محمد الشاكر رئيس التيار العربى المستقل: الحل السياسى.. الطريق الصحيح للخروج من المأزق السورى

- الدستور السورى عصرى بنسبة 80 % ويحتاج لتعديلات محدودة
برغم ما أعلنه المسئولون المعنيون بالقضية السورية فى كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، من أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد قارب على الانتهاء، وأنه سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات حرة، فإن الوضع فى سوريا أصبح أكثر تعقيدا خصوصا فى ظل إصرار كل طرف من أطراف الصراع على الأرض السورية على تحقيق أهدافه، بعيدا عن صالح سوريا وشعبها، الأمر الذى يستلزم الإسراع فى تشكيل اللجنة الدستورية، وأن يكون هناك موقف عربى قوى حتى يمكن الخروج الآمن من النفق السورى المظلم.
وحول أبعاد القضية السورية المعقدة ومستقبل سوريا فى ظل صراع الدول الكبرى على الأرض السورية، كان حوارنا مع الدكتور محمد الشاكر - أستاذ القانون الدولى ورئيس التيار العربى المستقل – والذى أجاب عن كل تساؤلاتنا بصراحة ووضوح..وهذا نص الحوار:
كيف ترى الوضع الحالى فى سوريا؟
الوضع الآن معقد جدا وخرج عن النظام والمعارضة، لأن الأتراك هم من يتحكمون فى المعارضة، فالائتلاف والهيئة والإخوان هم من سيطروا على المعارضة السورية، وتركيا تستغل المعارضة كشماعة لتبرير مواقفها وتصرفاتها لتنفيذ مشروعها الخاص، فمنذ أيام صرح وزير الدفاع التركى بأن «عفرين « تركية وليست سوريا، وأن فى الحرب العالمية الأولى لم يخسر الأتراك «عفرين» وأنهم تناسوا معاهدة«لوزان» عام 1923 ، ليس هذا فقط، فالجيش الذى قاموا بتأسيسه من أهالى المنطقة اسمه « كتائب أرطغل « يضعون علم تركيا على صدورهم، أيضا رئيس «الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة «الذى انتهت ولايته منذ أيام، قد صرح أن التركمان فى شمال سوريا يصل عددهم إلى 7 ملايين فى الشمال السوري، كل هذا يدخل ضمن عملية تتريك المنطقة والتى تتم منذ فترة طويلة منها تغيير أسماء الشوارع، وتم تجنيس مئات العائلات بالجنسية التركية، وهناك أيضا المشروع الإيرانى الذى لا يختلف عن المشروع التركي، ولا يوجد خلاف بينهما، فهم على وفاق فى العديد من النقاط فهم يتقاسمون مناطق النفوذ ويرسمون خطوط التماس، لذلك فالمنطقة الآمنة تساعد على نجاح المشروعين ونحن نرفضها وضد إقامتها، كل هذا يزيد تعقيد الوضع فى سوريا، وفى رأيى أن الحل يكمن فى عودة النازحين، فنحن نرفض المنطقة الآمنة ونريد سوريا كلها أمنة.
فى رأيك .. إلى أين وصلت اللجنة الدستورية؟
إننا الآن أمام خطورة أكبر، لأن اللجنة الدستورية هى التى ستحدد الشكل المستقبلى للدولة السورية، لذلك فإن اللجنة الدستورية التى تقوم على الزج بأسماء تختصر موقف دولة معينة، فمثلا قائمة المعارضة هى قائمة تركية، ونحن نعرف الأبعاد والأهداف التركية فى مستقبل سوريا، لذا عندما نقول إن تركيا وضعت أسماء المعارضة السورية المقربة منها وتأتمر بأوامرها، فهذا يعنى بأن هذه اللجنة قد تعمل وفقا للرؤية التركية، وهذه خطورة كبيرة، لذا فأى دعوة الآن لنظام برلمانى مع لا مركزية، فهذا يعنى تحويل سوريا إلى خطوط تماس لا أستطيع أن أقول تقسيم، لكنها ستكون بمثابة مناطق نفوذ متصارعة، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية يهمها السيطرة على شمال شرق سوريا وتركيا تبحث عن منطقة آمنة فى الشمال السورى وهذه إشكالية كبيرة، لذلك فإن هذه العملية الدستورية تحتاج إلى تدخل ودور عربى فاعل، وأنا شخصيا متفائل بدخول مصر ضمن المجموعة المصغرة، لأنها ستكون عينها على مستقبل سوريا لأن ما يحدث سينعكس بدوره على مصر والعكس صحيح، فالأمن القومى العربى واحد، وهى مهمة مصر الأهم فى الفترة المقبلة..خصوصا أن مصر لم تتورط فى الدم السوري، لذلك فالدور المصرى يجب أن تتسع مساحته أمام من دعموا الإرهاب، وعليه فاللجنة الدستورية فى حاجة إلى رؤية عربية ودور مصري.
