رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان والتنمية: قطعنا العلاقات مع قطر وإيران دعماً للأمن العربى

أجهضت مؤامرة انفصال «هنزوات» وتفكيك "جزر القمر"

سياستنا تتسم بوضوح الرؤية والإدراك لما يحيط بنا من أخطار

كنت الوحيد من قيادات الجامعة العربية الحاصل على أرفع وسام فرنسى.. وحضور المصرى «فؤاد رياض» عوض غياب العرب

تجربة مجلس التعاون "مستهدفة".. وهناك من يسعى لإجهاضها

ننسق مع مصر لتأمين البحر الأحمر وضمان تدفق التجارة العالمية عبر قناة السويس

هو عربى حلمه الأول، مثل حلم ملايين العرب الشرفاء من طنجة إلى المنامة، أن يخطف الشمس ويضعها بين يدى أمته الغارقة فى محيط مكدس بضباب الصراعات والحروب والأطماع والمؤامرات، وأن تكون محبوبته «جيبوتى» هى الفنارة التى تبعث ضوء الأمل لأرجاء وطنها العربى كله من موقعها الفريد فى مدخل باب المندب، بوابة العربية الجنوبية، لذلك يقف السفير محمود راشد غالب الرئيس الحالى لمجلس التعاون الإفريقى بالجامعة العربية، ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان والتنمية وسفير جيبوتى السابق بالقاهرة، يقف على فسيفساء تشع بألوان متعددة من الفكر والإبداع والعطاء على الصعيدين العربى والدولى، فهو سياسى يمتلك قدرة هائلة على مواكبة اللحظة العربية الراهنة بكل ما تحمله من تحديات ومخاطر تجعل أمتنا فى خطر يهدد وجودها نفسه، وهو مفكر ينحاز بشدة إلى الإنسان العربى وحقوقه، والتى نجح فى أن يكون المؤسس الأول لتقنين هذا الانحياز عربيا، بوضعه أول دستور لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وهو مبدع يؤمن بأهمية تطوير مؤسسات المجتمع المدنى، ويرى أن الاستثمار فى الإنسان العربى هو الطريق الأوحد والأسرع للوثوب بالأمة نحو شاطئ الأمان، ومن ثم النهوض والتقدم، وهو فى ذلك كله يؤمن، ونحن معه، بأن قدس أقداس هذا التقدم، ومفتاح النهوض هو «العقل» صاحب الإرادة الحرة، والقدرة على مواكبة التطور الهائل من حوله، وهو قبل ذلك كله عربى قومى لا يقايض على عروبته، ولايخضع للابتزاز، وهو ما أكده موقفه تجاه القدس «عاصمة فلسطين العربية»، مثله مثل كل عربى شريف من طنجة إلى المنامة.
فى حوارنا معه، كان همه الأول مغادرة وطننا العربى دائرة الفوضى والضجيج التى تحاصرنا وتجعلنا على حد تعبيره أمة فى خطر.. وإلى الحوار
توليت ملف حقوق الإنسان فى الجامعة العربية فى توقيت بالغ الأهمية.. كيف ترى واقع هذا الملف عربيا؟
الجامعة العربية هى المؤسسة الوحيدة فى العالم التى لم يأت نظامها التأسيسى فى وثيقته بأية إشارة عن حقوق الإنسان، وربما لهذاالسبب كان هذا الملف ولا يزال محل نقد، بل ثغرة ينفذ منها أعداؤنا للهجوم الشديد على الأمة، وصورة سلبية للغاية، ليست فقط عن جامعة الدول العربية، لكن فى حق الدول العربية كلها أمام العالم.
