محكمة النقض تقضي بإعادة محاكمة نظيف والعادلي في قضية "اللوحات المعدنية"

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم -الأربعاء 13 فبراير/شباط- بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة نظيف والعادلي من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهما.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية (قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ) دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.