هل يمكن أن يحقق الثلث الخاص بالأمم المتحدة التوازن المطلوب فى تشكيل اللجنة الدستورية؟
فى رأيى أن الثلث الخاص بالأمم المتحدة فى تشكيل اللجنة الدستورية، يجب أن يتضمن القوى الديمقراطية التى تؤمن بدور الأمن القومى العربى وبمستقبل سوريا الموحدة وليس فى المجال الحيوى التركي، فنحن نريد أعضاء يدافعون عن هذه الرؤية، لذا فاللجنة المصغرة والتى أحد أعضائها مصر عليها أن تدخل من هذه البوابة فإلى الآن حتى الذين ذهبوا إلى «سوتشي» وغالبيتهم يتفقون مع الرؤية المصرية، لم يمثلوا ضمن ثلث المعارضة ، لذلك أرى أن ثلث الأمم المتحدة يجب أن يتضمن القوى العربية ممثلة فى قانونيين، لكى يتسنى لهم الوقوف على مستقبل سوريا، وهذا هو التحدى الكبير ، لذلك نحن نريد حلا عربيا حقيقيا يكون هو المسئول والضامن للقوى الموجودة والمتصارعة فى سوريا، حتى نضمن وحدة سوريا، وفى رأيى لا يوجد من يستطيع القيام بهذا الدور سوى مصر، لأنها تاريخيا هى المسئولة عن الأمن القومى العربى وعن وحدة سوريا.
كأستاذ فى القانون الدولى .. هل ترى أن الدستور السورى فى حاجة للتغيير أم التعديل؟
الدستور السورى دستور عصرى بنسبة 80 % ويحتاج لتعديلات محدودة، لكننى أؤكد أن الدولة ذات السيادة هى التى تحدد الظرف التاريخى الملائم من أجل تعديل الدساتير القائمة أو إعداد دساتير جديدة، تعدها لجان وطنية تأسيسية منتخبة وذلك مبدأ دستورى راسخ فى جميع النظم الدستورية الديمقراطية، ومن ثم فإن الحكومة السورية الممثلة للشعب السورى هى التى تقدر مدى احتياجها إلى المعونة والمساعدة من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة فى هذه العملية التاريخية المهمة، وفضلا عن ذلك فإن الخبراء والفقهاء والكوادرالوطنية للدول هم الأجدر إلى ضع الدساتير الجديدة للدول حتى تصدر الوثيقة الدستورية الجديدة فى شكل أكمل وأصدق وأمثل، ومعبر تعبيرا شاملا متكاملا عن الإرادة التاريخية للشعب ولتحقيق غايته وطموحاته المستقبلية وليست الآنية فقط.
وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة قد بذلت جهودا لا يستطيع أحد أن ينكرها فى مساعدة بعض الدول بعد انتهاء النزاعات المسلحة الداخلية فيها على إعداد دساتير جديدة، تعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة عن تلك التى سادت قبل تلك النزاعات المسلحة الداخلية، وتدليلا على ذلك فى أفغانستان وكمبوديا وكوسوفو، إلا أنه فى مثل هذه الظروف كانت الدول والأقاليم هى التى طلبت من منظمة الأمم المتحدة مد يد العون لها فى ذلك الصدد، أو أن الأمم المتحدة هى التى كانت قد أدارت هذه الأقاليم لفترة انتقالية بعد انتهاء الصراع المسلح فيها، واضطلعت منظمة الأمم المتحدة بإعادة هيكلة جميع المؤسسات الدستورية فى هذه الدول والإشراف على إعداد دساتير جديدة لهذه الدول من خلال الكوادر والخبراء والفقهاء الدوليين الذين تختارهم منظمة الأمم المتحدة وفقا لمعايير محددة.
