الثورة بريئة من تدهور الاقتصاد.. والإنفلات وصراع القوى السياسية أهم الأسباب

نحتفل هذا الأسبوع بمناسبة مرور العام الأول على انطلاق شرارة الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، ومازالت الحوارات والنقاشات دائرة لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية لتلك الثورة على المجتمع المصرى بشكل عام، وعلى الاقتصاد بشكل خاص. هل صحيح أن الثورة أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى سواء كان اقتصاديا عينيا ممثلا فى المصانع القائمة أم اقتصاديا ورقيا ممثلا فى البورصة؟ أم أن الاقتصاد المصرى كان يحمل فى ثناياه الأسباب الحقيقية لانهياره وما مؤشرات ذلك الضعف؟ وكيف لعبت السياسة النقدية دورها خلال هذا العام فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية؟
وما دور الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة فى دعم الاقتصاد المصرى أم فى دفعه إلى حافة الهاوية؟ «مجلة الأهرام العربى» استطلعت رأى خبراء الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية والتأمينية فى حال الاقتصاد المصرى بعد مرور عام على الثورة.
فى البداية يوضح الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق أنه بلا شك الثورة ليست هى السبب فى حد ذاتها، فالثورة قامت بالأساس من أجل مطالب جسدتها شعارات الثورة وهى خبز حرية كرامة عدالة اجتماعية، ولكن الانفلات الأمنى وضعف الحكومات، وعدم حسم المجلس العسكرى الحاكم، هى الأسباب الحقيقية وراء تدهور الاقتصاد.
ففى ظل الانفلات الأمنى الذى حدث أعقاب الثورة واستمر فترة طويلة حتى مجىء وزير الداخلية الحالى، لا يمكن تصور قدوم أى مستثمر بأمواله إلى مصر للاستثمار فيها فى ظل حالة عدم اليقين والاستقرار، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة. وفى ظل حالة عدم اليقين تلك، حدث خروج كبير للأموال من البورصة المصرية وهى ما تعرف hot monoy مما أدى إلى انخفاض الاحتياجات النقدية بصورة كبيرة، حيث تم تسييل تلك الأموال وخروجها. وكذلك تسببت القوى السياسية التى وجدت على الساحة بعد الثورة فى حدوث حالة من الاضطراب السياسى، فتلك القوى لم ترتفع إلى مستوى الحدث، وركزت على كيفية تقاسم كعكعة السلطة ومكاسب الثورة، ولم تركز على كيفية بناء البلد، وشعر الثوار بالإحباط نتيجة لإبعادهم وصعود قوى أخرى.
وما حدث للاقتصاد المصرى الثورة بريئة منه، فإذا طبقت الشعارات الأساسية للثورة والتى نادوا بها من ميدان التحرير كنا سنشهد انطلاقة حقيقية تدفعنا إلى الأمام، وعلى الرغم مما حدث من تأخر أو ضعف فى الاقتصاد، فإن هناك ما يدعو إلى التفاؤل، حيث أعلن المجلس العسكرى أنه سيتم تسليم السلطة لرئيس منتخب فى منتصف العام، وسيتم استكمال المؤسسات الرئيسية، والتى من المتوقع أن يصاحبها استقرار وتركيز لعودة الأمن ومن ثم انطلاق للاقتصاد المصرى. وكلما قلت الفترة الانتقالية كلما حدث استقرار، وللحقيقة فإن إدارة الاقتصاد فى ظل الفترة الحالية أمر صعب. أما الدكتور شريف دلاور أستاذ الإدارة العامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فيؤكد أن الاقتصاد المصرى قبل قيام ثورة 25 يناير كان على حافة الهاوية، فهناك زيادة مستمرة فى عجز الموازنة العامة وهناك زيادة فى الاستدانة الداخلية من خلال أذون الخزانة، وكانت هناك زيادة مستمرة فى الدين الخارجى من خلال قيام يوسف بطرس غالى بطرح سندات دولارية فى الخارج. وفى ذات الوقت زادت الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية وزاد معها عجز الميزان التجارى، وتزايد البطالة، وحدثت فجوة رهيبة بين الدخول وازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا، الأمر الذى أثر على النسيج الاجتماعى.
وظهرت زيادات غير مبررة فى الأسعار نتيجة للاحتكارات المحلية، وحدث العديد من أزمات رغيف الخبز خلال السنوات التى سبقت الثورة والعديد من الاحتجاجات الفئوية أمام البرلمان المصرى خلال عامى 2009و2010 والتى سبقتها أزمات عالمية فى عامى 2007 أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ثم تلتها الأزمة المالية عام 2008.