ويواصل السفير محمود راشد: كل المنظمات العالمية والإقليمية كان من بنود تأسيسها الأساسية بند حقوق الإنسان، سواء كان ذلك على الصعيد الإفريقى مثل الاتحادالإفريقى أم الدولى كالأمم المتحدة، وحين توليت مديرا لإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، وضعت نصب عينى تصحيح هذا الخل الجسيم والتاريخى، وقررت أن أبذل كل جهدى وبحماسة شخصية فى علاج هذا الخلل، لأننا فى الوطن العربى ندرك تماما مع الغياب الواقعى لفكرة العمل المؤسسى، أنه ما لم تكن هناك حماسة شخصية، فلن ننجز شيئا، لذلك حركت هذا الملف بسرعة، وتوليت دعوة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لإعادة النظر فى ميثاق الجامعة العربية المؤسس، وهو ميثاق قديم وهزيل، وكان محل انتقاد الجميع حتى العرب أنفسهم، وكانت معضلة كبيرة، تجاوزتها عبر الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الكتل والتوجهات العربية، وكذلك استمعت لوجهات نظر كل منظمات المجتمع المدنى المهمة فى شتى أنحاء العالم العربى، ولممثلى المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسجلت ملاحظات الجميع، وعقب هذا الماراثون من النقاشات واللقاءات، قمت بتشكيل لجنة لإعادة صياغة الميثاق العربى لحقوق الإنسان والتى بدأت عملها أواخر 2003، وانتهت من إنجاز الصياغة الأخيرة فى يناير 2004، التى صدرت عنها الوثيقة العربية لحقوق الإنسان، والموقعة باسمى شخصيا، وطبقا لنظام الجامعة، فقد تم عرض الوثيقة على وزراء الخارجية العرب، ثم على مجلس الرؤساء والملوك فى مايو 2004، ثم إقرار الوثيقة، لتكون بمثابة ميثاق عربى لحقوق الإنسان، وجزء من الميثاق المؤسس للجامعة، وقد دخلت حيز التنفيذ بعد اكتمال النصاب القانونى من الدول العربية.
محمود راشد فى حواره مع الأهرام العربي
كيف تم تفعيل ذلك؟ وما آليات هذا التفعيل؟
بعد قرار الميثاق العربى لحقوق الإنسان، قمنا بتشكيل لجنة حقوق الإنسان العربية، لتكون بمثابة الآلية التى يتم بواسطتها تفعيل الميثاق، ومهمتها متابعة تنفيذ متطلبات وضوابط الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وهى أول آلية عربية فى هذا الشأن، وقد كانت حدثا تاريخيا فارقا بكل ما تعنيه الكلمة.
فى السياق ذاته لم أكتف بآلية لجنة حقوق الإنسان، لكننى استحدثت آلية أخرى لتعليم ونشر معايير وقيم حقوق الإنسان هى لجنة حقوق الإنسان، وتضم الخطوط الاسترشادية لتعليم قيم ومبادئ حقوق الإنسان فى مختلف أقطار العالم العربى، وقد أقرها الرؤساء والملوك فى قمة الرياض، واعتبرها آلية تنفيذية مستقلة لمتابعة هذا الملف المهم عربيا.
ويواصل السفير محمود راشد غالب: بعد فترة توليت منصب مسئول مرصد المجتمع المدنى والاتحادات الفنية بجامعة الدول العربية، فقامت الجامعة بإلغاء هذه الآلية، فتوقفت إدارة حقوق الإنسان عن الإنجاز، بل تم التراجع عن كثير من المكتسبات العربية فى ملف حقوق الإنسان بسبب إلغاء لجنة الخبراء القانونيين التى لقيت إشادة جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالى تراجع ملف حقوق الإنسان فى العالم العربى بشكل كبير، ووضعت معظم قضاياه فى «الأدراج»، خصوصا بعد إعادة لجنة حقوق الإنسان إلى الحظيرة لتصبح مجرد إدارة روتينية بيروقراطية تحت الهيمنة التامة، بعد ما كنت حريصا وأنا مؤسسها على استقلالها عن الدول العربية طبقا لقرار تأسيسها، لكى تنجز مهامها بحياد وموضوعية.
