الصحة" تضم "المعاقين" إلى قانون التأمين الصحى الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان , أنه تقرر ضم الأفراد ذوى الإعاقة إلى قانون التأمين الصحى الجديد الشامل، والذى يناقش مجتمعيًا فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن تتضمن الخدمة التأمينية العلاجية المقدمة لهم خدمات جراحية وزراعة القوقعة وتركيب الأطراف الصناعية جاء ذلك على لسان الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة.
وأضاف "عمر" أنه تم إستحداث مراكز للكشف والتدخل المبكر للإعاقة والتأهيل بالمحافظات، تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمجلس القومى للإعاقة، حيث بدأ تنفيذ مشروع التدخل المبكر والتأهيل للإعاقة فى المحافظات المستهدفة بالبروتوكول فى 10 محافظات، وتستهدف المرحلة الأولى 3 محافظات هى البحيرة وسوهاج والمنوفية كتجربة استرشادية، بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 7 محافظات أخرى هى الشرقية والعريش والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية.
وأشار "عمر" إلى أن المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة هى التى تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المعاقين طالبى الحصول على سيارة مجهزة طبياً معفاة من الجمارك، بالإضافة إلى مجلس طبى الإسكندرية، كما يجرى العمل لتجهيز مجلس طبى سوهاج ليقدم نفس الخدمة للمعاقين بالوجه القبلى.
وأكد الدكتورعماد عزت رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض أن إجراء العمليات للمعاقين، يتم سواء بالتأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، حيث تصدر الإدارة العامة للمجالس الطبية قرارات علاج بزرع القوقعة للمرضى طالبى الخدمة مساهمة من الدولة بمبلغ 50.000 جنيه طبقاً للأكواد والبروتوكولات المعمول بها فى العلاج على نفقة الدولة، أما التأمين الصحى فيتم المساهمة بمبلغ 90.000 جنيه.
وفى مجال التأهيل الطبى للمعاقين، يتم تقديم العلاج الطبيعى لهم بأقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة، والتى تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمانية الأولية مثل (الشلل الإربى وشلل الأطفال والشلل المخى)، والثانوية مثل (حالات البتر والشلل النصفى والرباعى)، بهدف الوصول بالمريض إلى أقصى درجة فى الاعتماد على نفسه، والتكيف مع المجتمع، ثم تبدأ مرحلة تأهيل المريض للعودة إلى عمله أو لدخول سوق العمل بواسطة فريق متخصص فى العلاج الوظيفى.
وأشار الدكتور عماد عزت إلى أن تلك الإجراءات التى تم طرحها مسبقا كانت قد صدرت عن الاجتماع الذى عقده المجلس القومى لشئون الإعاقة بوزارة المالية فى نوفمبر الماضى، برئاسة وزير المالية، وحضره عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة والسكان، وكان صدر عن ذلك الاجتماع مطلب خاص بإصدار قانون بأحقية ذوى الإعاقة فى الحصول على الأدوية مجاناً، وإجراء العمليات الجراحية فى جميع المستشفيات بجميع درجاتها، مع توفير حق العلاج بالخارج على نفقة الدولة لمن تحتاج حالته ذلك.
ولاكتشاف الإعاقة مبكرا، تجرى وزارة الصحة مسحا شاملاً لنقص هرمون الغدة الدرقية فى الأطفال حديثى الولادة، وبداية برنامج الكشف المبكر لكل الأطفال المعاقين أقل من 6 سنوات، ومتابعة تطوراتهم مع جلسات التطعيم، من خلال 13 عيادة.