وفى الحقيقة يمكن، فإن الاقتصاد المصرى قبل الثورة كان اقتصادا مبنىا على ثروة ورقية ولم يبنى على اقتصاد عينى حقيقى، بل كان اقتصادا ريعيا مكونا على المضاربات والوساطة والفساد. ولكل تلك الأسباب، وإذا لم تقم الثورة كان الانهيار الاقتصادى فى مصر سريعا وشديدا ومؤكدا وستكون هناك ثورة جياع حقيقية وإلا لماذا عندما قامت الثورة أيدتها جموع غفيرة فى كل ربوع مصر؟ فالثورة قامت بالأساس من أجل مطالب اقتصادية ولزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما أدى إلى تأييد جماهير الشعب المصرى تأييدا تلقائيا وفوريا وليس فقط فى ميدان التحرير، ولكن فى كل أنحاء مصر.
ولكن ما حدث للاقتصاد المصرى بعد الثورة، هو نتيجة لحكومة عصام شرف الأولى والثانية، والتى لم تسع بشكل حقيقى لتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة وهى أهداف اقتصادية بالأساس، بل ظنت أن اقتصاد ما قبل الثورة هو الاقتصاد السليم، وبالتالى فإن النظام السابق لم يسقط اقتصاديا حتى مجئ حكومة كمال الجنزورى، فهى يمكن أن يطلق عليها حكومة إنقاذ وطنى.
وأخطأت حكومة عصام شرف فى تلك الفترة الانتقالية شديدة الحساسية خطأ فاحشا فى معالجة موضوع الاحتياطى النقدى والمساعدات الخارجية، وهذه الضبابية فى إدارة الاقتصاد المصرى دفعت الدول إلى عدم أخذنا مأخذ الجد فى مطالبنا. وتكالبت المشاكل، وكان علينا أن ندرك أن المساعدات والمنح وحدها لن تحل مشاكل مصر التى أوجدها النظام السابق، فنحن فى حاجة إلى إقامة نظام اقتصادى جديد، وإعادة النظر فى كل القوانين الاقتصادية كقانون منع الاحتكار، وقانون العمل، وقانون الضرائب والتى يجب أن تكون تصاعدية، وكذلك الحال فى فرض ضرائب متدرجة على الأرباح قصيرة الأجل فى البورصة المصرية لتقليل خروج الأموال. ونحن نريد أن نعرف أين ذهبت الاحتياطات النقدية، وكيف ذهبت وفى أى تحويلات؟ فالبنك المركزى المصرى الذى يدار بطريقة اليمين الاقتصادى أو ما يعرف بالنيوليبرالية قد انتهى منذ 2010، والآن يتم المناداة بنظام اقتصادى جديد يسمى بالاشتراكية الديمقراطية.
الدكتور فؤاد شاكر أحد رجالات السياسة النقدية والبنكية وأمين عام اتحاد المصارف العربية السابق فيرى أن السياسة النقدية متغير تابع للمتغيرات المستقلة، وأن السياسة النقدية لا يمكن أن تنفصل عن السياسة الاقتصادية والمالية. فحجم النقود دائما يتبع الاقتصاد العينى أو ما يعرف بالإنتاج الحقيقى، وفى هذا العام الماضى لم يصادف الحظ الإنتاج الحقيقى والموازنة العامة، وبالتالى نعتبر أن السياسة النقدية نجحت جدا، لأنها استطاعت أن تسيطر على سعر صرف الجنيه، وقد زاد عجز الموازنة لأننا دولة مستوردة.
أما بالنسبة لقيام البنوك بالاستثمار فى أذون الخزانة، فإن ذلك يرجع إلى ارتفاع حجم المخاطر فى السوق فى ظل فترة التوتر والمرحلة الانتقالية التى نمر بها، فالبنوك لا تستطيع أن تقرض العميل الذى تشبك فى إمكانية سداده للقرض، فالقاعدة الفقهية تقول إن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر أهم فى تلك الفترة من جلب المنفعة.
ولن يعود الوضع إلى ما كان عليه إلا بعودة الأمن، وهناك مائة ألف علامة استفهام على غياب الأمن كل تلك الفترة، أو ما يطلق عليه إعلاميا اللهو الخفى؟ أما أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق فيرى أن البنك المركزى نجح فى بعض الأمور، مثل توافر السيولة سواء بالجنيه المصرى أم بالعملات الأجنبية وذلك سواء فى البنوك أم فى محلات الصرافة، ولم يحدث ارتباك وتكالب على العملات كما حدث على البنزين الآن.
