شارك فيه : جمال الكشكى - مهدى مصطفى - أحمد إبراهيم عامر ملك عبدالعظيم - عادل أبو طالب - شاهيناز العقباوى - هانى فاروق قطر لديها عقدة تجاه الدول ذات التاريخ الحضارى جوازات البحرين القديمة كان يكتب عليها «البحرين وتوابعها»
لا بد من قراءة التاريخ لمعرفة وتفسير التحالفات الحالية فى الخليج العربى
من لا تاريخ له، لا مستقبل له، ذلك هو الدرس الأبرز الذى يمكنك أن تخرج به بعد الحديث مع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لأنه يغوص بنا فى طرقات التاريخ وأحداثه، لينير الواقع العربى الراهن، ويرد كل شىء إلى أصله، ولأنه الرجل الذى اختار الفكر والدراسات لتكون مجال عمله، لا يبتعد أبدا عن الحقائق العلمية والمنطقية فى فهم الأمور، فحين نتحدث عن قطر، يعود بنا إلى فترات زمنية سحيقة حين كان حكامها ينتهجون العدوان والأكاذيب لزعزعة استقرار جيرانهم، كاشفا عن أن قطر ذات سمعة عريضة فى التآمر سواء مع الأتراك أم الإيرانيين، ضد جيرانها، لأنها تشعر دائما بضآلة حجمها.
وبحسه العروبى الناصع، يفرق عبد الله بن أحمد آل خليفة، بين نوعين من الدول، فهناك أصحاب الحضارات العريقة مثل مصر والبحرين، وهناك الدول حديثة العهد بالوجود على الخريطة، كما أن هناك دولا تحارب الإرهاب من منظورها الحضارى وأخرى تدعمه، بحثا عن مكان تحت الشمس، ذلك الحس العروبى الذى يتمتع به عبد الله بن أحمد آل خليفة، جعله يثمن الأدوار الحضارية للعرب، ويسعى لاتفاقيات شراكة مثمرة بين مركز الدراسات الذى يرأسه وبين بقية مراكز الدراسات على مستوى الوطن العربى، وبحسه السياسى الثاقب لا يتعامل الرجل مع الإرهاب على أنه حرب أمنية، بل هو فكرة يحب استئصالها من المنبع عبر الفكر والثقافة والدراسات، والاهتمام بتكوين المواطن الواعى، وإعطاء المرأة حقها، والحنو على الأجيال الجديدة لتكون جاهزة للمستقبل.
فى لقاء امتد قرابة الساعة، فتح الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، عقله وقلبه لأسرة تحرير مجلة «الأهرام العربى»، متحدثا عن الهموم العربية التى يعنى بها مركز الدراسات السياسية والدولية والطاقة، الذى يرأس مجلس أمنائه والمعروف بمركز «دراسات»، ويأتى على رأس تلك الهموم البحثية كشف وفضح الممارسات القطرية، والتى بدأت مبكرا منذ احتلالها لجزيرة الديبل وضحال منذ عام 1986، وكمثقف عربى يعرف تاريخ المنطقة تحدث عن الجد الذى أنشأ الزبارة عاصمة شبه الجزيرة القطرية والتى كانت تتبع حكم آل خليفة، كاشفا عن الندوة التى سيعقدها مركز دراسات بالبحرين قريبا عن حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر.
أكد الشيخ عبد الله ضرورة قراءة الأحداث التاريخية قراءة متأنية لفهم الأحداث التى تعاقبت على منطقتنا العربية، ومعرفة الأدوار العلنية لبعض الدول والأدوار الخفية لدول أخرى، شدد على أن الشرود القطرى عن السرب العربى والتدخلات الإيرانية السافرة والمواجهات الأمنية ضد الإرهاب، لم تمنع مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عن الاهتمام بالمواطن العادى وهمومه، وأطلق جلالته المشروع الإصلاحى فى عام 2001، ثم إستراتيجية التنمية المستدامة والمعروفة بإستراتيجية 2030 فى عام 2008، ورعايته لتمكين المرأة والشباب، ودعمه للتعايش السلمى ونشر ثقافة التسامح من خلال مركز «حمد للتعايش السلمى» مختتما حديثه بأن البحرين، تعد من أكثر دول المنطقة انفتاحا على الآخر.