وإذا كان القانون الدولى يحظر فرض الإرادة الدولية الخارجية على أى دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة إلا فى حالة واحدة، وهى أن يصدر قرار فى ذلك الشأن من مجلس الأمن وأن يكون ذلك القرار مؤسسا على الفصل السابع من منظمة الأمم المتحدة، ولكن لا يمكن إغفال حقيقة الواقع السورى وضرورة سد جميع الذرائع التى أفضت إلى التنازع والتنافر، والذى بلغ ذروته بنزاع مسلح بين الدولة السورية ممثلة فى جيشها وفصائل وجماعات عديدة مسلحة متمردة على النظام السورى ومدعومة من دول كثيرة.
كيف ترى شكل النظام السورى فى الفترة المقبلة هل سيكون رئاسياً أم برلمانياً؟
هناك دول تعمل بالنظام الرئاسى وهى دول فاشلة، وكذلك دول تعمل وفق النظام البرلمانى مثل العراق وهى فاشلة أيضا، لذا فى رأيى .. الأولوية تبدأ بإصلاح المؤسسات الدستورية وتفعيلها، لتكون قادرة على تطبيق وتنفيذ المبادئ العامة بشكل عملي، لذلك يصبح التركيز على ضرورة الاتفاق على التصميم المؤسسي، الذى يعكس التفاعل بين مؤسسات الحكم ضمن شكل النظام السياسى أيا كان شكله، وأيضا شكل العلاقة بين المؤسسات ذاتها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. وتصميم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية ، وهذه جميعها ضوابط قادرة على أن تشكل أرضية للانتقال السياسي.
فى رأيك.. ما الفرق بين مؤتمر سوتشى فى روسيا ومحادثات السلام فى جنيف؟
مؤتمر سوتشى جاء بعد التحديات التى واجهت العملية السياسية والمفاوضات العقيمة وانسداد الأفق، لذلك عمد الروس لإحداث اختراق عن طريق المسار الدستوري، وفشل بسبب الخلافات بين الدول الضامنة نفسها، إلى الحد الذى تنازلت فيه موسكو عن مسار اللجنة الدستورية لتركيا، ما حال دون إشراك أى اسم من مؤتمر سوتشي، بل على العكس فقد استأثرت تركيا بالأسماء التى كانت تعتبر حضور سوتشى خيانة، وهو ما يكشف انصياع المعارضة للتوجهات التركية.
أما جنيف فقد تضمن هيئة حكم انتقالى كاملة الصلاحيات التنفيذية، كما لم يحدد جنيف نفسه ماهيه هذه الهيئة الانتقالية وموقع الرئيس السورى فيها، وهى بالتأكيد هيئة حكم بين النظام والمعارضة، وإلا لماذا عملية سياسية؟ ولكن المعارضة وضعت بند رحيل رأس النظام فى مقدمة أى عملية وهذا غير متحقق، بسبب ما آلت إليه الأحداث على الأرض، فقد أصبح تنظيم داعش وجبهة النصرة القوة الثانية على الأرض، وبالتالى تخوفا حتى من القوى الغربية التى كانت تدعم المعارضة، وبالتالى أصبح جنيف شئيا من الماضى لصالح التحولات الجديدة، بعد دخول الروس على الخط فى العام 2015 وصدور قرار 2254 ، الذى جاء كحالة توافقية بين بيان فيينا وبيان جنيف والذى تضمن فى مادته الرابعة « حكما مشتركا ذا مصداقية وغير طائفى بين النظام والمعارضة «.