أما فيما يتعلق بزيادة حصيلة البنوك من السيولة النقدية فتلك ليست وظيفة البنك المركزى، وما حدث من انخفاض للاحتياطيات النقدية فهذا أمر طبيعى فلا يوجد تصدير ولا سياحة، ومازالت طلباتنا من الاستيراد نفسها لم تتغير بل زادت، الأمر الذى أدى إلى السحب من الاحتياطيات النقدية لتلبية الاستيراد وقد ينخفض الاحتياطى النقدى أكثر من ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فقد وضع البنك المركزى الضوابط على تحويل الأموال للخارج، وكذلك لابد من سداد الديوان وفوائدها فى المواعيد المحددة، وهذا سبب من الأسباب التى يتم تكوين الاحتياطيات النقدية من أجلها.
والمطلوب الآن استرجاع تلك الاحتياطيات أو تعويضها عن طريق زيادة حصيلة إيرادات قناة السويس، والعمل على جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والعمل على عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، وهذا لن يتأتى إلا بعودة الأمن، والعمل على زيادة الصادرات المصرية، وكل تلك الطرق التى نحصل من خلالها على العملات الأجنبية.
وهذا لن يتأتى إلا عن طريق تعبيد الطريق أمام زيادة تلك العائدات ولابد من وجود قائد يتولى تعبيد تلك الطرق غير الممهدة. ويجب العمل على تشجيع السياحة الداخلية، فنحن بعض العملاء الذين يذهبون لقضاء العطلات السياحية فى الخارج مثل قبرص وتركيا، وذلك بسبب أن فنادقنا ومصايفنا أغلى من مثيلاتها فى الخارج. منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة وقمع الاحتكار السابق فترى أن السياسة النقدية حافظت على الاستقرار وعلى سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وقد عملت على رفع سعر الفائدة خلال الشهرين الماضيين لجذب المزيد من المدخرات، وعلى الرغم من حالة الانفلات الأمنى، فإن البنوك متماسكة، حيث حافظت على نسب سيولة عالية، حيث عملت على إدخال تعديلات العمل تطبيق بازل 2، ويكفى أنه تم المحافظة على الاحتياطيات إلى حد ما حتى ظل انهيار البورصة عدة مرات فى أعقاب الثورة.
أما عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فيرى أن الأحداث التى مرت بها البلاد منذ قيام ثورة يناير، نتجت عنها خسائر وأضرار جسيمة، عمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم الاقتصاد المصرى وحماية الممتلكات المؤمن عليها، وتم الاتفاق على اعتبار تلك الخسائر والأضرار التى حدثت فى نطاق التغطية التأمينية لأخطاء الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية التى قد تشملها وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين.
أما عن الآثار السلبية، فإن ما حدث بشأن انعكاس الوضع السياسى المتأزم والانفلات الأمنى على الوضع الاقتصادى، فإنه أدى إلى انخفاض معدل النمو وانخفاض فى الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزى، وانخفاض معدلات الصادرات، وتأثر القطاع السياحى سلبا، وتوقف بعض المصانع عن العمل نتيجة للاحتجاجات العمالية، وكل ذلك كان له مردوده السلبى على قطاع التأمين، حيث تواجه الشركات صعوبة فى تحصيل الأقساط نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا.
فإن الشركات الآن تدرس إمكانية تجزئة القسط التأمينى إلى دفعات أو تخفيضه، وخصوصا للقطاعات التى تشهد توقف الإنتاج لفترة من الوقت مثل بعض المنشآت السياحية، ومن الآثار السلبية طلب شركات إعادة التأمين الخارجية إضافة بعض الشروط عند تجديد الاتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين. ومن إيجابيات الثورة زيادة وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين، وخصوصا الوثائق التى تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية، إلى جانب استحداث تغطيات تأمينية لتتواكب مع الأحداث الجارية. والجميع يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد المصرى الآثار الحالية الناتجة عن الفترة الانتقالية، أن تبدأ عجلة الإنتاج فى الدوران بشكل سريع مع انتخاب رئيس مدنى وتسليم السلطة بعد النصف الثانى من العام الحالى، وستأخذ عجلة الإنتاج فى الدوران عندما يتم تبلور رؤية اقتصادية واضحة خلال عام 2013 على الأقل.