ما أبرز المهام التى توليتها أثناء توليك هذا الملف؟
فى الفترة القصير التى توليت فيها هذا الملف، كلفت بعدة مهام شديدة الحساسية فى عدد من الدول العربية، بعضها لا يمكن الإفصاح عنه إعلاميا لحساسيته وارتباطه بالأمن القومى العربى، وبعضها حقق نجاحات سياسية مدوية منها إنقاذ دولة جزر القمر العربية من التفكك والانهيار، حيث تعرضت هذه الدولة العضو فى الجامعة عام 2002 إلى زلزال سياسى خطير، بإعلان إحدى جزر الدول الثلاث وهى جزيرة هنزوات رغبتها فى الاستقلال عن بقية الدولة، وهذا عمليا يعنى تفكيك الدولة، وقد ظلت هناك شهرا كاملا باعتبارى الممثل الوحيد لجامعة الدول العربية المخول له بحل هذه الأزمة، وقد نجحت بالفعل مع ممثل الاتحاد الإفريقى فى نزع فتيل الأزمة، والحفاظ على وحدة دولة عضو فى الجامعة العربية بعد جهود جبارة لإثناء جزيرة هنزوات عن الانفصال.
هل ترى على خلفية هذه الأزمة أن العرب وجامعتهم مقصرون بشدة فى حق دول الأطراف العربية ومنها «جزر القمر»؟
معك حق تماما.. فهذا شعور كثير من الشعوب العربية فى الصومال وبلدى جيبوتى، وموريتانيا.. فمثلا جزر القمر هى دولة عربية تضم شعبا عربيا خالصا تنتمى أصوله إلى قبائل عربية فى كل من عمان واليمن، وهى دولة ذات موقع إستراتيجى مهم فى إفريقيا، وتمثل أهمية بالغة للعالم العربى، وقيمة مضافة للأمة، لكن مع الأسف فى ظل غياب الرؤية الإستراتيجية تناسى العرب البوابة الجنوبية لهم، مما جعل دولة أوروبية مثل فرنسا مثلا تستقطب إحدى الجزر، وهى جزيرة «مابوت» الإستراتيجية المهمة، التى فضلت البقاء تحت سيطرة فرنسا عن الانضمام للدولة الأم «جزر القمر» ليخسر العرب بإهمالهم هذه الجزيرة المهمة، ويكفى أن تعلم أنه لا توجد حتى الآن سفارة عربية واحدة فى دولة جزر القمر العربية، باستثناء السفارة الليبية فى عهد معمر القذافى، الذى كانت له اهتمامات شخصية فردية بإفريقيا، وهو وضع لا أجد من الكلمات ما يمكن التعليق به عليه، وخلل جسم يجب تصحيحه فورا، على الأقل دبلوماسيا لأنه يمس بشكل مباشر الأمن القومى العربى، بل لا أبالغ إن قلت إنه يهدد البوابة العربية الجنوبية.
أيضا من المهام التى توليتها فى هذا الملف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عام 2004 حول الوضع فى دارفور بالسودان، وقمنا بزيارة كل المناطق الملتهبة هناك مثل الناشر وجنينة، كما انتقلت اللجنة باعتبارها ممثلة جامعة الدول العربية إلى أماكن إيواء اللاجئين السودانيين فى تشاد، وكان الجميع يتوجهون إلى بالشكاوى ووقائع الانتهاكات الإنسانية، باعتبارى مسئول ملف حقوق الإنسان فى الجامعة، وقد كانت خطورة هذه الأزمة أن المنظمات الدولية والغربية، ومعها - مع الأسف - بعض الدول العربية، كانت تصور الصراع على أنه صراع عرقى بين العرب والأفارقة، وهو ما يهدد بفتح الباب للتدخل الأجنبى مباشرة تحت هذه الذريعة، بينما كانت الحقيقة كما قدمتها بعثة جامعة الدول العربية بالوثائق والوقائع والبراهين أنها صراع اقتصادى خالص أساسه نقص الاحتياجات الأساسية التى يقوم عليها أى مجتمع زراعى أو رعوى وليست له علاقة من بعيد أو قريب بالصراع بين العرب والأفارقة، وبهذه التقارير فوتنا الفرصة على أعداء العرب لإشعال المزيد من الحروب الأهلية، والفتن، ومن ثم التدخل الأجنبى للهيمنة على هذه المنطقة المهمة من دولة السودان الشقيق.
