الاقتصاد.. «صفر كبير» في عهد مرسي

عند المقارنة بين النتائج ال 100 يوم الأولى من برنامج الرئيس محمد مرسى اقتصاديا، مع نظيرتها فى فترات حكم الرؤساء الثلاثة السابقين، يجب أن نضع فى اعتبار، ظروف كل فترة فإذا كان الرئيس مرسى تولى الحكم بعد ثورة 25 يناير، إلا أنها تختلف عن الظروف التى تولى فيها عبدالناصر الحكم بعد ثورة 1952، كما أن الرئيس محمد أنور السادات تولى فى فترة كانت فيها كل الموارد الاقتصادية مسخرة لخدمة التجهيز للحرب، فى حين تولى مبارك الحكم فى ظروف أكثر استقرارا اقتصاديا.
تسلم الرئيس مرسى البلاد ومؤسسات الدولة منهارة اقتصادية حيث مديونية محلية تزيد على تريليون جنيه و34 مليار دولار دينا خارجيا، فضلا عن توقف الإنتاج ومصادر الدخل وارتفاع العجز فى الموازنة إلى 170 مليار جنيه نتيجة لتلبية المطلاب الفئوية وتراجع شهرى للاحتياطى النقدى بنحو 600 مليون دولار شهريا ليصل إلى 15.1 مليار دولار حاليا. وإذا كان برنامج الدكتور محمد مرسى أكد اهتمامه خلال المائة يوم الأولى بخمس قضايا شائكة تمس المواطن منها توفير الخبز ومحاربة الغلاء.
يقول د. رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، برنامج الرئيس مرسى خلال المائة يوم الأولى لم يتضمن نقاطاً اقتصادية متخصصة أو موضوعات خاصة بالتنمية الاقتصادية أو تحديد السياسة الاقتصادية للدولة، لكنه تضمن علاج بعض المشكلات التى يعانى منها المواطنون، كالأمن والمرور والنظافة والخبز والوقود ومن ثم فهو لم يحقق حتى الآن نقلة اقتصادية كما لم تترك الحكومة الجديدة أى بصمة فى المجال الاقتصادى بل بالعكس فالأوضاع الاقتصادية تتراجع .
وأشار د. عبده إلى أنه لا توجد سياسة واضحة فى توجهات الحكومة لحماية الاستثمار وتطوير التشريعات الخاصة بذلك وتحسين آلية الاستثمار إضافة إلى عدم وضوح الفلسفة الخاصة بالتصدى لظاهرة الانفلات الأمنى التى تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد فى ظل توقف النشاط السياحي.
على الجانب الآخر، يحمل الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، فشل الرئاسة فى ملف المائة يوم إلى ارتباك الحكومة مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادى للدكتور مرسى والحكومة الحالية يتسمان بالارتباك وعدم الوضوح وغياب الإستراتيجية لحل المشكلات التى يوليها الملف الاقتصادى وعكس ذلك فى التعامل مع صندوق النقد الدولى والعجز الكلى للموازنة المصرية ودعم المشتقات البترولية.
وأوضح د. فاروق أنه ليس من العدل المقارنة بين النظام الحالى والأنظمة السابقة التى تولت حكم مصر رغم أن النظام الحالى يطبق سياسات نظام مبارك نفسها، مع اختلاف أن النظام الحالى لم يسرق ولم يرتش حتى الآن، لكن الدكتور محمد مرسى تسلم البلاد وهى منهوبة وخزانتها خاوية ومازالت هناك موارد فى الدولة تحتاج إلى قرارات مرنة وثورية.
من ناحية أخرى يرى محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة، أن الرئيس محمد مرسى تسلم البلاد وبها مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة، مؤكدا أنه من الظلم مقارنة النظام الحالى بالأنظمة المصرية السابقة، وذلك لأن الرئيس مرسى تسلم الدولة وهى غارقة فى الديون ، ونظام مبارك ترك خزائنها خاوية والفساد ينخر فى كل إداراتها ومؤسساتها مما تحتاج إلى سنين وليس أياماً لتلاشى آثار الماضي.
ولفت الفقى النظر إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس مرسى خلال المائة يوم واضحة، ولكن البعض يتجاهلها بسب توجهاتهم الإيديولوجية المعارضة للرئيس وللإخوان، حيث تتبع الدول المنهج الاقتصادى الحر مع مراعاة البعد الاجتماعى للأفراد، وهناك رسائل واضحة كانت موجهة للمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادى وضربات قاسية للفساد والمفسدين، توضح السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة مع المستثمرين الجادين , وفتح صفحة جديدة مع كل رجال الأعمال دون لإقصاء لأحد مع تفعيل دور الرقابة للمؤسسات والجهات الرقابية.