حثّ أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء بالمنظمة، على التبرع بسخاء لصالح المؤتمر الدولي للمانحين لصالح مالي، والذي سوف يعقد في بروكسيل في 15 الشهر الجاري. وقال إحسان أوغلى في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للمنظمة، بشأن مالي، في مقر (التعاون الإسلامي) اليوم الاثنين 13 مايو 2013، إن المنظمة مستعدة للمساهمة في الخطة الشاملة التي انبثقت عن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي بشأن مالي. يذكر أن مجموعة الاتصال تضم 24 دولة عضو ب (التعاون الإسلامي) وتهدف إلى المساهمة في الجهود الدولية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مالي، الدول العضو بالمنظمة. وشارك في الاجتماع ثماني وزراء يمثلون مصر وتركيا وإيران وجيبوتي وبوركينا فاسو وجيبوتي ومالي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى السيد جبريل باسولي الذي يشغل بجانب منصب مبعوث (التعاون الإسلامي) إلى منطقة الساحل، وذلك بجانب مهامه كوزير خارجية بوركينا فاسو، ومبعوث الأممالمتحدة إلى الساحل ومالي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رومانو برودي. وأعرب الأمين العام ل (التعاون الإسلامي)، عن اعتقاده بأن الوضع في مالي يعد بعيدا عن استعادة وضعه الطبيعي، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أن ذلك قد لا يكون بعيدا بالفعل إن واصل المجتمع الدولي تنسيق جهوده مع السلطات المالية. وشدد على أن أهداف المرحلة الانتقالية في مالي يمكن أن تتحقق من خلال حوار ومصالحة داخلية شاملة. ودعا الأمين العام ل (التعاون الإسلامي) السلطات المالية إلى تسريع وتوسيع عملية الحوار من خلال إحياء مبادرة الوساطة الخاصة باللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) بغية إيجاد حلول للصراع وتعزيز مصداقية نتائج العملية الانتقالية. بدوره قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن مصر أكدت ضرورة التعامل مع الأزمة في مالي من منظور شامل يتناول عدة مسارات، أبرزها المسار الفكري المرتبط بنشر مبادئ الإسلام الصحيح، موضحا بأن مصر سوف تواصل هذا الإسهام في هذا المسار من خلال دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الصحيح وتأهيل وإعداد الأئمة الماليين. وأضاف بأن مصر سوف تساهم كذلك في تعزيز المسار الأمني من خلال تعزيز التعاون بين دول المنطقة وبناء قدراتها في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلا عن العمل في المسار التنموي.