الرئيس التونسي يدعو السلفيين إلى إدانة الإرهاب

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في جلسة افتتاح الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي دعت إليه المركزية النقابية الرئيسية في تونس، الخميس قيادات التيار السلفي في تونس الى ادانة الارهاب والعنف المسلح مؤكدا ان بلاده تواجه خطرا ارهابيا.
وشدد المرزوقي على انه ينتظر من "شيوخ السلفية في تونس ادانة واضحة للارهاب".
واكد الرئيس التونسي ان "الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة (السلفية) وذلك بكل الوسائل العسكرية والامنية التي تمتلكها وذلك في اطار احترام الحرمة الجسدية وحقوق الانسان".
واشار المرزوقي الى ان تونس تواجه تهديدا ارهابيا مصدره مناطق عدم الاستقرار البعيدة والقريبة في اشارة على ما يبدو الى دول الجوار ومالي.
ودعا جميع التونسيين وقواهم المجتمعية الى "رص الصفوف في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني الذي يستهدف استقرار البلاد وصورتها ونمط عيشها واسلامها المعتدل المتسامح الذي يفترض بنا تصديره بدل استيراد اكثر انواع التدين تخلفا وعنفا".
وصعدت السلطات التونسية في الاونة الاخيرة لهجتها تجاه الجماعات السلفية وخصوصا المجموعات المسلحة التي ترتبط بالقاعدة والتي يلاحق الجيش والامن التونسي عشرات من افرادها في غرب البلاد.
وندد الرئيس التونسي ب اقتحام "الجوامع بالقوة وتكفير الناس وممارسة العنف اثناء التظاهرات وادعاء تعويض اجهزة الامن وتحدي الدولة" كما ندد بالتعدي على العلم الوطني واستبداله برايات حزبية كما يحصل في تظاهرات سلفية تعلي راياتها السوداء على العلم الوطني وهو ما يثير حفيظة كثيرين في تونس.
بيد انه اكد في المقابل ان السلفية "ظاهرة مجتمعية يتعين ادماجها في النسيج الوطني الذي لا يقصي الا من يقصي نفسه" ودعا الى تعايش الحداثيين والاسلاميين والسلفيين والجميع.
وبعد تصفيق الجمع لدعوته للدفاع عن النمط التونسي المتسامح ، قوبل المرزوقي بصيحات استهجان حين اعتبر ان الطالبات المنقبات اللواتي تحظر بعض الجامعات التونسية دخولهن الى الفصول يجب عدم اقصائهن وحرمانهن من اجراء الامتحانات.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (اهم واعرق مركزية نقابية في تونس) الى الحوار الوطني ويشارك فيه نحو خمسين حزبا ومنظمة وجمعية بينها منظمة الاعراف.
وياتي الاجتماع بعد شهر من الاجتماعات والمباحثات بين الاحزاب ادت الاربعاء الى توافق على بعض نقاط الخلاف التي عطلت وضع الدستور الجديد لتونس.
وتم التوصل في اللحظة الاخيرة الى توافق بشان حل بعض "رابطات حماية الثورة" التي تعتبرها المعارضة ميليشيا موالية للاسلاميين في الحكم، الامر الذي كان حزب النهضة الاسلامي الحاكم يرفضه حتى الان، بحسب بيان نشر الخميس.
ويركز الحوار الذي اطلقة الاتحاد العام التونسي للشغل على سبل انهاء العنف السياسي الذي بلغ ذروته مع اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد بداية شباط/فبراير الماضي.
واتهم خلفه زياد لخضر مجددا الخميس حزب النهضة بالضلوع في اغتياله وهو ما ادى الى انسحاب رئيس النهضة راشد الغنوشي من قاعة الاجتماع.
وكانت جولة اولى من الحوار الوطني في تشرين الاول/اكتوبر 2012 فشلت بسبب مقاطعة حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لها اذ كانا يعارضان حينها مشاركة حزب نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي في الحوار باعتباره وريث النظام السابق.