نرحب بسعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة فى بلده الثانى مصر، اليوم قمتم بإطلاق كتاب «العدوان القطرى على الديبل عام 1986»، فى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام فما محتوى هذا الكتاب؟
يسعدنى ويشرفنى الوجود فى بلد الكنانة ومهد الحضارات وموطن الثقافة، ويسعدنى كذلك الوجود فى مؤسسة الأهرام العريقة، فقد قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بحثى وعلمى بين مركز الدراسات السياسية والدولية والطاقة، وبين مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ويأتى توقيع هذه الاتفاقية كمتابعة لزيارة وفد مؤسسة الأهرام الأخيرة لمملكة البحرين، والاهتمام بتوطيد العلاقات بين مراكز الدراسات العربية، وعقب توقيع الاتفاقية تم تفعيلها من خلال عقد ندوة خاصة حول الكتاب الوثائقى «العدوان القطرى على الديبل عام 1986»، والديبل هى منطقة ضحال شرق البحرين، حيث قامت قطر بالعدوان المسلح على تلك الجزيرة واحتجاز رهائن من العاملين على تلك الجزيرة آنذاك وهم من الأجانب، الذين وجدوا هناك بناء على القرار الصادر من اللجنة العسكرية التابعة لمجلس التعاون، خصوصا مع استمرار تزايد حدة التوترات الأمنية والعسكرية بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. ولذلك قررت اللجنة العسكرية إنشاء جزيرة صناعية فى الديبل، كنقطة إنذار مبكر، وتم اتخاذ هذا القرار بالإجماع، وتم تحويله من قبل دول مجلس التعاون بما فيها قطر، وبعد عدة أسابيع من تكليف شركة هولندية بأعمال الردم وبناء الجزيرة الصناعية، قامت قطر بإنزال عسكرى، واحتجاز 27 من العمال كرهائن، وكانوا من جنسيات مختلفة هولندية وإنجليزية وفلبينية وتايلاندية، واحتلت قطر الجزيرة وتركت عليها 159 عسكريا تقريبا.
واختارت البحرين ضبط النفس، صحيح أنه كان هناك تأهب أمنى وعسكرى، ولكن حفاظا على الوحدة الخليجية، وتقديرا لدور المملكة العربية السعودية وافقت البحرين على المبادىء التى قدمتها السعودية لاحتواء الأزمة، وتم الاتفاق على الحل خليجيا، وفى ذلك الوقت قدمت هولندا احتجاجا رسميا للحكومة القطرية لاحتجازها العمال الأبرياء التابعين للشركة الهولندية.
وبدأت قطر بوضع العراقيل أمام الحل، حيث قامت بإنشاء جسر برى شرق قطر باتجاه جزر «الحوار»، واستطاعت أن تبنى ما يقارب من 200 متر فى البحر، ووضعت شروطا تعسفية تتمثل فى عدم انسحابها من الديبل إلا بإزالتها ومحوها تحت المياه، بالإضافة إلى إزالة ومحو جزيرة أخرى بجوار الديبل تعرف بجزيرة «حرادة»، ومع ذلك وافقت البحرين حفاظا على الوحدة الخليجية.
ولكن لماذا يصدر هذا الكتاب الآن؟
لأنه بعد عدة أيام ستكون الذكرى الثانية والثلاثون لهذا العدوان العسكرى المسلح فى 23 إبريل، والمقصود هو توثيق هذه الحادثة، وفضح الممارسات القطرية وربطها بالواقع الحالى، فما نراه من تحالف قطرىإيرانى فى ظل التطورات والأوضاع الحالية له امتداد تاريخى، ونتساءل هل هذا العدوان على جزيرة الديبل كان بإرادة قطرية منفردة أم بإيعاز من إيران؟ ومن المستفيد من بقاء أو إزالة تلك الجزيرة؟ صحيح أنه كان هناك خلاف حدودى بين مملكة البحرينوقطر، ولكن فى ظل استمرار الهجمات الإيرانية على السفن والتعدى على الملاحة فى الخليج العربى آنذاك، فإنه بطبيعة الحال لم يكن من المصلحة الإيرانية أن تظل هذه الجزيرة نقطة إنذار مبكر تحت سيطرة البحرين.