بالنسبة للحكم هل سيكون مركزيا أم سيسمح بمناطق حكم ذاتي؟
فى مراحل ما بعد الصراع غالبا ما تعانى الدولة من هشاشة، لذلك أى نظام حكم يقلل من سلطة المركز لصالح الأطراف ، قد يؤدى إلى تفكك البلاد، أو رسم خطوط تماس، لذلك يفضل أن يكون نظام الحكم رئاسيا، مع إعطاء لا مركزية حسب الأوضاع التى تحتاجها العملية السياسية أو شبه رئاسي.
وبالنسبة لمبدأ اللا مركزية كأسلوب عمل إدارى يقتضى توزيع الوظائف الإدارية فى المنطقة إلى حين وصول العملية السياسية التى قد تطول لسنوات، وبالتالى فإن اللا مركزية هى الحل الأمثل لمشاكل ما بعد الصراع، ولو على أقل تقدير بتطبيق اللا مركزية كأسلوب عمل إدارى يقتضى توزيع الوظائف الإدارية فى المنطقة، إلى حين وصول العملية السياسية التى قد تطول لسنوات وبالتالى فإن اللا مركزية هى الحل الأمثل لمشاكل ما بعد الصراع، ولو على أقل تقدير بتطبيق «اللا مركزية اللا متناظرة»، أى فى أماكن معينة ما زالت تشكل عقدة فى وجه الحل السياسي، وبالتالى لا يمكن معها ترك أوضاع الناس كما هى الآن، حيث ما زال العديد من الأهالى – فى غرب الفرات – يحجمون عن العودة إلى ديارهم بسبب تخوفهم من الأوضاع الأمنية ووجود الميليشيات الإيرانية، وفى فقه القانون الدستوري، فإن استقلال السلطات المحلية اللا مركزية يبقى استقلالا نسبيا فى جميع الأنظمة اللا مركزية، لأنها جزء لا يتجزأ من نوع النظام السياسى للدولة الموحدة، لذلك لا مركزية بدون ارتباط عضوى بالسلطة المركزية، سواء كانت هذه السلطة على المستوى المحلى أم الوطني، إذ تخضع اللا مركزية لسلم القوانين والنظم الوطنية ، والدستور الذى تتمخض عنه العملية السياسية والذى يشكل فى نهاية المطاف إطارا حاضنا لوحدة البلاد، وهكذا تحتفظ السلطة المركزية بحق الرقابة على عدد من قرارات السلطات المحلية اللا مركزية التى يحددها الدستور، ضمانا لانسجام المصلحة الوطنية، وفى جميع الأحوال فالعبرة لإصلاح المؤسسات الدستورية فى إطار التعاون والتوازن فيما بينها.
أعلنتم أخيرا عن إطلاق « التيار العربى المستقل « ما أهداف هذا التيار؟
أهدافنا تتركز على العمل انطلاقا من حاجات الناس وواقعها المزرى بدءا من شرق الفرات، وانطلاقا من إيماننا بأن المشكلات الاجتماعية هى التربة الخصبة لجميع المشكلات السياسية.. ولهذا يضع فى أهم أولوياته البعد التنموى والإنسانى فى منطقتى الجزيرة والفرات، والوقوف عند حاجات الناس الخدمية والتنموية، فالمنطقة مازالت تعانى من غياب الخدمات والبنى التحتية، وأبناؤنا بدون مدارس منذ سبع سنوات، وهذه هى الكارثة الحقيقية.
فالتيار العربى المستقل يدعو لبناء الدولة القانونية، التى يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون، فى إطار العيش المشترك بين جميع المكونات السورية، وكتيار نحن أعلنا عن الرؤية السياسية التى تضمنت فى بندها الأول وحدة الأراضى السورية، والإيمان بالتحول الديمقراطي، والإنماء المتوازن، والديمقراطية الاجتماعية المستدامة، فى إطار رؤية سياسية وفكرية، ترى أنه لا حل سياسى بدون حوار سورى - سوري، والعمل على بناء سوريا الموحدة المستقلة أرضاً وشعباً.
لماذا وضعتم فى تسمية التيار كلمة «العربي»؟
نحن أول تيار من المعارضة يأخذ كلمة « العربي» وهى لها أكثر من مدلول، أولا على مستوى الصراع السوري، أن المكون العربى يوجد الآن فى منطقة الجزيرة والفرات، وهذا المكون هو الذى يشكل وجه سوريا العربي.
