المعارضة السورية تختار رئيس حكومتها مطلع الأسبوع المقبل

يتنافس وزير سابق وباحث اقتصادي وخبير في تكنولوجيا الاتصالات على الفوز بمنصب رئيس حكومة المعارضة السورية في اجتماع الائتلاف الوطني الذي يبدأ الاثنين في اسطنبول بهدف اختيار اول رئيس حكومة تتولى ادارة "المناطق المحررة".
الا ان بعض الشكوك لا تزال تخيم على الاجتماع لجهة ان تحول خلافات حول الحاجة الى مثل هذه الحكومة ام عدمها دون حصول عملية الانتخاب.
وقد تم ارجاء هذا الاجتماع مرتين قبل ان يتقرر عقده الاثنين في احد فنادق اسطنبول في تركيا وابرز بند على جدول اعماله اختيار رئيس حكومة بين اكثر من عشرة اسماء اعلنها الائتلاف.
وذكرت مصادر متقاطعة داخل الائتلاف ان من بين ابرز المرشحين وزير الزراعة السابق اسعد مصطفى والباحث الاقتصادي اسامة قاضي والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو.
ورأى المعارض البارز هيثم المالح الذي كان اول من طرح ضرورة تشكيل حكومة موقتة ان "رئيس الحكومة يجب ان يكون رجلا بكليته مع الثورة، والافضل ان يكون رجلا اقام حتى وقت قصير في الداخل السوري (...) مثل هذا اولى بتولي المسؤولية ممن يعيشون في اميركا او اوروبا".
ونشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لائحة باسماء تسعة مرشحين بعد ان شطب منها اسم المعارض القديم ميشيل كيلو الذي اعتذر عن الترشح.
وقال عضو الائتلاف احمد رمضان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "اذا كان المطلوب شخصية تقنية، يمكن ان يفوز اسامة قاضي. واذا كان الاختيار سيتم على اساس من يملك خبرة اكثر في الممارسة السياسية، فسيكون اسعد مصطفى".
واسامة قاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن. ولد في حلب العام 1968، ودرس في الولايات المتحدة. وولد اسعد مصطفى في ادلب العام 1947، وكان وزيرا للزراعة في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد بين العامين 1992 و2000 قبل ان ينتقل الى الكويت ويعمل مستشارا في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
اما هيتو فهو من مواليد 1963، وعمل على مدى 25 سنة في شركات عالمية في مجال التكنلوجيا والاتصالات.
وقال رمضان "المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتتطلب رجالا اكفاء"، مضيفا "لا نختار رئيس حكومة على اساس من يملك اسما هو الاكثر تداولا في وسائل الاعلام، بل من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا الشعب السوري الاساسية ولديه رصيد من الخبرة وملتزم باهداف الثورة".
ومعظم المرشحين الآخرين غير معروفين تماما في الاوساط الشعبية والاعلامية، وهم، بالاضافة الى قاضي ومصطفى وهيتو، بهيج ملا حويش وهو طبيب مقيم في اسبانيا، وجمال قارصلي وهو ناشط مقيم في المانيا، وسالم المسلط وهو باحث في الشأن الخليجي كان مقيما في دبي قبل التفرغ للثورة من تركيا، وعبد المجيد الحميدي الخبير في اللغة العربية في جامعة الطائف في السعودية، وقيس الشيخ وهو باحث في الفقه والقانون، ووليد الزعبي وهو رجل اعمال.
واوضح رمضان ان آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم على الشكل التالي "يتم التصويت على اسم بين الذين يوافقون على الاستمرار بالترشيح، ثم تجري عملية اقتراع اخرى على الاسمين اللذين يحصلان على اكبر عدد من الاصوات".
ويفترض برئيس حكومة المعارضة ان يعمل بعد ذلك على اختيار اعضاء حكومته ليعرضها على الائتلاف لاقرارها قبل ان تستقر الحكومة في الاراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة والتي يسودها كثير من الفوضى في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها.
وشدد المتحدث باسم الائتلاف وليد البني على ان اجتماع الاثنين "مهم جدا جدا"، وذكر في حديث مع وكالة فرانس برس ان جامعة الدول العربية "اعلنت انها ستسلم الائتلاف الوطني مقعد سوريا في الجامعة" في حال تشكيل حكومة موقتة.
كما اشار الى اعلان البريطانيين والفرنسيين اخيرا نيتهما تسليح المعارضة، مشيرا الى وجوب تشكيل مرجعية للحؤول دون "وصول هذه الاسلحة الى الجهة الخطأ".
كما شدد على "الحاجة الى مثل هذه الادارة، مع احتراق بعض آبار النفط، وتدمير البنى التحتية المتعلقة بالكهرباء وغيرها، وحاجة حوالى عشرة ملايين سوري في الاراضي المحررة الى التعليم والخدمات الصحية".
ويتوقع الا يخلو اجتماع الائتلاف من تشنج ونقاشات، لا سيما ان البعض داخله لا يزال يفضل ارجاء مسالة تشكيل الحكومة.
وقال رمضان "هناك رأي يقول بوجوب تشكيل سلطة تنفيذية محدودة الصلاحيات تدير المناطق المحررة، على ان يتم ارجاء مسالة تشكيل الحكومة. الا ان راي الغالبية هو مع تشكيل حكومة موقتة تتحول بعد سقوط النظام الى حكومة انتقالية".
واوضح اعضاء في الائتلاف رفضوا كشف اسمائهم لفرانس برس ان الذين يفضلون ارجاء تشكيل الحكومة "يلتقون مع الموقف الاميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري من اجل التوصل الى حل عبر تشكيل +حكومة انتقالية+ مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة".
ويعتبر اصحاب هذا الراي ان "تشكيل الحكومة الموقتة من شانه ان يعرقل امكانية فتح الحوار".
وقال البني ان "لا ضمانة بانتخاب رئيس الحكومة" خلال اليومين المقبلين، مضيفا "اذا لم يحصل الانتخاب، فهذا يعني الحاجة الى مزيد من النقاش مع المجالس المحلية (على الارض) ومجموعات الجيش السوري الحر داخل سوريا"، في تلميح الى تحفظات داخل هذه المجموعات على الخطوة المنتظرة.
وعكس الناشط ابو هشام من حلب هذا التوجه من خلال اعتباره ردا على سؤال لفرانس برس ان "الائتلاف ليس قريبا بشكل كاف من الارض ليعرف الحاجات الحقيقية هنا".
في المقابل، قال الناشط مطر اسماعيل من دمشق عبر سكايب "لا يفترض ان تكون حياة المدنيين بين ايدي الجيش السوري الحر، ولا بد من سلطة مدنية تشكل بديلا من حكومة الاسد".