قضية قيام شرطيين باغتصاب فتاة بوحشية تفجر جدلا واسعا في تونس

فجرت قضية قيام رجلي شرطة باغتصاب فتاة تونسية"22" عاما، جدلا واسعا في تونس وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ما بعد الثورة.
وقال محامون وناشطون هذا الشهر: إن رجلي شرطة اغتصبا فتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة. وتقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف رجلي الأمن ويجري التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة إليهما.
لكن التهمة التي وجهت للفتاة "بالتجاهر بما ينافي الحياء" أثارت انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان في تونس الذين قالوا إنهم حولوا الضحية إلى متهمة واعتبروا المسألة أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته.
وقالت الفتاة فى تصريح لها اليوم الجمعة "لقد وجهوا لي تهمة التجاهر بما ينافي الحياء..أنا أصبحت متهمة.. هم بهذا يغتصوبني من جديد.. حقيقة أنا في حيرة من أمري وفكرت في الانتحار."
وأضافت الفتاة التي ترفض كشف اسمها لأن عائلتها لا تعرف حتى الآن بالأمر "برغم كل شيء أنا لن أتنازل عن حقي وهذه المسألة تعني الموت أو الحياة بالنسبة لي."
وقالت وزارة العدل اليوم الجمعة في بيان إن اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى "في إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء."
كما انتقدت وزارة الداخلية التوظيف اإعلامي والسياسي لهذه القضية معتبرة ن قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده.
واتهم محامون ونشطاء حقوق الإنسان في تونس القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن أقوالها معتبرين ذلك ضربا لاستقلال القضاء.
وقالت راضية النصرواي وهي ناشطة حقوقية ومحامية إن وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة.
وأضافت أن الاعتداء على هذه الفتاة يعد نموذجا من استمرار عودة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بعد الثورة واعتبرت أن الانتهاكات والتعذيب أصبحا ظاهرة شائعة.
من جهته ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى بتحويل الفتاة من ضحية إلى متهمة. وقال بن موسى انه مصدوم من "تحويل فتاة مغتصبة بوحشية إلى متهمة لتشويه سمعتها".
لكن مسئولين في الحكومة الحالية ينفون التستر على أي انتهاكات ويقولون إن هناك حالات معزولة يجري التحقيق فيها.
فيمايشكو مسئولون حكوميون من أن التركيز بشكل مفرط على مثل هذه القضايا يضر بصورة تونس في الخارج.