وهذا العدوان القطرى أثر على ترسيم الحدود البحرينيةالقطرية، ودخل هذا النزاع محكمة العدل الدولية، واستمر لعدة سنوات وصدر الحكم، بأن تكون الديبل تحت السيطرة القطرية، وأرجو ألا يفهم من إصدار هذا الكتاب، أنه اعتراض على حكم محكمة العدل الدولية أو التشكيك فيما حكمت به، ولكن الغرض منه هو التوثيق للتاريخ، وثانيا فضح هذه الممارسات وتعرية السلوك التاريخى لقطر وكيف أنه يشابه الممارسات القطرية الحالية، وكيف أن هذا التعدى وراءه دوافع سياسية واقتصادية وإستراتيجية مستقبلية، حيث نرى أن الحقول الشمالية ومصائد اللؤلؤ الشمالية التى كانت لقرون طويلة تحت سيطرة البحرين، للأسف، أصبحت الآن خارج المياه البحرينية الإقليمية بسبب هذا العدوان وتغير الطبيعة الجغرافية.
بمناسبة الحديث عن التاريخ نريد أن تحدثنا عن خراب الدوحة الذى جرى مرتين فى التاريخ، وهو أبعد من فترة الثمانينيات وأبعد مما جرى بعد الاستقلال وهل يمكن أن يتكرر «خراب الدوحة»؟
سعيد بأنك أثرت تلك النقطة، فمن الأهمية بمكان عدم إغفال التاريخ، إذا ما نظرنا وقرأنا التاريخ يسهل علينا تحليل العديد من الأمور، فالعقدة التاريخية لقطر كانت ولا تزال وستظل موجودة، فعندما نرى دولة عظيمة مثل مصر وما تملكه من تاريخ وحضارة وإرث وعادات وتقاليد ونسيج اجتماعى متماسك فلم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، إلا من خلال هذه التراكمات والحضارات المتعاقبة، وكذلك مملكة البحرين لديها نفس التاريخ فلديها أربع حضارات تمتد لأربعة آلاف عام، وهناك انفتاح وهناك تعايش إنسانى وتاريخ، وإذا ما نظرنا إلى تأسيس البحرين الحديثة من المهم أن نرجع إلى تأسيس شبه جزيرة قطر، التى أسسها آل خليفة الكرام منذ عام 1762، واستمر حكم آل خليفة على شبه جزيرة قطر ما يقرب من مائة وست سنوات، وكانت الزبارة هى العاصمة التاريخية التى استقر فيها الشيخ محمد آل خليفة، وإنشاء الدولة بمؤسساتها وقضائها، وكان هناك الحريات الدينية والتسامح وكان هناك ازدهار فى الزبارة وشبه جزيرة قطر.
وتوسعت وشملت البحرين فى عام 1783 من خلال الجد الذى لقب بأحمد الفاتح لفتحه البحرين فى ذلك العام، ومع دخول العثمانين فى المنطقة زاد النفوذ العثمانى فى شبه جزيرة قطر، وكان هناك تمرد فى قطر من قاسم آل ثان، وكان هناك ازدواجية فى الولاء وهناك العديد من الاتفاقيات التاريخية التى وقعت وغيرت فى الملامح السياسية والجيوسياسة فى المنطقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية 1913 بين الإنجليز والأتراك، صحيح أن الإنجليز أرادوا تقويض النفوذ العثمانى فى مياه الخليج العربى فكانت هذه الاتفاقية والتى تنص تحديدا على تقاسم النفوذ، بحيث ينحصر النفوذ العثمانى على شبه جزيرة قطر، ويفسح المجال للإنجليز فى مياه الخليج العربى.
وبالتالى فهذه التطورات التاريخية مهمة وتعاقبت عبر التاريخ حتى وصلنا إلى عام 1937، حيث وقع العدوان على الزبارة وتهجير السكان الأصليين واحتلالها وبقيت البحرين منذ ذلك التاريخ تحت حكم آل خليفة وللعلم جوازات البحرين كان يكتب عليها البحرين وتوابعها فما هى توابع البحرين.
والحديث عن خراب الدوحة سيطول، لذلك فهناك مؤتمر متخصص سيعقده مركز «دراسات» قريبا فى البحرين حول حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر وسنستعرض فيه هذه الشواهد التاريخية وحقائق لا تقبل الجدل حول نشأة الدولة فى الزبارة وازدهارها من خلال حكم آل خليفة.
قمتم بعمل العديد من ورش العمل عن التنمية البشرية فى البحرين وسيصدر قريبا هذا التقرير فما أهم ملامح التطور فى التنمية البشرية فى البحرين والتى رصدها التقرير؟
يعد موضوع التنمية البشرية فى صلب العملية التنموية فى البحرين، فأى عملية تنموية لا تمس المواطن فهى ليست من أولوياتنا، ويضيف مؤتمر التنمية البشرية الصادر سنويا عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى البحرين من الدول المتقدمة والأعلى فى موضوع التنمية البشرية.
