ملك البحرين يعلن تعديلات دستورية.. ويطالب باحترام القانون

أعلن ملك البحرين اليوم الأحد تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيدًا من السلطات الرقابية على الحكومة لكن المعارضة قالت إنها تقل كثيرًا عن مطالبات بالديمقراطية رفعت على مدى عام من الاضطرابات في المملكة.
ولم يتطرق خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين الشرطة ونشطاء المعارضة وأغلبهم من الشيعة منذ رفع الأحكام العرفية في مايو بعدما سحقت الحكومة الحركة المطالبة بالديمقراطية.
وكانت التعديلات التي تزيد من سلطات البرلمان في استجواب الوزراء وسحب الثقة من الحكومة ثمرة مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمه الملك حمد العام الماضي بعد الانتفاضة الشعبية.
وقال الملك حمد في خطاب أذاعه التليفزيون: "لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي... واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح."
واضاف "أؤكد أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان."
وتابع "كما ونهيب بكافة فئات المجتمع..القبيلة.. العائلة.. الأسرة.. أن تعمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح."
واتسمت ردود فعل النشطاء بالغضب إزاء الخطاب الذي جاء بعد سقوط عدد من القتلى في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الوضع الأمني المتوتر.
وقال مطر مطر المسئول بجمعية الوفاق المعارضة إن خطاب الملك يعكس إنكارًا للمطالب من أجل تمثيل أفضل للبحرينيين ونظام قضائي عادل وأشار إلى أن الإصلاحات كان من الممكن أن تنفذ من خلال السلطة التشريعية وليس من خلال تغييرات دستورية. وإضاف أن التعديلات تتجاهل وعود سابقة من ولي العهد بخصوص حكومة تمثل الشعب.
ومن المتوقع ان يتزايد التوتر قبل 14 فبراير الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات العام الماضي في أعقاب نجاح التونسيين والمصريين في الإطاحة برئيسيهما