العربى يوقع اتفاقية قرض 17 مليون دينار كويتى لتمويل توسيع شبكات الغاز الطبيعى فى مصر

استقبل السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم –الثلاثاء- ( 25 سبتمبر/أيلول الجاري) عبد الوهاب البدر-المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية- والوفد المرافق له، وشهد مراسم التوقيع النهائى على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، إذ يقدم الصندوق بموجبها قرضاً قيمته 17 مليون دينار كويتى (تعادل حوالى 61.2 مليون دولار أمريكى) للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية)، حيث وقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية إتفاقية القرض مع "البدر" -المدير العام للصندوق- بينما وقع المهندس محمد شعيب -رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية- اتفاقية المشروع نيابةً عن الشركة مع السيد البدر ايضاً، بحضور كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، ومروان الغانم – المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى.
ويأتى التوقيع على هذه الاتفاقية فى إطار تدبير الموارد المالية لتنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى فى العام المالى 2012/2013 ، والتى تستهدف 750 ألف وحدة فى محافظتى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى، حيث يهدف المشروع إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى الُمنتج فى جمهورية مصر العربية للأغراض المنزلية والمماثلة لها، وإحلال الغاز الطبيعى محل أنواع الوقود الأكثر تكلفة والمحافظة على البيئة من خلال هذا الإحلال.
وقد حرصت وزارة التعاون الدولى على دعم هذا المشروع، حيث سبق وأن قدم الصندوق الكويتى قرضاً بقيمة 20 مليون دينار كويتى، لذلك المشروع وفقاً للاتفاقية المؤرخة 17 يوليو 2008، ويُعد هذا القرض الثانى للمساهمة فى هذا المشروع، وتعتبر شروطه الإقراضية ميسرة، فيبلغ سعر الفائدة 3% سنوياً وعنصر المنح 47.49% ومدة السداد 21 عاماً متضمنة 4سنوات فترة سماح ويسدد القرض على أقساط نصف سنوية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق الكويتى قد قدم لمصر منذ بدء التعاون معه من عام 1964 وحتى الآن 2.2 مليار دولار أمريكى، إذ بلغ إجمالي القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق (35) قرضاً بإجمالى 553.88 مليون د.ك، لدعم مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة .
وجار حالياً مراجعة برنامج التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية ( 2012-2016) لتحديد المشروعات ذات الأولوية لدى القطاعات لمختلفة، والتى تقتضى تمويلها من مؤسسات التمويل العربية، ومن المتوقع موافاة الصندوق الكويتى بمشروعات قطاع الكهرباء ذات الأولوية خلال الفترة الحالية، كما يُجرى متابعة الخطة القومية الشاملة لتطوير السكك الحديدية لدراسة إمكانية تمويلها من الصندوق أيضاً.
وأعرب الدكتور قنديل عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية لدور الصندوق الكويتى لمساندة الاقتصاد المصرى وعن تطلعه لدوام التعاون بين مصر والصندوق لدعم المشروعات التنموية فى مصر.