مجالس إدارات الأوبرا لا تعترف بقرارات وزير الثقافة ويصفوها بالعشوائية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى ومجلس إدارة أوبرا الإسكندرية، ومجلس إدارة أوبرا دمنهور، بيانًا بشأن قرار وزير الثقافة، بإنهاء ندب الدكتورة إيناس عبد الدايم، كرئيس لدار الأوبرا المصرية، للتعبير عن رفضها لهذا القرار، الذى وصفته بالديكتاتورية والعشوائية، التى تهدر المجتمع قيمته، مؤكدة على أنه لا يعترف بقرار الوزير.
وذكر البيان، أن القاعدة الأولى: هى الالتزام بمبادئ الديمقراطية فى اختيار الأفراد لإدارة المؤسسات الوطنية، أن يكون بطريقة علمية، وقد اختيرت الدكتورة إيناس عبد الدايم لإدارة المركز الثقافى القومى بطريقة علمية وديمقراطية فى الاختيار بحكم خبرتها، وموافقة مجلس الإدارة عليها، استنادًا إلى معايير علمية، وهو ما يتماشى مع المؤسسات الوطنية التى تبتغى النجاح، وتحقيق أهداف الأمة.
وقال البيان: إن الأوبرا جزء من المركز الثقافى القومى، ويملكها الشعب المصرى، ومجلس الإدارة، شُكِلَ بقرار جمهورى من قيادات علمية لها احترامها فى المجتمع المصرى، ويختار الرئيس، ويحاسبه، ويراقبه، وإن اتخاذ أى قرار يستلزم مبدأ المشاركة والشفافية، وهذا من أسس ومعايير الديمقراطية، بدلاً من إهمال رأى المجلس بطريقة ديكتاتورية، وحتى لو كان يملك هذه المؤسسة فرد وليست الدولة المصرية، فليس له الحكم فى اختيار قرار بتغيير رئيس المجلس، وبدون أية أسباب موضوعية تؤدى إلى تغييره.
أما القاعدة الثانية، فإن اتخاذ أى قرار فى المؤسسات الوطنية يكون بطريقة علمية، وليس بطريقة عشوائية أو عفوية، وألا يكون نمط الإدارة ديكتاتوريا، ويناقض المشاركة فى اختيار القرارات التى تمثل ركنًا أساسيًا فى الإدارة الديمقراطية، كما أن الديمقراطية هى الشفافية، بحيث يتم طرح المعلومة وأسبابها على أصحاب المصلحة وهم الشعب المصرى والعاملون فى المؤسسة، حتى يتم معرفة الأسباب والدوافع، وألا تصبح العملية عملية تدعيم لقرارات ديكتاتورية لا تحترم الشعب؛ لذلك فإن مجلس إدارة المركز الثقافى القومى لا يعترف بقرارات ديكتاتورية وعشوائية تهدر المجتمع وقيمه، وتهدر قيم الديمقراطية، ولا يعترف بهذا القرار، ويدعم الدكتورة إيناس عبد الدايم لمجهودها وعملها الراقي، فإن هذا القرار الديمقراطية، حيث إن العفوية الديكتاتورية لا تمثل إلا تخلفا فى نمط الإدارة الحديثة، وتؤدى إلى هدم المؤسسات المصرية.