التقرير النهائى للجنة الخبراء آخر مايو والدراسات الإثيوبية لسد النهضة غير مكتملة ومخاطر من إنهياره لمشاكل فنية ووجود فالق زلزالى

أكد مصدر مصرى مسئول أن التقرير " النهائى" للجنة الخبراء حول سد النهضة الإثيوبى سيتم تقديمه قبيل نهاية شهر مايو/آيار الحالى، موضحا أنه من المنتظر أن يشير التقرير إلى أن الدراسات الإثيوبية بشأن السد " غير مكتملة " وينقصها العديد من النقاط وهو ما سبق وخلص اليه آخر تقرير مرحلى للجنة الخبراء.
وأضاف المصدر أن التقرير النهائى سينعكس دون شك على تقييم اللجنة لمدى التأثير السلبى للسد على دول المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان.
وتضم اللجنة خبراء من مصر والسودان واثيوبيا بالاضافة الى خبراء استشاريين دوليين ومن المنتظر ان ترفع اللجنة تقريرها النهائى حول اثار سد النهضة وفقا للاتفاقية المبرمة - إلى رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى تم مدها للجنة الثلاثية الفنية الثلاثية المشكلة لتقييم السد الاثيوبى على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" من مياه النيل.
وحول كيفية تعامل مصر مع نتائج هذا التقرير تجنب المصدر الاشارة الى طبيعة الخيارات المصرية فى هذا الشأن لكنه أشار الى امكانية أن تقوم مصر والسودان بعد صدور التقرير بإجراء مباحثات مباشرة مع الجانب الاثيوبى للحصول على المعلومات المطلوبة والكافية لمعالجة القصور فى تلك المعلومات الموجود حاليا من الجانب الاثيوبى .
وأضاف ان التقرير المرحلى السابق للجنة الخبراء كشف عن وجود مشاكل فنية ضخمة تتعلق بسد النهضة مؤخراً ومنها التركيبات الجيولوجية الارضية تحت منطقة بناء السد مما يتطلب معالجة و حقن بمواد إسمنتية معينة لعمق كبير و بمساحات كبيرة يستحيل بدون القيام بها تنفيذ السد.
واضاف أن النقطة الثانية هى أن التقرير المرحلى كشف كذلك عن وجود خط فالق زلزالى بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذى سيقام بجانب سد النهضة الرئيسى مما سيؤدى لهزات أرضية.
وحذر المصدر من مخاطر انهيار السد فجأة فى حالة عدم القيام بمعالجة فنية لهاتين المشكلتين الفنيتين الرئيسيتين.
و اشار الى انه لابد من معالجة تلك المشاكل الفنية الهامة و هو ما سيستغرق بعض الوقت قبل بناء السد اضافة لتكاليفه الباهظة .
وأوضح أن هناك دراسة اخرى تتم حاليا و ينتظر ان يتم الانتهاء منها فى نهاية العام حول تأثير سد النهضة على كميات المياه التى ستصل إلى مصر و السودان و أهمية تقليل حجم المياه التى سيتم تخزينها خلف سد النهضة حتى لا تصل إلى 70 مليار متر مكعب كما هو مخطط لان ذلك سيؤثر على كمية المياه التى تصل الى دولتى المصب مصر و السودان.
وأضاف أنه لابد من التفاهم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أهمية تقليل حجم المياه المخزنة و زيادة عدد السنوات التى سيستغرقها ملأ خزان المياه خلف سد النهضة حتى لا يؤثر ذلك على حجم المياه الواصلة إلى دول المصب.
وكشف المصدر عن أنه من المنتظر ان يكون ملف مياه النيل وتأثير سد النهة والاتفاقية الاطارية لحوض النيل على رأس أجندة المباحثات المنتظر أن يجريها الرئيس محمد مرسى مع نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان خلال زيارته المنتظر أن يقوم بها لمصر فى وقت لاحق الشهر الجارى بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.