سويسرا توافق على سن قانون لاستعادة مصر 77 مليون دولار

أعلنت النيابة العامة المصرية أن السلطات السويسرية استجابت، من حيث المبدأ، لطلب مصر بسن قانون يُمكّنها من استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق.
جاء ذلك على لسان المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالقاهرة لعرض نتائج المفاوضات التي قام بها وفد برئاسته في سويسرا بشأن هذه الأموال.
وأضاف جرجس أن هذه الموافقة جاءت بعد الوصول إلى "طريق مسدود" في خطوات استعادة الأموال المهربة، واصطدامها بموانع قانونية في سويسرا، منها صدور حكم قضائي سويسري بمنع مصر من الاطلاع على نتائج التحقيقات السويسرية، متعللا بالظروف السياسية المضطربة التي تمر بها.
وبحسب جرجس فإنه من الممكن الطعن على هذا الحكم في حال تغيّر الظروف السياسية في مصر.
وتابع أنه إثر ذلك استندت مصر إلى قانون سويسري صادر في عام 2011 والذي أعطى الحق لهاييتي في استرداد أموال حاكمها "الديكتاتور" السابق، جان كلود دوفالييه، لكن وجدنا أنه يشترط أن تكون الدولة في حالة سقوط، ولذا طرحنا إجراء تعديلات على هذا القانون أو وضع قانون جديد يناسب الدول التي تقوم فيها ثورات على أنظمة فاسدة، ولا تربط استرداد الأموال بالأوضاع السياسية.
ووافقت سويسرا على هذا المقترح، وفقا للمتحدث المصري.
وسبق أن أعلنت سويسرا عن العثور على أموال بأسماء شخصيات تنتمي للنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تبلغ 700 مليون فرنك (نحو 77 مليون دولار).