ومن أحد أهم المشاريع الذى يعمل على إعداده مركز دراسات، هو التقرير الوطنى للتنمية البشرية ولقد اخترنا له عنوان «تنمية اقتصادية مستدامة» وينقسم هذا التقرير إلى قسمين، الأول إحصائى يتعلق بالخدمات التى تقدمها الدولة كالبنية التحتية والتعليم والصحة ومستويات تمكين المرأة والمؤشرات الاقتصادية، أما القسم الثانى فهو يتعلق بإعداد أوراق بحثية متخصصة فى عدد من الجوانب التى تأتى ضمن أولوية البحرين ومنها على سبيل المثال دعم وتمكين الشباب وتطوير التعليم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل والطاقة المستدامة وعدد من الأمور الأخرى، وقد استكتبنا عددا من المختصين لإعدادها.
وأتطلع أن يصدر هذا التقرير لأول مرة منذ تدشين جلالة الملك للمشروع الإصلاحى وإستراتيجة 2030 والتى تضمنت الرؤية الاقتصادية للبحرين والقائمة على ثلاثة أعمدة، وهى الشفافية والتنافسية والعدالة وسيصدر هذا التقرير فى الربع الثالث من هذا العام إن شاء الله.
ما الخطوات التى اتخذتها مملكة البحرين لتمكين المرأة ودعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول الخليجية التى أنشأت المدارس النظامية، وكانت أول مدرسة للبنين فى عام 1919، ونحتفل العام المقبل بمرور قرن على إنشاء التعليم النظامى، وقد سميت هذه المدرسة بمدرسة «الهداية الخليفية»، وأعقبها إنشاء مدرسة للبنات فى عام 1928، ومنذ ذلك الحين انخرطت بنات البحرين فى العملية التعليمية، وحصلن على تعليم جيد، وتاريخيا دشن فى مجال العمل سواء فى مجال التعليم أم فى مجال الصحة وبعض الأعمال فى قطاعات أخرى، ولكن القول التاريخى فى تمكين المرأة البحرينية جاء بعد تدشين جلالة الملك للمشروع الإصلاحى، ومعه تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذى يتبع جلالته مباشرة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستطاع عبر السنين أن يحقق نقلات نوعية فى مجال إشراك المرأة كشريك مع الرجل فى جميع القطاعات.
وستجدون المرأة البحرينية اليوم تسهم باقتدار فى تنمية بلدها فى جميع القطاعات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقبل تدشين المشروع الإصلاحى للحقيقة لم تكن المرأة متساوية الحقوق مع الرجل، إلى أن وصلنا اليوم فى البحرين إلى أن نسبة النساء العاملات فى القطاع العام ٪52 وتصل نسبتها فى القطاع الخاص إلى ٪31، وتصل كذلك فى السلطة التشريعية إلى ٪12 وتصل نسبة النساء فى السلطة القضائية إلى ٪9.
بالعودة إلى السياسة كيف تقرأ خريطة التحالفات الدولية فى الخليج وهل ترى أنها تضر بأمن الخليج العربى؟
خريطة التحالفات التى نراها الآن تشكلت بسبب التصرفات القطرية الأخيرة وتحديدا، عندما اتخذت السعودية والشعارات والبحرين قرارا بسحب سفرائها من قطر فى عام 2013، وفى هذا العام تحددت الملامح الموجودة فى الخليج وتصدت تلك الدول الثلاث لاستمرار قطر فى التدخل فى الشئون الداخلية ودعمها للإرهاب وتفويص الأمن العربى وإيوائها للإرهابيين.
وقد كتبت كل هذه الأمور فى اتفاق الرياض وتم التوقيع عليها، وتعهدت قطر أمام قادة دول مجلس التعاون، ولكنها لم تلتزم بما تعهدت به، وهذه الاتفاقية حددت الملامح والتحالفات الخارجية كما اخترت أن تسميها واستمرت لعدة أشهر إلى أن تم التوافق على إنهاء الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها وإحسان الظن بأن قطر ستصحح مسارها، وهذا ليس تدخلا فى القرارات السيادية القطرية، ولكن هناك مبادئ ثابتة تتفق عليها كل دول العالم، وهى عدم التدخل فى الشئون الداخلية، وعدم دعم الإرهاب وعدم تمويله والتصدى للإرهاب والتطرف.
