البرلمان الأوروبي يحث الأعضاء على التحقيق في دورهم في برنامج الاعتقال السري الأمريكي

علن البرلمان الأوروبي اليوم -الثلاثاء- أن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض الكشف عن دورها في برامج الترحيل والاعتقال السري التي قادتها الولايات المتحدة خلال سنوات ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
ودعا بيان صادر من البرلمان بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجمات أيلول /سبتمبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق فيما إذا كان هناك أشخاص معتقلون في سجون أو منشآت سرية على أراضيها في إطار برنامج الترحيل التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي كان يعذب فيها المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية.
ويتضمن التقرير معلومات جديدة حول الدور الذي لعبته ليتوانيا وبولندا ورومانيا في الاعتقال السري للمشتبه بهم وترحيلهم لدول ثالثة.
وقالت كاتبة التقرير البرلمانية هيلين فلوتر: "التقرير يؤكد وجود نظام كبير وسري وغير قانوني يشمل أعمال تعذيب واختفاءات قسرية".
وأضافت أن هذا التقرير يستند بشكل كبير على معلومات في قاعدة بيانات تحتفظ بها المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.
ودعا البرلمانيون السلطات القضائية الرومانية بفتح تحقيق في مواقع الاحتجاز التابع للمخابرات الأمريكية "وخاصة على ضوء وجود دليل جديد من خلال تنظيم رحلات جوية بين رومانيا وليتوانيا".
وحثوا ليتوانيا أيضا على الوفاء بالتزامها السابق بشأن إعادة فتح تحقيق جنائي على أساس هذه المعلومات ، مشجعة بولندا على استمرار التحقيقات الجارية بشأن مراكز الاعتقال السري.
ويأتي التقرير بعد خمس سنوات من تحقيق خاص قام به البرلمان الأوروبي بشأن دور دول الاتحاد الأوروبي في برنامج الترحيلات والاعتقالات السرية الأمريكية.
وقالت فلوتر: "انها تمثل إحدى أكبر قضايا حقوق الإنسان التي كان على الاتحاد الأوروبي أن يواجهها".
ودعا البرلمان الأوروبي أيضا دولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها إيطاليا وألمانيا وفنلندا بجانب المملكة المتحدة للكشف عن جميع المعلومات الخاصة بطائرات يشتبه بصلتها بالمخابرات المركزية الأمريكية.