«فخ» المادة 33

يأتي دستور 2012، بعد ثورة 25 يناير العظيمة لننفرد عن بقية الدساتير التي سبقته بعباراته الفضفاضة وعنصريته الواضحة، وسوف أورد هنا غيضاً من فيض، وهى البنود التى تستحضرنى الآن، وسوف أحاول عرضها من حيث الخطورة، أو فلنقل الكارثية:
مادة 33: «.. المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين.» وقد تم حذف بقية العبارة «على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين» والتى ظلت قائمة منذ دستور 1923، وحتى دستور 1971! وتكمن خطورة هذه المادة المبتورة فى أنه سيتم الاستناد عليها لعدم تمكين المرأة أو المسيحى من مناصب بعينها.
مادة 70: «يحظر أن يعمل الطفل قبل السن الإلزامى ..» فى مخالفة صارخة لقوانين الطفولة التى تحظر العمل على الأطفال من أساسه.
مادة 73: «يحظر تجارة الجنس ..» وكان الأولى بهم كتابة يحظر تجارة البشر، لأن الجنس جزء من كل.
مادة 10:».. تخص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ..». وهى المادة التى تم التحذير منها مراراً، ونحن الآن فى انتظار عصابات وميليشيات مسلحة سوف تطلق على نفسها ألقاباً على شاكلة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».
مادة 48: «والخاصة بحرية الصحافة، تقول: «..اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادىء الأساسية للدولة والمجتمع» لنصطدم بعبارة فضفاضة أخرى، فمن يستطيع أن يُعرف المبادىء الأساسية للدولة والمجتمع؟ وهو فى الحقيقة فخ سوف تجعل المشرع يعود للاحتكام إلى الشريعة وهى ليست شيئاً محدداً، بل مختلف عليه. وفى هذه المادة يظل حبس الصحفيين قائماً، كما أن الصحافة ستظل تابعة للسلطة الحاكمة.. ومن هنا يتبين لنا القنبلة الموقوتة التي يسمونها زورا وبهتانا فى الدستور، وهو في الواقع دستور غير دستوري يعصف بحقوق المصريين ويخالف بشكل صارخ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ويقهقهر مصر إلى الخلف ويخرجها من السياق العالمي، ويمنح رئيس الجمهورية سلطات غير مسبوقة، وها هي البشائر قد بدأت بإعلان الاتحاد الأوروبي قطع علاقاته مع مصر.
* ناشطة سياسية