تثير قضية التمويل الأجنبى لكثير من منظمات المجتمع المدنى العربى خصوصا فى مجال حقوق الإنسان الكثير من اللغط، حتى إن البعض اعتبرها طابور وخامسا للغرب وتهدد المصالح العربية.. ما تعليقك؟
ستظل قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع العربى شوكة فى ظهر الدول العربية، وبابا واسعا للمخاطر، ما لم تقم الدول العربية بحلها جذريا من خلال آليات حقيقية واقعية، توفر لهذه المنظمات طرقا محددة أو مقبولة للحصول على التمويل محليا، وتحت الإشراف الرسمى، بما يغنيها بشكل حاسم عن التمويل الأجنبى، هنا يكون من حق الدولة محاسبة، بل معاقبة المنظمة التى تتلقى تمويلامن الخارج.
ومن ناحية أخرى على المنظمة الجادة توفير آلية التمويل الذاتى الذى يحقق لها الاستقلالية لأنه كلما كان التمويل ذاتيا ومحليا، زادت مصداقية المنظمة، واستقلاليتها، فلا يوجد تمويل أجنبى بدون مقابل، بدليل أن قضايا تمويل الجمعيات الأهلية، وقضايا حقوق الإنسان ذات معايير مزدوجة، فالغرب يستغلها لمهاجمة الدول التى يستهدفها، ويترك الدول التابعة بلا محاسبة على مخالفات أكثر فداحة.
على خلفية الأزمة القطرية، وقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما يحدث من اعتداءات إيرانية سافرة على الشئون الداخلية للدول العربية، فى تصورك ما السبب وراء هذا المشهد العربى المؤسف؟
ما يمر به عالمنا العربى من كوارث وأزمات على مختلف الأصعدة، يرجع فى جوهره إلى أن «الولاء مجرد طنطنة لا أكثر.. بسبب انتشار روح الفردية، وتراجع العمل الجماعى حتى فى قضايا الأمن القومى العربى، مما جعل شعوبنا العربية مطمعا للجميع إلى حد أن دولا صغيرة جدا أصبحت تتجاوز حدودها بشكل سافر وفج، فمثلا ما يحدث فى اليمن هو مأساة عربية بكل المقاييس، فبالرغم من أن الشعب اليمنى هو من أكثر الشعوب العربية فقرا، لكنه من أغناها حضارة، وما كان يجب أن نتركه نهبا لإيران وأذرعها من الحوثيين، فاليمن عمق تاريخى للأمة كلها، ولا يستحق هذا الوضع، وبعيدا عن الأطماع الإيرانية السرطانية فى المنطقة، فإن الجزء الأكبر من المشكلة هو غياب الرؤية، والمصلحة العربية العليا، لأنه لو كان مجلس التعاون الخليجى ضم اليمن كعضو عامل فيه، ما كنا قد وصلنا إلى هذا الوضع الكارثى، الذى جعل الشعب اليمنى فريسة لحكام يعملون لأجنداتهم الخاصة، ولأطماع الملالى فى طهران، وغيرهم من أعداء الأمة، ولو كان هذا قد حدث، لمثل قوة حضارية وبشرية لمجلس التعاون هائلة، ولما جرؤ أحد على التدخل فى شئون
اليمن مفتاح الأمن العربى الأهم والأخطر فى كل من جناحيه الآسيوى والإفريقى، وكان اليمن سيصبح، بعد إعادة هيكلته ليتسق مع الوضع الجديد، قوة خليجية وعربية لا يستهان بها، بدلا من تحوله إلى مستنقع لنزيف الدماء، والاقتصاد، تكاد تغرق فيه المنطقة، وأرى أن حل الأزمة اليمنية، أن يعترف الجميع بأخطائه، وأن يتراجعوا عن أطماعهم الفردية فى اليمن، ويتخلوا عن المعركة «الصفرية» التى يرغب كل طرف فيها فى سحق الآخر، و ليس التفاوض معه، خصوصا بعد أن تخلص اليمن من على عبدالله صالح، أحد أكبر أسباب كوارثه.
