مجدى عامر: نحتاج لدراسات و اتفاق قانونى مع اثيوبيا حول السد

يقوم وزير الخارجية محمد عمرو بزيارة لاثيوبيا غدا الاحد للتفاهم للتفاهم حول الحوار المطلوب للتوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الخاص بسد النهضة
وصرح السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل ان موضوع تصديق البرلمان الاثيوبى على الاتفاقية الاطارية هو موضوع منفصل عن سد النهضة .. ولا نريد تشتيت جهودنا بالنسبة لسد النهضة لانه هو الاساس والذى يحتاح لتحرك سريع .
وقال ان هناك تحركات كانت موجودة لكن الان هناك تحركا على اعلى المستويات بالدولة بدأ بالفعل بطلب زيارة وزير الخارجية الى اديس ابابا والترحيب بها من الجانب الاثيوبى وهى تمثل بداية المعالجة السياسية لهذا الموضوع .
واوضح السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجي فى مؤتمر صحفى اليوم ان موضوع سد النهضة بدأ باعلان من الجانب الاثيوبى فى فترة الثورة عن البدء فى انشائه وبدون اى اخطار مسبق او اى دراسات .. وقامت اثيوبيا بوضع حجر الاساس فى بداية ابريل.. ولكن بناء على التخوفات وردود الافعال المصرية وزيارة الوفد الشعبى المصرى مايو 2011 تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء من الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان وخبراء دوليين لبحث الوثائق والدراسات حول السد .. وكان هذا هو الهدف الاساسى بجانب هدف التحقق من وجود اثار سلبية ومدى تلك الاثار وكيفية تلافيها .
وقال ان تلك اللجنة بدات اعمالها رسميا نوفمبر 2012 واستمرت عاما ونصف حتى مايو 2013 عندما قدمت تقريرها النهائى.
واشار عامر الى ان هناك بعض النقاط الاساسية التى وردت فى التقرير النهائى اولها ان " كافة الدراسات المقدمة للجانب الاثيوبى اما غير كاملة او انه لم يتم تقديمها من الاساس " .. وبالتالى وفى ظل عدم كفاية تلك الدراسات المبدئية فلابد من استكمالها بدراسات تفصيلية عن تصميم السد واثاره المائية والبيئية على دول المصب .. اشار التقرير ايضا بوضوح شديد انه على الرغم من عدم كفاية الدراسات الاثيوبية فان التقرير يؤكد ان مشروعى بهذا الحجم سيكون له بالتاكيد تاثيرات سلبية على مصر والسودان ولكن ستحدد دراسات اخرى مطلوبة مدى هذا التاثير السلبى ..
كما اكد التقرير ان هناك مشاكل جيولوجية ضخمة فى طبيعة التربة التى سيقام عليها السد مشيرا الى ان مشروع السد يتكون من سد صغير يخزن ما بين 14 و 15 مليار متر مكعب وسد جانبى مثل القوس سيخزن نحو ستين مليار متر مكعب .. والسدان بهما مشاكل جيولوجية فى طبيعة التربة بهذه المنطقة " وقد كان الجانب الاثيوبى يخفى هذه المعلومة التى اكتشفتها اللجنة" .. واكدت اللجنة ان طبيعة الارض تتطلب نوعا من المعالجة لمنع تحرك بعض اجزاء السد الامر الذى يمكن ان يؤدى لانهياره.
كما اشار التقرير الى ان هناك فالقا زلزاليا كبيرا يقع تحت السد الجانبى الذى سيخزن ستين مليار متر مكعب مما قد يؤدى لان يصبح هذا الفالق نشطا بسبب تراكم كميات كبيرة من الطمى والمياه مضيفا ان كلها مشاكل تتطلب معالجة خاصة .. وقد طالبت اللجنة بدراسات من الجانب الاثيوبى لكنها لم تتلق اى اجابات حول هذه النقاط وهى مسالة خطيرة توضح كيفية تعامل الجانب الاثيوبى مع دراسات السد .
واشار الى ان الجانب الاثيوبى يدرك قطعا طبيعة هذه المشاكل لكنه يماطل ويناور وهى جزء من استراتيجيته فى التعامل لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة.
اضاف عامر ان هناك امرا اخر مهما يتعلق بكم المياه ونوعيتها فلا توجد دراسات اثيوبية كافية تمكن اللجنة من تحديد مدى الضرر الذى سيقع على مصر والسودان بالنسبة لكمية المياه وايضا بالنسبة لنوعيتها خاصة وان الجزء الذى يقام عليه السد الجانبى يعتبر منخفضا طبيعيا فى الارض مليئا بالغابات .. وقد اوصت اللجنة بضرورة ازالة هذه الغابات لانه لو تم تخزين المياه فيها فان التفاعلات الكيماوية التى ستحدث ستؤثر على نوعية المياه والحياة النهرية بالنسبة لكمية الاسماك وكذلك الاستخدامات البشرية لهذه المياه فى مصر والسودان نهى نقطة جانبية يجب ان ياخذها الجانب الاثيوبى فى الحسبان.
