من الواضح أن الأممالمتحدة قد تحولت أكثرا فأكثر، وبسرعة إلي مأوي آمن ومريح لزعماء العالم السابقين، لمواصلة حياتهم ونشاطهم بعد التقاعد أو الإستقالة أوالتنحية. فقد إعتاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون -الذي يشغل منصبه منذ يناير 2007 علي تعيين رؤساء دول وحكومات سابقين كمديرين للوكالات المتخصصة المختلفة التابعة لها أو كمبعوثين خاصين للمنظمة الأممية. وكانت أحدث من إنضموا إلي مثل هذا الفريق المختار هي ماري روبنسون، رئيسة إيرلندا السابقة (في الفترة من1990 إلي 1997)، والتي عينها بان كي مون في منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبري في أفريقيا. وكانت روبنسون سبق وأن شغلت منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة 1997-2002، بقرار من الأمين العام السابق كوفي عنان. وتشمل قائمة القادة السياسيين السابقين الذين يتلقون مؤخرا رواتب ومكافآت من الأممالمتحدة، كل من رومانو برودي، رئيس وزراء إيطاليا السابق (1996- 1998 و 2006-2008) كمبعوث خاص لإقليم الساحل؛ و خوسيه راموس هورنا، رئيس تيمور الشرقية السابق (2007-2012) كرئيس لمكتب الأممالمتحدة لبناء السلام في غينيا-بيساو. كما جري تعيين رئيس البرتغال السابق، خورخي سامبايو (1996-2006) منذ عام 2007 وحتي الشهر الماضي، في منصب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. كذلك فيشار إلي أن رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشيليت (2006-2010) قد تنحت عن منصبها كوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لقضايا المرأة، والذي شغلته منذ يوليو عام 2010. وصرحت أنها تستقيل "لأسباب شخصية"، لكنه يتردد في أروقة الأممالمتحدة أنها تخطط لترشيح نفسها لرئاسة تشيلي مجددا. ثم هناك رئيسة حكومة أخري هي هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيو زيلاندا (1999- 2008)، والتي كانت أول إمرأة تعين كمديرة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (منذ أبريل 2009 )، وكذلك رئيسة فريق الأممالمتحدة المعني بالتنمية. وكذلك فمن المنتظر أن يتم تعيين مسؤول رفيع لشغل منصب الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الذي سيصبح شاغرا هذا العام. هذا ولقد ُسمع مسؤول كبير في الأممالمتحدة وهو يقول لمجموعة من المبعوثين الخاصين خلال حفل إستقبال دبلوماسي ، أنه تم إقتراح تعيين الرئيس الفرنسي السابق، نيقولا ساركوزي (2007-2012) لمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون "النقاط السياسية الساخنة" في أفريقيا. لكنه يبدو أن الحكومة الفرنسية -التي تعتبر ساركوزي كسياسي فقد مصداقيته- قد أعربت عن غضبها تجاه مثل هذا الإقتراح. والنتيجة أنه لم يطرح علي الأمين العام للأمم المتحدة. وأخيرا، تجدر الإشارة إلي أن ترشيحات الأمين العام للمناصب القيادية للمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، يتوجب أن تحصل علي موافقة الجمعية العامة للمنظمة الأممية. وحتي الآن لم ترفض الجمعية العامة أي مرشح.