تركيا تتهم سوريا بالحديث عن حرب طائفية لتخفي صراعا على السلطة

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا تعتقد أن دمشق تصور الأزمة السورية الآن على أنها صراع بين السنة والشيعة لتغطي على فقدان الرئيس السوري بشار الأسد للسلطة السياسية في البلاد.
وقال المستشار إبراهيم قالين لرويترز إن هذا التصور الطائفي الجديد يهدف إلى حشد السوريين الشيعة إلى جانب الأسد واعطاء سبب لمعارضة الدول ذات الاغلبية السنية في المنطقة له.
وأضاف قالين في مؤتمر لزعماء دينيين مسلمين ومسيحيين في الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع أن السنة والعلويين الذين ينتمي إليهم الأسد ليسوا كتلتين محددتين وأن تركيا لا ترى الأزمة في سوريا في إطار طائفي.
وقال "يحاول نظام الأسد -لأنه فقد شرعيته السياسية- تقديم هذا على أنه صراع طائفي.. يزعمون أن من يعارضون نظام الأسد يعارضونه لأنهم سنة ويكرهون الشيعة."
وأضاف "لكن الشيء الجيد هو أن الأغلبية العظمى من السنة والشيعة لا ينطلي عليهم هذا الرأي ويدركون أنها قرارات سياسية وليس صراعا طائفيا."
ووصف قالين التأكيد المتنامي على الهويات الدينية في الشرق الأوسط بالطائفية الجديدة لكنه قال إن هذه الاتجاهات ورغم كونها اتجاهات حقيقية إلا أنها ما زالت ثانوية في الأغلب بعد الصراعات السياسية التي تحرك الأحداث في المنطقة.
ويضم المجتمع السوري أطيافا من الاعراق والاديان. ويمثل العلويون الذين يتولون معظم المناصب في المؤسسة الحاكمة في سوريا نسبة تصل إلى 12 في المئة من السكان بينما يمثل السنة 75 في المئة.
وتصل نسبة المسيحيين في سوريا إلى عشرة في المئة والأكراد ثمانية في المئة والدروز أقل من ثلاثة في المئة. وظل المسيحيون على الحياد في الصراع في سوريا. واستغل السوريون الأكراد ضعف الأسد للسيطرة على بعض المناطق الشمالية بالبلاد.
وترى أنقرة أن دعم إيران القوي للأسد يأتي لأسباب من بينها التضامن الطائفي لكنه يستند بشكل أكبر إلى افتراضات سياسية خاطئة.
وقال قالين "تعتبر إيران سوريا مجالا للنفوذ وجزءا من جبهة ضد الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة.
"وحساباتهم هي أنه إذا تمت الاطاحة بنظام الاسد فإن النظام الجديد في سوريا لن يبقى على موقفه من السياسات الاسرائيلية وهذا أمر خاطئ ببساطة."
وقال إن الحكومات المنتخبة حديثا في تونس ومصر وليبيا أثبتت اهتمامها الشديد بالقضية الفلسطينية وتعبر الان عن معارضتها للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية بتأييد ديمقراطي كامل.