ويضيف السفير محمود راشد: أما على صعيد الأزمة القطرية، فهى تجسيد حى لفكرة غياب الانتماء والولاء العربى، والإغراق فى المصالح الذاتية الضيقة، إلى حد تهديد الأمن العربى كله، والاستقواء بأعداء الأمة من كل صنف ولون، على أمن الأمة، وقد كانت بلدى جيبوتى ذات موقف واضح من الأزمة، حيث تم سحب سفيرنا من قطر، كما قمنا بقطع العلاقات مع إيران مبكرا، منذ بداية الأزمة، انطلاقا من موقفنا الثابت من أجل الحق والأمن العربى، والحل فى تصورى أن تقر قطر على الفور بمطالب الرباعية العربية إقرارا واضحا لا مراوغة فيه، وعلى هذه الأرضية، يبدأ حوار لإعادة اللحمة العربية، لأننا لسنا فى حاجة إلى مزيد من التمزق، و التشرذم، والاستعانة بالقوى الأجنبية الطامعة فى عالمنا العربى.
وفيما يخص قرار القدس، فإنه انعكاس واضح للتربص الأمريكى - الإسرائيلى بالأمة، وانتهاز فرصة، ضعفها ا لنسبى وانقسامها لتمرير هذا القرار الخطير، الذى لا يهدد أمن المنطقة العربية وحدها، بل الأمن العالمى كله. وإذا كان العالم يقف الآن رافضا هذا القرار، فعلينا ألا نترك الآخرين، يحاربون نيابة عنا، وأن ننتهز الفرصة فى صحوة عربية حقيقية بضرورة توحيد الصف العربى، والرؤى العربية لمواجهة هذه الكارثة، والرد بقوة على هذا الصلف الأمريكى، ولن يتحقق ذلك إلا بالمكاشفة والمصارحة أولا، ثم المصالحة بين الفرقاء فى شتى أنحاء وطننا العربى، فى القمة العربية المقبلة، على قاعدة من الشفافية والمصالح العربية العليا المشتركة، باعتبارنا «أمة فى خطر»، لا يهدد أمنها أو حدودها فقط، بل وجودها نفسه، وبأننا فى مركب واحد، والوضع الحالى لا يصب سوى فى مصلحة أعداء الأمة، ولن يستفيد منه سواهم.