اضاف ان التقرير شكك ايضا فى الجدوى الاقتصادية للسد وان التصميم الحالى له لتوليد كمية الطاقة المطلوبة ليس التصميم الامثل بالنسبة للجدوى الاقتصادية وبالتالى فهناك علامات استفهام عديدة مشيرا الى ان كم المياه امر مهم لان انخفاض حجم المياه الوارد لمصر سيؤثر على توليد الكهرباء فى السد العالى.
واشار الى ان " التقرير الذى صدر يؤكد المخاوف المصرية المشروعة واهمية التعامل معها".
واكد مجدى عامر ان الخطوة الطبيعية القادمة بعد ظهور وصدور التقرير هى ان يتم اجراء حوار وتفاوض سياسى بين الحكومات المصرية واثيوبية والسودانية وضرورة استكمال الدراسات للتعامل مع السلبيات التى ظهرت.
وقال عامر ان مصر ليست ضد بناء السدود او مشروعات التنمية باثيوبيا او اى دولة اخرى وقد سبق ان وافقت بل وشاركت فى اقامة تدد من تلك السدود متوسطة الحجم لتوليد الكهرباء بما لا يؤثر على اى دولة او يكون له تاثير محدود .. وقد سبق لمصر الموافقة على اقامة سد التكيزى الاثيوبى عام 2009 والذى يخزن عشرة مليارات متر مكعب .. ونعلم انه لا يعمل بكفاءة كاملة حاليا لان هناك عيوبا فى انشائه .
كما ان الدكتور هشام قنديل عندما كان وزيرا للرى حضر فى بداية 2012 افتتاح سد بوجالى باوغندا كما شاركت مصر فى اقامة سد باوغندا فى الخمسينات لتوليد الكهرباء وايضا هناك شركة مصرية قدمت عطاء لبناء سد كارون باوغندا ولكن توقف المشروع بسبب خلاف على العطاء الذى رسا على شركة صينية مشيرا الى ان هناك سدا اخر وافقت عليه مصر بشكل فورى وهو سد روسومو على الحدود بين تنزانيا وراندا وبوروندى بعد الاخطار المسبق لدول النيل حوله والتى وافقت عليه مما سمح بالحصول على تمويل من البنك الدولى وهو ما لم تفعله اثيوبيا فى سد النهضة حيث لم تتبع العرف الدولى بالاخطار المسبق ويالتالى لا يوجد اى مجال للقول ان مصر لا توافق على مشاريع التنمية ولكنه اشار الى ان سد النهضة مختلف نظرا لتاثيره السلبى على مثر والسودان .
واكد ان مصر تريد من الجانب الاثيوبى " ان يضع ما وعد به بعدم الاضرار بمصر فى اطار قانونى واتفاق " ومن هنا تاتى اهمية الحوار والتفاوض مشيرا الى ان اثيوبيا ذكرت انها ملتزمة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة وان المهم الان ان يتم تقديم او اجراء دراسات فى مدى زمنى قصير فى ضوء توصيات اللجنة الواضحة.
اشار الى ان التحرك المصري يقوم على اظهار مصالح مشتركة للاتفاق على النقاط الخلافية .
وحول ما يطرح عن تحويل مجرى نهر الكونجو بالتعاون مع الكونجو اوضح عامر ان الموضوع الرئيسى حاليا هو سد النهضة ولا يجب صرف النظر عن هذا الموضوع فى اطارات اخرى فاذا تحققت المشاريع الاخرى لا مشكلة .. لكن المعلومات لدينا ان هناك جوانب فنية قانونية دولية عديدة تشير الى ان هذا المشروع شبه مستحيل.
واكد ان اى مشروعات بما فيها سد النهضة لابد ان يتم التعاون فى اطارها لضمان عدم الضرر .. ولا يمكن اغفال القانون الدولى فى مبدا عدم الضرر لاى دولة.
وحول ما اذا كان المطروح من جانب مصر هو وقف بناء السد ام تقليل كمية المياه المخزنة اشار عامر الى ان المطروح سيحدد حسب الدراسات المطلوبة التى يجب ان تتم فى توقيت زمنى محدود وان يتم الاتفاق على النقاط التى اشار اليها تقرير الخبراء واهمية معالجتها.