والآن السيناريو ذاته يتكرر منذ عام 2017، وقد اتخذت مصر والسعودية والإمارات والبحرين عدة قرارات صارمة تجاه قطر، فعندما نتحدث عن الإرهاب فإن هناك خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نكون دولا تكافح الإرهاب أو دولا تدعم الإرهاب، وموقفنا واضح وأى متابع يستطيع أن يصنف الدول هل هى مع الإرهاب وراعية له، أم هى تتصدى له بإجراءات ملموسة وليس فقط بتصريحات فارغة.
تحدثتم عن الإرهاب ومكافحة الدول الأربع له ولكن قضية الإرهاب قضية فكرية بالأساس قبل أن تكون قضية أمنية، فهل هناك تعاون بين المراكز العربية للدراسات الإستراتيجية لوضع إستراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب أم أن مواجهته ستبقى قضية أمنية فقط؟
وضع مكافحة الإرهاب متشعب، فعندما نتحدث عن مكافحة الإرهاب هناك أربعة جوانب أساسية، الجانب الأول هو محاربة الفكر والأيديولوجيات، والثانى هو الاتصال والتواصل والإعلام والثالث مكافحة تمويل الإرهاب، أما الجانب الأخير هو العمليات العسكرية على الأرض، وهذه الجوانب الأربعة يعمل عليها التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولاشك أن مراكز الدراسات الإستراتيجية العربية لها دور فى دراسة هذه الجهود الفكرية وتوقيعنا اليوم لبروتوكول التعاون بين مركز دراسات البحرين ومركز دراسات الأهرام يأتى فى هذا الإطار، لتوثيق أواصر التعاون للعمل معا مع مراكز الدراسات الإستراتيجية المعتدلة فى المنطقة لرسم السياسات ودعم مراكز اتخاذ القرار واستشراف المستقبل، وما يمكننا القيام به لمحاربة الإرهاب فكريا.
برغم الموقف الدولى لتحجيم النفوذ الإيرانى فمازالت المحاولات الإيرانية لتصدير ثورتها قائمة فكيف ترون الحظر الإيرانى على الأمن الإقليمى العربى؟
الخطر الإيرانى قائم منذ عام 1979، منذ نجاح الثورة الخومينية آنذاك والخطر باق وسيتمدد، وإذا ما نظرنا إلى واقع إيران اليوم سنجد أن إيران استطاعت أن تبنى دولة أوتوقراطية أى دينية، ووضعت فى دستورها الثورة وحمايتها وتصديرها وأنشأت مؤسسات أمنية لذلك وعلى رأسها الحرس الثورى، الذى من مهامه حماية الثورة وتصديرها إلى الخارج. وقد قامت إيران عبر السنين بإنشاء الميليشيات المسلحة فى بعض بلدان الوطن العربى وعلى رأسها ميليشيات حزب الله، وجميعنا نذكر عندما تم إنشاء مكتب حزب الله فى الثمانينيات فى لبنان كان فرعا للحرس الثورى، وعندما قرروا أن يكون حزب الله جزءا من الحياة السياسية اللبنانية أصبح الآن من أكبر اللاعبين ليس فقط الذين يقوضون الأمن فى لبنان، ولكن فى بعض بلدان الوطن العربى.
واليوم إيران تقوض الأمن فى العديد من البلدان فى المنطقة، والبحرين تعارض التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للمملكة، وهناك أدلة وقرائن كثيرة على استغلال إيران للمساحات البحرية المفتوحة لتهريب الأسلحة والمتفجرات عبر البحر إلى البحرين، ففى عام 2017، فقط أعلنت الأجهزة الأمنية فى البحرين عن إحباط إثنتى عشرة خلية إرهابية مسلحة جميعها مرتبطة بإيران وهذا الأمر للأسف مستمر وضبطت بحوزتهم عشرات الكيلو جرامات من المتفجرات ومن الأسلحة المهربة من إيران، ونحن نواجه تحديا كبيرا للتصدى لهذه التدخلات الإيرانية لضمان أمن واستقرار المواطنين والوافدين للبحرين، هذا وفى ذات الوقت لا يشغلنا هاجس الحفاظ على الأمن عن عملية التنمية المستمرة، فالأمن والتنمية متلازمان، فلا أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن، وقد أثبتت البحرين بقيادة جلالة الملك نجاحها فى مكافحة الإرهاب وفى نفس الوقت الاستمرار فى عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كيف قرأتم نتائج القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية وتوصياتها؟
حرصت مملكة البحرين على المشاركة فى هذه القمة، بوفد برئاسة جلالة الملك تأكيدا على حرص جلالته على المشاركة فى القمم العربية لإيمانه بأهمية العمل العربى المشترك، واحتضان المملكة العربية السعودية للقمة فى الظهران، والحضور الواسع للقادة العرب وتسمية هذه القمة بقمة القدس تأكيدا على أهمية ومحورية هذه القضية بالنسبة للدول العربية، خصوصا مع تطوير الأوضاع فى المنطقة.
