاعفاء كل عام.
وقال مئير بوروش وهو نائب أصولي متشدد من حزب التوراة اليهودي المتحد المعارض عن قرار الحكومة "اساءة الحكومة للاقلية الحريدية تصل إلى حدود الاضطهاد والقسوة."
ويقول الحاخامون الأصوليون المتشددون ان دراسة التعاليم المقدسة اساس للحياة اليهودية وينبغي لطلابها التفرع الكامل لمهمتهم.
وقال موشيه جافني وهو نائب اخر من حزب التوراة اليهودي المتحد "هذه وصمة لدولة اسرائيل التي اصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تقرر ان دراسة التعاليم المقدسة ليست مشروعة."
وكان تغيير ما يسمى توازن الوضع القائم بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل ينطوي في الماضي على مجازفة سياسية بالنسبة للحكومات الائتلافية التي كانت تعتمد عادة على دعم الأحزاب اليهودية المتشددة.
لكن برغم توعد زعماء طائفة الحريديين بمظاهرات حاشدة احتجاجا على القانون الجديد فلا يمثل رد فعلهم حاليا خطرا يذكر على استمرار الحكومة نظرا لتركيبتها.
وسعيا لتفادي أي مواجهة فورية وافقت الحكومة على تأجيل معاقبة المتهربين من الخدمة من خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يشجع خلالها الجيش الشبان من طلاب الشريعة اليهودية على التقدم للتجنيد.
ويمثل الحريديون حوالي 10 في المئة من سكان اسرائيل البالغ عددهم ثمانية ملايين ويتزايد عددهم كثيرا إذ من غير المستغرب ان يكون للاسرة الواحدة منهم عشرة أبناء.
وسيعرض مشروع القانون على البرلمان لإقراره وسيوضع موضع التنفيذ الكامل خلال أربع سنوات.