في لقاء مع مسئولي المخابرات المصرية.. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب بتنفيذ اتفاق المصالحة

صرح مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن وفدا من الجبهة برئاسة خالد عطا سكرتير اللجنة المركزية للجبهة، عقد مباحثات مع الفريق المصري المسئول عن الملف الفلسطيني برئاسة اللواء نادر الأعصر؛ مباحثات حول "المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011".
وأشار المصدر إلى أن وفد الجبهة أكد أن أعمال اللجان المنبثقة عن اتفاق مايو معطلة تماماً (لجنة المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات العامة، اللجنة الأمنية، لجنة الانتخابات المركزية).
ودعا إلى استئناف وتطوير الدور المصري لتحريك الحالة الفلسطينية الراكدة بشأن إنهاء الانقسام، وفي المقدمة فتح الطريق للجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين، تمهيداً للعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني لمنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الوحدة والشراكة الوطنية بين جميع فصائل ومكونات وتيارات الشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقات الوحدة وخاصة "وثيقة الوفاق الوطني 27 حزيران/ يونيو في غزة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة"، وضمان الحريات العامة للجميع بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة وقطاع غزة.
كما دعا إلى مساندة منظمة التحرير بالعودة للأمم المتحدة لتقديم طلب "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية، والتصويت عليه في دورة أيلول/ سبتمبر 2012"، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
وأكد وفد الجبهة أهمية الدور المصري للضغط على حكومة نتنياهو - ليبرمان لإطلاق سراح الأسرى المحررين بموجب "صفقة شاليط"، الذين اعتقلوا بعد تحريرهم، مؤيدا دور الجيش المصري في فرض سيادة مصر على كل مناطق سيناء، ووقف كل الأعمال الإرهابية الدموية ضد قوات الجيش والأمن المصري، والتي تشنها مجموعات سلفية.
وأوضح المصدر أن الجانب المصري أكّد حرص الدولة المصرية على إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، واحتفاظ مصر بمسافة واحدة من جميع الفصائل التي وقعت على اتفاق مايو، وأكد رفض أية مواقف وممارسات لتكريس وتعميق الانقسام في الصف الفلسطيني، وأدان إخلال حكومة إسرائيل "باتفاق صفقة شاليط"، وإعادة اعتقال العديد من الأسرى المحررين، واعداً بالعمل على إطلاق سراحهم، وأكد على مساندة منظمة التحرير في "طلب الاعتراف بدولة فلسطين عضواً بالأمم المتحدة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة".