الانقسام بين حماس وفتح ساعد على انتشارها..جرائم القتل فى غزة بلا «ثمن».. والجناة بلا عقاب

مطر جبر - ظهرت فى الآونة الأخيرة خلال شهر مايو الماضى عدة حالات قتل متعمدة فى قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة بين المواطنين المحاصرين منذ عدة سنوات، ما ينذر بخطورة كبيرة على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فى القطاع الذى تحكمه حركة «حماس» منذ عام 2006.
أطلق المواطنون على الخميس الماضى الذى شهد حالات قتل متعمدة فى مدينة خانيونس جنوب القطاع وحالة أخرى فى نفس المدينة لمواطن أقدم على حرق نفسه بالإضافة إلى طعن صيدلى فى منطقة أخرى من القطاع، بخميس الموت الذى شهد ثلاث حالات متتالية.
كما أفاق أهالى القطاع يوم 21 مايو الماضى على شجار وقع داخل عائلة "أبو صفية" فى تل الهوا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل الصحفى معتز أبو صفية مراسل التلفزيون الجزائرى وعمه المحامى أحمد أبوصفية. وبعدها بأربعة أيام لقيت فتاة فى العشرينات من عمرها مصرعها على يد حماتها، على إثر مشكلة عائلية. كما شهد آخر يوم من شهر مايو الماضى لقى صاحب محل الصرافة فى خانيونس فى ال60 من عمره مصرعه داخل محله بعدة طعنات فى جسده، وفى نفس اليوم أقدم مواطن على قتل نفسه بسكب البنزين "مادة سريعة الاشتعال" على جسده وقام بإشعال النار ما أدى لوفاته على الفور. وفى وقت سابق أقدم مواطن على قتل نفسه انتحاراً بمدينة غزة، علماً بأن زواج ابنه كان فى اليوم الذى انتحر فيه وتحولت قاعة الزواج إلى بيت عزاء، وغيرها من الجرائم الكثيرة التى باتت تشكل ظاهرة لافتة جدًا للانتباه داخل القطاع.
من جانبهم عبر حقوقيون ومحامون وشرطيون عن قلقهم البالغ من انتشار جريمة القتل فى قطاع غزة وتحولها فى يوم من الأيام إلى فلتان أمنى، كالذى حدث فى الأيام الأخيرة للسلطة الفلسطينية قبل الانقلاب عليها من حركة حماس أو تحويل الجريمة إلى قتل منظم يدفع ثمنه المواطن الغزى.
فيما رجح غالبية المواطنين الفلسطينيين عبر استطلاع للرأى، أن يكون سبب انتشار جريمة القتل خلال الأيام الماضية عائداً لغياب الرادع القضائى والعقاب، والوزاع الدينى وضعف دور المساجد، وتردى الحالة الاقتصادية التى يمر بها سكان القطاع غزة، وساعد على انتشارها أيضا وفرة السلاح وانتشاره بين المواطنين. من جهته لم يخف مسئول لجنة الرقابة والأمن فى المجلس التشريعى عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس فى قطاع غزة الدكتور يحيى العبادسة، قلق الحكومة فى غزة من تجمع جرائم القتل خلال الفترة السابقة ككتلة واحدة، وأوضح فى تصريح خاص "مجلة الأهرام العربى"، أن المجتمع الفلسطينى فى قطاع غزة مجتمع متماسك تحكمه منظومة من القيم والعادات والأخلاق، وهو فى نفس الوقت كغيره من المجتمعات الأخرى يحدث فيه القتل والسرقات، وما جرى من عمليات قتل خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضى يأتى فى سياقه الطبيعى ولكنه لم يخف قلقه من ذلك.
بينما أكد هانى البسوس أستاذ مساعد فى السياسة والقانون ورئيس نقابة المحامين الفلسطينيين فى غزة سابقاً: "أن غياب الرادع القانونى والقضائى بالإضافة إلى عدم تحديث قانون العقوبات الفلسطينى من الأسباب المهمة التى أدت لانتشار الجرائم فى قطاع غزة، حيث إن قانون العقوبات الفلسطينى وضع عام 1936 أى منذ عهد الانتداب البريطانى ولم يعد هذا القانون مناسبا للحالة الفلسطينية الآن فى قطاع غزة ويحتاج لتعديلات وتحديث يتناسب والحالة الفلسطينية.
وأوضح البسوس، أن أحكام الإعدام لا تصادق عليها حكومة غزة المقالة بل يصادق عليها الرئيس الفلسطينى محمود عباس شخصياً، مشيراً إلى أن الانقسام الفلسطينى السياسى بين حركتى فتح أحدث فراغا قانونيا وقضائى لردع المجرمين. من جانبه حذر محامى مركز الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى، من أن تزايد جرائم القتل فى قطاع غزة تكون سبباً فى عودة الفلتان الأمنى الذى كان فى الأيام الأخيرة للسلطة الفلسطينية فى قطاع غزة قبل أن تسيطر حماس على الحكم، حيث انتشار السلاح فى أيدى المواطنين، مطالباً بسحبه.
من جهته أكد الناطق باسم شرطة حكومة غزة المقالة أيوب أبوشعر أن حالات القتل التى حدثت خلال الفترة الماضية عكرت صفوة الأمن فى غزة وهذا ليس معهوداً بأن يجرى فى قطاعنا، وشرطة حكومة غزة المقالة تنظر ببالغ الخطورة لحالات القتل، مشدداً على أنه من واجبنا وقف هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة وإنزال أقسى العقوبات عليهم.