وقد أكد البيان الختامى عددا من الأمور المحورية التى توافقت عليها القيادات العربية، وكلنا ثقة الآن فى قيادة المملكة العربية السعودية لهذه الدورة المقبلة، وسعيها لجمع صف الدول العربية واللممة الوطنية والحفاظ على التماسك العربى فى جميع المجالات.
كيف يتم تدعيم التواصل الإنسانى والفكرى بين الشرق والغرب؟
التسامح هو الأساس وتقبل الآخر ووجود منصات للحوار مفتوحة، بحيث يحدث تبادل للأفكار والخبرات واحترام ثقافة الآخر، وقد أثبتت البحرين أنها نموذج ناصح فيما يتعلق بالتآخى الإنسانى وتعايش الأديان عبر القرون، وقد دشن جلالة الملك مركز حمد العالمى للتعايش السلمى، وتتمثل أهداف هذا المركز فى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى بين مختلف الأديان.
ومملكة البحرين قد تكون من الدول القليلة فى المنطقة التى ستجدون فيها مختلف الأديان، والمواطنون والوافدون يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كاملة يكفلها القانون ويرجع ذلك لثلاثة أمور أساسية، أولا الإرادة السياسية وهى الأساس، والأمر الثانى وجود التشريعات المقننة والكفيلة بحماية هذه الحريات هذه الحريات وتجريم من يثير الطائفية وخطاب الكراهية، والأمر الثالث والأخير هو الثقافة السائدة، فلا يمكن فرض الثقافة على الشعوب، فإذا لم يكن هناك تقبل وترسيخ وتجذر لذلك الثقافة عبر عقود من الزمن لتقبل الآخر، مثلما هو موجود فى البحرين، فيصعب فرضها وهذا التآخى الإنسانى الموجود فى البحرين نعتز ونفتخر به.
كيف ترون الإصلاحات التى تقوم بها القيادة الشابة فى المملكة العربية السعودية تحت رعاية جلالة الملك سلمان؟
الإصلاحات التى تتم الآن فى المملكة هى إصلاحات طموح وستنقل المملكة إلى آفاق أرحب، والإصلاحات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب والمرأة فى جميع المجالات، وكذلك الفرص الاستثمارية الكثيرة التى تم الإعلان عنها، ونرى أن تدشين تلك الرؤية الاقتصادية السعودية بهذا الزخم الكبير، سيحقق بلاشك مستقبلا زاهرا للسعودية.
كيف ترون دور الطبقة الوسطى فى مملكة البحرين فى الفترة المقبلة، خصوصا أنها زادت أخيرا بسبب الاهتمام بالتعليم الجامعى وما فوق الجامعى؟
الطبقة الوسطى وشريحة الشباب كبيرة، فنحن عندنا ٪49 من سكان المملكة دون سن 29 عاما، وهذا الرقم صحيح أنه يشكل تحديا, ولكنه يشكل فرصة فى ذات الوقت، فمع وجود فرص تعليمية كبيرة بالداخل والخارج، ووجود مؤسسات تدعم الاقتصاد الوطنى، وتدعم الشباب لإنشاء مؤسساتهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتم من خلال تقديم منح مالية لهم, بحيث لا يبحث الخريج عن وظيفة، بقدر ما يسعى هو إلى خلق شركة صغيرة من خلالها يخلق هو وظائف للآخرين.
وهذه النقلة النوعية والتى طرأت فى تاريخ البحرين وتحديدا منذ تم تدشين صندوق العمل تمكين، والذى تزامن مع مشروع إصلاح سوق العمل والذى قاده مجلس التنمية الاقتصادية للبحرين، الذى أحدث بالفعل تأثيرا كبيرا فى دعم الطبقة الوسطى وادماجهم فى الاقتصاد الوطنى من خلال تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
