وزير الصناعة المصري: الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاح الاقتصادى الشامل

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة التحديات والصعوبات الحالية والتي أثرت سلبا علي قدرات وإمكانات المنظومة الاقتصادية في مصر. مشيرا إلي أهمية منح الفرصة لشباب رجال الأعمال لطرح أفكار ورؤي جديدة للنهوض بالاقتصاد القومي خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تتطلب ضرورة تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو الأهلية لإنقاذ الاقتصاد القومي من عثرته، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية ، مؤكداً أن الوزارة علي استعداد لتبني أية مبادرات من شأنها تطوير وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى افتتاح فاعليات مؤتمر (نحو دور فاعل للقطاع الخاص لمكافحة الفساد) والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال و تناول رؤية الجمعية لعدد من التحديات الراهنة والتي تؤثر علي حركة الاستثمار.
وأعلن حاتم صالح أن الوزارة تضع في أولوياتها بعض القرارات والتشريعات الهامة خلال الفترة الراهنة فى إطار تنمية الصناعة وعلاج العديد من أوجه القصور التشريعي والثغرات التي تيسر مناخ الفساد وما يترتب عليه من آثار ضارة على المجتمع ككل وتتمثل في قانون سلامة الغذاء ووجود هيئة وحيدة معنية بتنظيم تداول الغذاء والرقابة عليه ، لتلافى أوجه القصور والثغرات والفساد بسبب تعدد الاجهزة الرقابية فى هذا الشأن ، فإن الوزارة ستولى هذا المشروع اهتمامها الكامل ليرى النور فى أقرب فرصة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية.
وقال إن مكافحة تهريب وغش السلع والبضائع والتي امتدت جذورها إلى سنوات طويلة مضت، عجزت خلالها الآليات والأجهزة القائمة في الدولة عن مواجهتها بالشكل الأمثل أخذا في الاعتبار أن مسئولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق العديد من الوزارات والأجهزة المعنية. ولمعالجة هذه الظاهرة وآثارها الضارة على القطاع الاقتصادي الصناعي والتجاري أعدت الوزارة مشروع قرار يصدر من رئيس الجمهورية بانشاء المجلس الوطنى لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع ، وأخذت في هذا الشأن بمنهج العديد من المبادرات الدولية بإنشاء مثل هذا الكيان الهام لتنسيق جهود كل الجهات المعنية فى مصر لانفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع قانون الصناعة نظراً لان هذا القانون يهتم بوجود إطار تشريعي واضح فى قواعد تخصيص الأراضى اللازمة للمصانع ولإنشاء المناطق والتجمعات الصناعية و إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومرن ومبسط لقواعد وإجراءات منح التراخيص إلى جانب وجود إطار قانوني وتشريعي يسمح بتقديم حوافز للصناعات التى تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية مثل ( مشروعات كثيفة العمالة، والمناطق الجغرافية النائية والأكثر احتياجًا للتنمية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة )
وقال الوزير إن الفساد يؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادى ويضعف من كفاءة مؤسسات المجتمع الديمقراطى ويضعف أيضاً ثقة المجتمع فى نزاهة مؤسسات الدولة ، كما يعد الفساد أحد مخاطر الاستثمار كماأن بعض المنظمات الدولية تصنف بيئة الاستثمار فى اى دوله بمقدار مؤشر الفساد فى هذه الدولة ، وفى أعقاب الثورات يقع علي الدول التزام بإعادة بناء مؤسساتها كما هى الحال فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة على أسس وقواعد جديدة تشجع على الاستثمار والتنمية وتحقق العدالة الاجتماعية، وفى هذا الصدد يجب التركيز على بعض المحاور أهمها علاقة الفساد وتأثيره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخاصة أنها تواجه العديد من التحديات مثل " عدم توافر رأس المال المناسب ، وعدم القدرة على مواكبة التكنولوجيا ، وعلى التسويق و النفاذ إلى الأسواق الخارجية " فإنه يأتي على رأس هذه الأسباب " الفساد كعامل رئيسي وجوهري في إعاقة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة "
وأوضح حاتم صالح أن المحور الثانى هو علاقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمى والعشوائي ، حيث إن أحد التحديات الكبيرة التى تواجه الحكومة والمجتمع الصناعى والتجارى بأكمله هي منظومة الاقتصاد غير الرسمى والعشوائى والتى تقدر بحوالى 60% من الاقتصاد وآثارها السلبية الكبيرة وما تمثله من إخلال بقواعد المنافسة وتأثيرها الضار على القطاع الصناعى وعلى جودة المنتجات وصحة المواطن المصري ، ويلاحظ في هذا النطاق أن المقصود بالفساد ليس فقط ما يدفع من مبالغ لتيسير إجراءات التراخيص والموافقات ولكن يمتد نطاق مفهوم الفساد إلى طول وتعدد الإجراءات اللازمة لدخول السوق ، وعدم وضوح القواعد والإجراءات المنظمة لها.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث يتمثل فى ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث إن أحد أهم محاور مكافحة الفساد هو وضع ضوابط وقواعد لمنع تضارب وتعارض المصالح و عدم وجود ضوابط وقواعد حاكمة لهذا الموضوع قد يؤدى إلى صدور قوانين وتشريعات وقرارات غير عادلة تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر دون وجود مبرر اقتصادى صريح .