البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن "النقص الغذائي"

حذر البنك الدولي اليوم (الأربعاء 19 يونيو/حزيران) من احتمال ارتفاع حرارة الكوكب درجتين مئويتين بحلول العام 2040 مما سيتسبب ب"نقص غذائي" في إفريقيا وفيضانات في آسيا وسيضر ايضا بالجهود في مكافحة الفقر.
ولخص رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مقدمة التقرير الوضع بقوله "ان ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين، وهذا ما قد يحصل في السنوات العشرين الى الثلاثين المقبلة، فذلك سيترجم بحالات نقص غذائي واسعة وموجات حرارة غير مسبوقة واعاصير اكثر عنفا".
وتؤكد المؤسسة المالية الدولية التي سبق ودقت ناقوس الخطر بالنسبة للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بذلك تشكيكها في قدرة المجتمع الدولي على احتواء ارتفاع حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين قياسا الى مستوياتها ما قبل الحقبة الصناعية، فيما سجلت الكرة الارضية ارتفاعا بمعدل 0,8% درجة.
وحذر هذا التقرير الجديد للبنك الدولي من "ان درجات حرارة قصوى قد تؤثر على محاصيل الارز والقمح والذرة وزراعات اخرى هامة، وتهدد بالتالي الامن الغذائي" في بلدان فقيرة.
ولفت رئيس البنك الدولي الى ان بلدان افريقيا وجنوب شرق آسيا قد تكون اولى الضحايا حتى وان لم يكن سكانها "المسببين بارتفاع حرارة الكوكب".
وبحسب هذا السيناريو فان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستسجل تراجعا بنسبة 10 في المئة في انتاجها الزراعي الاجمالي، و40% من اراضيها المخصصة لزراعة الذرة ستصبح "غير صالحة للاستخدام" في ثلاثينات الالفية الثانية.
كذلك فان معدل السكان الذين يعانون من سوء التغذية قد يزيد "من 25% الى 90%" تبعا للبلدان.
ولفت البنك الدولي الى ان مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا ستكون تحت تهديد "ازمات كبيرة". والفيضانات الكثيفة التي طاولت اكثر من 20 مليون شخص في باكستان في 2010 ، قد تصبح "عملة رائجة" بحسب البنك.
وقد تضرب حالات جفاف شديدة ايضا الهند فيما ارتفاع منسوب المياه في جنوب شرق آسيا المترافق مع اعاصير قد يترجم بفيضان "قسم كبير" من بانكوك في ثلاثينات الالفية الثانية بحسب التقرير.
ويشدد البنك الدولي في تقريره على "ضرورة اعطاء زخم جديد" في الوقت الحالي حيث التعبئة السياسية حول المناخ تراوح مكانها. فعملية المفاوضات التي انطلقت في 1995 لاكثر من 190 دولة لم يتمخض عنها سوى نتائج ضئيلة، ولن تستأنف قبل عقد مؤتمر في باريس في العام 2015.
وفي حالة الجمود السياسي يؤكد البنك الدولي مجددا ان الحرارة سترتفع 4 درجات مئوية بحلول العام 2080.
الى ذلك فان الهدف الذي حدده البنك الدولي مؤخرا لاستئصال ظاهرة الفقر المدقع بحلول العام 2030 قد يتأثر سلبا، اذ "ان التغير المناخي يشكل تهديدا اساسيا للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر" كما نبه رئيس البنك الدولي.
واقرت المؤسسة المالية التي ضاعفت في خلال عام استثماراتها المخصصة لتمويل عمليات تكيف البلدان مع التغيرات المناخية (4,6 مليارات دولار في 2012)، بان عليها ايضا ان تقوم ب"تغيير جذري" بوقف تمويل مشاريع تنموية تتسبب بانبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون.
وقد اسهبت منظمة غرينبيس غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن البيئة في رد فعلها على نشر هذا التقرير.
وقالت "ان على البنك الدولي ان يفتح الطريق من خلال التوقف عن تمويل مشاريع في مجال الطاقة الاحفورية ومن خلال اعادة توجيه امواله نحو الطاقات المتجددة".
الا ان الطريق ضيق امام المؤسسة المالية التي حددت على خط مواز هدفا اخر لوصل 1,2 مليار شخص ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي بشبكة الكهرباء بحلول العام 2030.
واقرت نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة راشيل كيت الثلاثاء بان مؤسستها قد تواصل تمويل مشاريع مصنع للفحم "في ظروف نادرة جدا" وفي بلدان ليس امامها من خيارات بديلة اخرى.