واوضح ان احد توصيات اللجنة هى ضرورة اعادة النظر فى مدى ارتفاع السد .. ولابد من التفاوض بين الدول لمعالجة اى ضرر وتخفيض كمية المياه لان الدراسات المصرية تؤكد " ان الارتفاع الحالى المزمع انشاؤه سيكون له تاثير سلبى" .
واكد ان اثيوبيا بدات حتى الان فى الاعمال التمهيدية وليس فى بناء جسم السد الذى لم يبدأ بناء جسمه بعد .
وحول الدول التى تشارك فى تمويل سد النهضة قال عامر ان كل ما ذكر بالصحف عن تمويل من الصين او دول عربية هو غير صحيح كما ان ما نشر عن شركة هولندية تساهم فى تمويل السد غير صحيح .. واوضح ان التمويل الحالى معظمه محلى .. وقال ان معلوماتنا هى ان هناك شركة ايطالية تشارك فى بنائه .. وقال انه كان هناك تعامل واتصالات مصرية بالنسبة لهذه الشركة " سلينى" كما سيتم اجراء اتصالات اضافية بشأنها .
وحول ما ابداه الاتحاد الافريقى من استعداد للتوسط قال ان الاتحاد الافريقى اصدر بيانا اعرب فيه عن استعداده للتدخل اذا وافقت الدولتين.
وحول المخاوف من تاثير الجبهة الداخلية على المفاوض المصرى مع توجه محمد عمرو غدا لاثيوبيا قال عامر ان هناك توافقا من كافة الجهات فى مصر بشان موضوع سد النهضة.
وحول موقف السودان اوضح ان هناك تشاورا مستمرا وهناك راى واحد تصل اليه مصر والسودان فى النهاية لانه اذا اقيم السد بالمواصفات الحالية فستكون الخطورة اكبر على السودان
فمصر لديها طاقة تخزينية فى السد ومفيض توشكى واستيعاب اى كمية مياه قادمة .. ولكن اذا اقيم السد بمواصفات صحيحة غير ضارة فسيحقق ذلك بعض الاستفادة للسودان .. والمهم ان يقام بالمواصفات الصحيحة .
وحول تصريحات الرئيس الاوغندى بشان اقامة سدود قال ان بعضا مما ذكر صحيح فاثيوبيا ودول حوض النيل تحتاج لتوليد كهرباء ونحن نعرف ذلك ومستعدون للمشاركة ونتفهم احتياج التنمية بافريقيا .. وقد اشار الرئيس الاوغندى فى لقائه بالرئيس مرسى الى هذا .. واكد له الرئيس مرسى ان مصر تريد المساهمة .
واوضح عامر انه لا بد من وجود معلومات صحيحة والا يتم اقامة اى مشروع على حساب دول اخرى .. فاثيوبيا تريد تصدير ستمائة ميجاوات كهرباء للخارج لكن لا يجب ان يتم ذلك على حساب مصر وعلى حساب كمية المياه الواصلة لمصر والسودان وهو مطلب مصرى مشروع ومنطقى.. فمصر ليست ضد اقامة اى سد على النيل لكن " اذا كان هذا السد سيضر بمصر فلن نقبله " .. ولو تم تخفيض سعة المياه المخزنة خلف السد الى الكمية التى كان السد معمولا على اساسها فى دراساته القديمة وهى خمسة عشر مليار متر مكعب فلا مشكلة ولن يؤثر سلبيا على مصر .
واشار الى ان هناك تحركا سياسيا بدا على مستوى وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.
وحول مدى انتهاك السد لاتفاقية 93 للتعاون الاطارى بين مصر واثيوبيا قال عامر ان عدم الاخطار المسبق وعدم استكمال الدراسات يشكل انتهاكا لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية
وحول تصديق اليرلمان الاثيوبي على اتفاقية عنتيبى قال مساعد وزير الخارجية " ان هذا امر ليس له اى قيمة بالنسبة لمصر " التى اعلنت بكل وضوح منذ البداية ان هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة .. ونحن لم نر اتفاقا يتم تجنيب الجزء الرئيسى فيه وهو المتعلق بالامن المائى فى دول حوض النيل فى ملحق للاتفاقية يتم تاجيل التوقيع عليه .
واكد ان اتفاقية عنتيبى لا تعنينا ولا تلزمنا فى شيىء .. ولم نوقع عليها فى مصر والسودان والكونجو سواء صدق عليها اخرون ام لا .. وهذه الاتفاقية تقع تحت مظلة اكبر هى مبادرة حوض النيل التى تشارك فيها مصر،
واكد انه لا توجد اتفاقيات تقسيم حصص بين مصر ودول حوض النيل واثيوبيا بل توجد اتفاقية بين مصر والسودان فقط فى اطار قانونى عام.