وكيف ترى مستقبل مجلس التعاون اخليجى على خلفية ما يحدث الآن؟
لا شك أن قمة المجلس الأخيرة والغياب السعودى - الإماراتى - البحرينى عنها، كانت خير دليل على ما وصلت إليه الأوضاع فى المنطقة، وكما نؤكد دائما أن تجربة مجلس التعاون مستهدفة، وهناك من يسعى لإجهاضها باعتبارها أنجح نماذج التعاون العربى، على مدار تاريخنا، وقد قام المجلس بأدوار كبيرة وكثيرة فى تقوية الصف العربى، بل على أن أعترف بأن قرارات المجلس كانت أحيانا مؤثرة أكثر من قرارات جامعة الدول العربية، التى تفتقد الإرادة السياسية فى بعض الأحيان، وإن كنت أرجو فى هذه المرحلة تغيير هذا الوضع الذى يقف وراء معظم أزمات العالم العربى، وضعف قراراته، بإعادة صياغة منظومة اتخاذ القرار فى الجامعة العربية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، خصوصا أن بلادى جيبوتى هى رئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، وهو أمر تتطلبه بشدة التحديات الخطيرة الراهنة التى تواجه العالم العربى، وآخرها قضية القدس، ولو أن للجامعة إرادة سياسية قوية، لأزالت الحرج عن كثير من الأنظمة العربية بقرارات تلزم دولها الأعضاء على غرار ما يحدث فى الاتحاد الأوروبى، مثل إيقاف الاتفاقيات التجارية، وسحب الأرصدة العربية من البنوك الأمريكية، وغيرها من أوراق الضغط، لكننا مع الأسف نحن لا نعرف استخدام مكامن قوتنا وأعداؤنا يجيدون استغلال مواطن ضعفنا، بدليل استغلال قطر لتشكل ثغرة خطيرة فى جدار مجلس التعاون الخليجى، بل الأمن العربى كله، وهو توجه ينذر بعواقب غير محمودة، وبأضرار جسيمة على منظومة الأمن العربى كله، وعلى قطر أن تدرك أن إيران وتركيا وأمريكا وإسرائيل، ليست مؤسسات خيرية، وأن لكل شىء ثمنا سيكون فادحا على الصعيد القطرى، والخليجى، والعربى كله، لذلك أتمنى أن يكون العام 2018 هو عام الرشد القطرى، والمصالحة العربية.
كيف احتفظت جيبوتى بهذه القدرة على الطفو فوق المشاكل لتصبح هى البلد المستقر فى محيط مضطرب؟ بل وأحد أهم مفاتيح المنطقة العربية؟
نجحنا فى هذا من خلال وضوح الرؤية والإدراك العميق لإمكانات البلد، وما يحيط بها من أخطار، ومناطق شديدة الالتهاب، مما حولنا إلى «سويسرا» القرن الإفريقى، حيث إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، والأهم تخلصنا من الآفة الخطيرة لبعض النظم العربية والإفريقية، فكان ما تعلنه جيبوتى فى العلن، هو نفسه ما يقال فى الغرف
المغلقة، وما تفعله هو ترجمة لهذه الروية، ولهذا جاءت كل القوى العربية والدولية إلى جيبوتى، لتبحث عن موضع قدم لها على أرض هذه الدولة العربية الصغيرة، التى هى نموذج مصغر للأمم المتحدة، فعلى أرضنا يتجاور الأمريكان والصينيون والألمان والفرنسيون.. وغيرهم هذا على الصعيد الخارجى، أما على الصعيد الداخلى، فشعب جيبوتى المكون من قبيلتين كبيرتين هما «العيسى والعفر»، أخذ العبرة مما يحدث حولهما من انشقاقات، وصراعات سواء بين أشقائهم العرب، أم جيرانهم الأفارقة فاختاروا إعلاء مصالح بلدهم العليا على أية مصالح خاصة ضيقة، فى المقابل حرص النظام الحاكم فى جيبوتى على تحقيق التوازن العادل بين جميع مكونات الشعب الجيبوتى، مما منح الجميع الشعور بالانتماء والولاء الحقيقى، مع الحرص على توفير كل مقومات السلام الاجتماعى والكفاية الاقتصادية لمختلف أطياف الشعب وفئاته، ويكفى أن تعلم أن جيبوتى هى الدولة الوحيدة فى القرن الإفريقى التى تمتلك عملة قوية جدا، هى «الفرنك الجيبوتى»، التى لم تتغير قيمته مقابل الدولار منذ 70 عاما، نتيجة الاستقرار الاقتصادى، مما أدى إلى استقرارالأسعار، وعدم حدوث تضخم.
