أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قرر مواجهة المشكلات واقتحامها منذ اليوم الأول بفترة رئاسته الأولى، مشيرًا إلى الرؤية التي كانت واضحة ومستمدة من آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، قائلا: "شعب مصر العظيم .. منذ أن بدأنا مسيرة العمل الوطني معا منذ الثامن من يونيو عام 2014 كانت الرؤية واضحة ومستمدة من آمال وتطلعات هذا الشعب الكريم، وكان اختياري واضحا حيث قررت أن أقتحم المشكلات وأواجه التحديات في مسارات متوازية من أجل ايجاد حلول حقيقية لا ترتكز الى الحلول الوقتية التى تؤدى الى مزيد من التفاقم بعد حين". "وقد كانت فلسفة مسار العمل الوطني في هذه الرؤية قائمة على أهداف أربعة هي .. أولا.. توفير فرص عمل لملايين الشباب المصري لتقليل نسب البطالة واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل ولاسيما من العمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات في البلدان العربية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات العملاقة ذات الطابع القومي وكان في المقدمة حرصنا على هذه المشروعات هو الاعتماد على الخامات والايادي المصرية والشركات الوطنية. ثانيا .. تقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم كساحة عمل وبناء في كافة المجالات وسط منطقة تموج بالاضطرابات والخراب والدمار حتى تعود إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها وهو الأمر الذي تحقق بالفعل . ثالثا.. إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي من اجل تحويل مصر إلى مركز صناعي دولي متقدم من خلال تشييد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء هذا المركز عبر إقامة شبكة طرق هائلة وأنفاق تربط الضفة الشرقية والغربية لقناة السويس وإنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومطارات حديثة وموانئ متطورة ومناطق صناعية متخصصة، مما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. "رابعا :" تحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر وتعزيز عناصر القوة الشاملة للدولة ولاسيما القدرات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحدود الدولة وتأمين السلام والدفاع عن مقدرات هذا الوطن ومكتسباته وثرواته". "وعلى مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية أوجز فيما يلي.. أولا.. ارتفاع الاحتياط النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. ثانيا.. انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منهم 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. ثالثا.. كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتى ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل. رابعا.. انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%. خامسا.. تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017. سادسا.. ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، وقد بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو تقريبا 400 مليار جنيه في مشروعات الأسكان والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية". "وللقضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الأمنة وتوفير المسكن الملائم للمصريين شرعت الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للأسكان الاجتماعي تستهدف فئات الشباب وكذلك القضاء على العشوائيات، حيث تم بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية الخطرة. وخرج الرئيس عن النص قائلا:" وهنا عايز أفكر نفسي وأفكركم إن إحنا قلنا نحن نستهدف في 30 يونيو 2018 أن نكون أنجزنا ما يساوي 180 ألف وحدة سكنية لأهالينا بهذه المناطق".