لأنه تاريخيا هو من القبائل الضاربة فى المنطقة فهناك قبائل كانت تسكن المنطقة منذ أكثر من 1300 عام فالآن غالبيتها بسبب اللجوء والنزوح خالية من السكان، فأنا ابن مدينة الميادين وهى فارغة من السكان الآن، ولم يعد بها سوى 10 % من سكانها، حيث توجد الميليشيات الإيرانية والسكان أنفسهم يخشون العودة إلى المنطقة، أيضا المكون العربى بعضه موجود فى شمال سوريا فى إدلب، والباب وبعضه موجود أيضا بمناطق شرق الفرات تحت النفوذ الأمريكى وقوات سوريا الديمقراطية، العرب أيضا فى هذه المنطقة يتوزعون الآن تحت ثلاثة مشاريع، وهى المشروع التركى والمشروع الإيرانى والمشروع الأمريكى ويبدو خارجيا أنهم فى صراع مستمر، ومادة هذا الصراع هم العرب لكن الحقيقة هم على وفاق فى العديد من النقاط وهى تحقيق مصالحهم فقط، وإذا نظرنا للتنافس بين المشروع التركى والمشروع الإيرانى « طريق طهران - سوريا - المتوسط « فى شرق الفرات فسنجد أن تركيا أسست ما يسمى مجلس العشائر والقبائل العربية فى إطار خطتها فى تتريك المنطقة، ومن هذه المنطقة كان يتوزع الصراع على كامل سوريا فمثلا جبهة النصرة قامت على المكون العربى أيضا تنظيم داعش الإرهابى كان قائما على المكون العربي، لذا أصبحت هذه المنطقة بيئة حاضنة للإرهاب والآن المنطقة على فوهة بركان بسبب التجاذبات بين القوى المتصارعة، والمكون العربى سيكون مادة هذه التجاذبات، كونه فى هذه المرحلة يقع تحت ضغط تحت ثلاثة مشاريع، وثلاث مناطق نفوذ.. فمنهم الموجودون تحت النفوذ التركى فى مناطق النزوح فى الشمال السوري، حيث الفقر والغياب الأمنى والخدمى ، ومنهم الموجدون تحت النفوذ الأمريكى فى مناطق شرق الفرات، وهؤلاء توزعوا بين من عاد إلى بيته المدمر أو المنهوب، بعد أن تقطعت به السبل فى النزوح أو فى المخيمات الموجودة فى شرق الفرات، وسط ظروف معيشية صعبة وغياب لكل الخدمات، ويتجاوز عددهم النصف مليون نازح.. أما القسم الثالث فهم الموجودون تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية فى غرب الفرات، كمناطق تابعة شكليا للنظام، وتدار من قبل الميليشيات الإيرانية، التى تتمدد على الضفة الغربية لنهر الفرات، فى مناطق شبه خالية من أهلها العرب، بسبب تخوف الناس من العودة، أما القلة ممن عادوا، فيتهددهم المشروع الإيرانى الطائفي، حيث تجرى عمليات التشييع بشكل علني، وقد استحدثت إيران المراكز الثقافية الخاصة بها، وتنتشر صور الخيمينى والخامنئى فى كل مكان. هذا التوزع المرعب بين ثلاث مناطق، قد يشكل بداية لرسم خطوط التماس.
كيف ترى مستقبل سوريا؟
نستطيع القول إن مستقبل سوريا يعتمد على الحل السياسى وإنه لا مجال للحديث عن الحل العسكري، وهو أكبر خطأ ارتكبته القوى المعارضة فى سوريا، وحتى القوى الكبرى التى كانت تتبنى هذا الحل تبين لها أنه خطأ كبير، وأنه لا بديل عن الحل السياسى وهى أصلا كانت تتخذه ذريعة لتحقيق أهدافها الخاصة، إنما الآن لا بديل عن الحل السورى السورى عن طريق اللجنة الدستورية، التى أصبحت تختذل وتختصر العملية السياسية برمتها، وفى رأيى هذا الموقف ينطلق من الموقف المصرى الذى دعا منذ البداية إلى الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتجنب الحل العسكرى .