أما عربيا فأصبحت جيبوتى واحدة من أهم مفاتيح المنطقة العربية، فهى تشترك مع اليمن الذى لا يبعد عنها سوى 20 كم فقط فى إدارة مضيق باب المندب، فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، والذى يعد من أهم الممرات المائية فى العالم، وعلى مر العصور قدمت جيبوتى كل المساعدات اللوجستية والأمنية للقوات البحرية العربية فى هذه المنطقة، كما حدث فى حرب أكتوبر 73، ويحدث الآن مع التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد الميليشيات المدعومة من إيران فى اليمن.
هل لهذا السبب يطلقون على جيبوتى «جنة القواعد العسكرية»؟
كثرة القواعد العسكرية فى جيبوتى كانت بسبب رغبة القوى الدولية فى حماية مدخل البحر الأحمر كشريان مهم للتجارة العالمية من عمليات القرصنة التى كانت تسود فى المنطقة، فهناك القاعدة الفرنسية وهى الأكبر، ثم الأمريكية واليابانية والصينية، وفى الطريق قريبا قاعدة سعودية بحرية، وفى هذا الشأن نحن ننسق مع الشقيقة مصر على كل الأصعدة، لتأمين البحر الأحمر وضمان تدفق التجارة العالمية عبر قناة السويس، من منطلق أن الأمن فى جيبوتى على مدخل باب المندب، هو امتداد طبيعى وحيوى للأمن المصرى والعربى عامة، فضلا عن أن هذه القواعد أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية، وللدخل القومى فى
جيبوتى، استثمارا لموقعها الإستراتيجى المهم.
على صعيد التنسيق مع مصر.. كيف ترى أزمة سد النهضة خصوصا مواقف السودان وإثيوبيا؟
جيبوتى يهمها استقرار مصر باعتبارها الدولة العربية المحورية، ومواقف السودان وإثيوبيا التى تبدو مناوئة لمصلحة مصر، لها خلفيات سياسية قديمة هى وليدة تخبط الرؤى والسياسات العربية عموما، فى المقابل جيبوتى بما تملكه من علاقات أخوية مع مصر، والسودان، وعلاقات قوية مع إثيوبيا، ومن منطلق حرصنا على استقرار مصر، والحفاظ على مصالحها، وفى مقدمتها حقوقها المائية، فنحن على استعداد تام للقيام بوساطة فاعلة ومؤثرة لحل أية خلافات، وتحقيق التوازن العادل بين حق إثيوبيا فى التنمية، وحق مصر التاريخى فى المياه، وبالرغم من التصعيد الأخير عقب الإعلان عن فشل المفاوضات، فإننى أنصح المسئولين المصريين بإعطاء المزيد من الفرص للحوار، والاستمرار فى النهج الذى بدأه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، الذى أؤكد لك أن شعب مصر محظوظ حقا، أن لديه قائدا مثل السيسى فى هذه الحقبة الفارقة من تاريخ مصر والأمة العربية، فهذا القائد يصحح - فى تصورى - مسار أربعين سنة من الأخطاء والخطايا، وتخبط الرؤية المصرية تجاه إفريقيا عموما، ودول حوض النيل خصوصا، والتى مع الأسف أدارت لها النظم لمصرية ظهرها سابقا، وأنا كمواطن عربى قبل أن أكون مسئولا فى جامعة الدول العربية، أعلن إعجابى الشديد بهذا الرجل الذى هو هدية الله للشعب المصرى، لأنه صريح، وحاسم، ويواجه الحقائق، ولا يكذب على شعبه، ولا يؤجل مواجهة معاركه، ومشاكل بلده وأمته، وبصراحة، أتمنى أن يكون لدينا حكاما مثل السيسى فى كل بلد عربى، ويكفى أن مصر فى عهد السيسى قطعت خطوات مهمة وكبيرة فى سبيل استعادة إفريقيا على الصعيدين السياسى والدبلوماسى، وبقى أن تقطع خطوات موازية على الصعيد الاقتصادى والتنموى.
