"الصحة" تعلن استحداث مراكز للكشف المبكر للإعاقة والتأهيل بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة أنها استجابت للمتطلبات سريعة التحقيق وذات الأثر الملحوظ في مجالات العلاج للمعاقين و الكشف والتدخل المبكر والتأهيل الطبى . وأن هذا يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لشئون الإعاقة الذى تم توقيعه فى أكتوبر الماضي.
وقد صرح د.أحمد عمر المستشار الإعلامى لوزارة الصحة بأنه يتم ضم الأفراد ذوى الإعاقة إلى قانون التأمين الصحى الجديد الشامل المطروح على المجتمع و من المقرر أن تتضمن الخدمة التأمينية العلاجية المقدمة لهم خدمات جراحية و زراعة القوقعة و تركيب الأطراف الصناعية .
وأضاف د. أحمد عمر أنه قد تم استحداث مراكز للكشف و التدخل المبكر للإعاقة و التأهيل بالمحافظات و ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس ، حيث بدأ تنفيذ مشروع التدخل المبكر و التأهيل للإعاقة فى المحافظات المستهدفة بالبروتوكول فى 10 محافظات للبدء فى التجربة مع أولوية ل 3محافظات فى المرحلة الأولى هى البحيرة و سوهاج والمنوفية كتجربة إسترشادية ، بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 7 محافظات أخرى هى الشرقية و العريش والفيوم و بنى سويف والمنيا و أسوان و الإسكندرية .
هذا ؛ بالإضافة إلى الإستفادة من أنشطة البرامج الأساسية الأخرى التى تقوم بها وزارة الصحة فى إجراء المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية فى الأطفال حديثي الولادة ، وبداية برنامج الكشف المبكر لكل الأطفال المعاقين أقل من 6 سنوات و متابعة تطوراتهم مع جلسات التطعيم ، وأيضاً الخدمة التى يتم تقديمها من خلال 13 عيادة إرشاد وراثى ب 9 محافظات على مستوى الجمهورية ، وجارى الإنتهاء من مركز الإرشاد الوراثى ببورسعيد .
وقد أشار المستشار الإعلامى لوزارة الصحة إلى دور المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة فى توقيع الكشف الطبى على المعاقين طالبى الحصول على سيارة مجهزة طبياً معفاة من الجمارك ، ومجلس طبى الاسكندرية ، وجارى العمل لتجهيز مجلس طبى سوهاج ليقدم نفس الخدمة للمعاقين بالوجه القبلى .
كما أكد د.عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية و التمريض بأن إجراء العمليات للمعاقين يتم سواء بالتأمين الصحى أو بالعلاج على نفقة الدولة ، حيث تصدر الإدارة العامة للمجالس الطبية قرارات علاج بزرع القوقعة للمرضى طالبى الخدمة مساهمة من الدولة بمبلغ 50.000جنيهاً طبقاً للأكواد والبروتوكولات المعمول بها فى العلاج على نفقة الدولة إما بالتأمين الصحى فيتم المساهمة بمبلغ 90.000جنيه .
أما فى مجال التأهيل الطبى للمعاقين ، فإنه يتم تقديم العلاج الطبيعى لهم بأقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة و التى تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمانية الأولية مثل ( الشلل الإربى و شلل الأطفال و الشلل المخى ) والثانوية مثل ( حالات البتر و الشلل النصفى و الرباعى ) ، بهدف الوصول بالمريض إلى أقصى درجة فى الاعتماد على نفسه و التكيف مع المجتمع ، ثم تبدأ مرحلة تأهيل المريض للعودة إلى عمله أو لدخول سوق العمل بواسطة فريق متخصص فى العلاج الوظيفى .
وأشار د. عماد عزت إلى أن تلك المتطلبات التى إستجابت إليها وزارة الصحة كانت قد صدرت عن الإجتماع الذى عقده المجلس القومى لشئون الإعاقة بوزارة المالية فى نوفمبر الماضي برئاسة وزير المالية و حضره عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة والسكان ، وكان قد صدر عن ذلك الإجتماع مطلباً خاصاً بإصدار قانون بأحقية ذوى الإعاقة فى الحصول على الأدوية مجاناً و إجراء العمليات الجراحية فى جميع المستشفيات بجميع درجاتها ، مع توفير حق العلاج بالخارج على نفقة الدولة لمن تحتاج حالته إلى ذلك .
وعلى جانب آخر صرح د. صابر محمود غنيم " رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص " بأنه سوف يزور مصر في الأسبوع القادم الدكتور أحمد مصطفى كمال "إخصائى جراحة وأستاذ الجراحة بجامعة شيفلد – انجلترا" لمناظرة الحالات بمستشفى المنصورة العام وذلك من 2إلى 6 فبراير 2013.