إذن أنت ترى أن هناك قصورا على صعيد التعاون الاقتصادى مع إفريقيا.. لماذا؟
نتائج المسار الاقتصادى بين مصر وإفريقيا غير مرضية حتى الآن، ومع الأسف كثير من رجال الأعمال المصريين لديهم صورة مشوهة عن إفريقيا، صورة سلبية، وغير حقيقية، وهى صورة من موروث الاستعمار الأوروبى القديم، والمثير للدهشة أن دول الاستعمار القديم نفسها هى أكبر مستثمر فى إفريقيا الآن، وتضخ أموالا طائلة واستثمارات بكثافة فى
إفريقيا باعتبارها «كنز العالم» الان، بينما رجال الأعمال فى مصر وكثير من العالم العربى لا يتعبون أنفسهم فى استجلاء الحقائق من أرض الواقع الإفريقى، وأخص هنا رجال الأعمال المصريين الذين عليهم أن يدركوا أن الاستثمار فى دول حوض النيل وإفريقيا عموما هو واجب وطنى لخدمة بلدهم وأمنه، وأمتهم ومصالحها، وأن يواكبوا توجهات قيادتهم وحكوماتهم التى تتجه الان وبقوة نحو عمقهم الحيوى فى إفريقيا، وأن جهود الرئيس السيسى والسياسة المصرية قطعا تحتاج إلى جهود اقتصادية موازية، فضلا عن أن الاستثمار فى إفريقيا سيحقق لرجال الأعمال مكاسب اقتصادية خيالية، لن يحققوها فى أى مكان آخر، ولا ننسى أن «المصالح تحقق التصالح»، وأن الاقتصاد هو المحرك الأول الآن لمعظم العلاقات بين الدول.
ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتى؟
ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع جيبوتى منذ فجر التاريخ، إذ أن قدماء المصريين كانوا أول من أقام علاقات معنا، وأول بعثة بحرية مصرية زارت جيبوتى كانت فى القرن الثالث قبل الميلاد، لكن مع الأسف العلاقات الاقتصادية أقل كثيرا من المأمول بين بلدين شقيقين، ووجهنا عشرات الدعوات والمشروعات للمستثمرين المصريين، لكنهم ما زالوا يحجمون عن الاستثمار فى جيبوتى أسوة بمعظم دول العالم، وهو الأمر الذى نسعى لتغييره فى الفترة المقبلة، أما على الصعيد الرسمى، فهناك تعاون كبير بين البلدين، كان من أهم تجلياته الاستعداد لعمل اتفاقية جمركية لتسهيل التجارة بين البلدين، وكذلك تقديم تسهيلات متميزة لاستقبال البضائع والسلع المصرية فى جيبوتى، ومنها إلى الدول الإفريقية الأخرى، ونسعى حثيثا لتطوير آفاق هذه العلاقات فى الفترة القليلة المقبلة لصالح البلدين الشقيقين.
كنت الوحيد من قيادات جامعة الدول العربية الذى تم تقليده على وسام فرنسى أخيرا.. ما قصة هذا التكريم؟
بالفعل كنت الوحيد من قيادات الجامعة العربية الذى حصل أعلى وسام «فارس» من اتحاد البرلمانات الفرانكفونية فى الدورة البرلمانية الفرانكفونية التى عقدت فى إنجامينا عاصمة تشاد، وبالفعل تسلمت الوسام فى احتفالية كبرى داخل البرلمان الفرنسى، ومع الأسف لم يحضرها أى مسئول من زملائى فى جامعة الدول العربية، فى الوقت الذى حضر الاحتفالية ممثلو الدول الإفريقية فى اليونسكو، وكثير من القيادات الإفريقية، بالرغم من أن هذا التكريم موجه للعرب كلهم، وجاء
تقديرا لدورى فى الجامعة العربية، لكن بصفة شخصية أسعدنى حضور قامة مصرية كبيرة وهو د. فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولى وأول عربى عين قاضيا فى محكمة العدل الدولية بلاهاى فى هولندا، وكان حضور هذا الصديق المصرى العظيم كافيا لتعويض كل الغياب العربى.