الشبكة العربية تطالب قطر بمنع تسليم المطيري إلى السعودية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السعودي “مشعل ذعار المطيري" في بداية شهر سبتمبر الجاري واحتجازه بأحد السجون القطرية في مدينة الدوحة ، تمهيدا لتسليمه للحكومة السعودية ، مخالف للقانون ويعد احد الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان التي لا يجب أن تقع به الحكومة القطرية.
وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت المعارض السياسي السعودي “مشعل ذعار المطيري", في الأول من سبتمبر باستخدام القوة , وذلك تمهيداً لتسليمه للسلطات السعودية، رغم علمها بتعرض حياته للخطر إذا ما تم تسليمه، باعتباره معارض سياسي . وكان “المطيري" منذ تواجده بقطر قد تعرض للعديد من المضايقات من قبل السلطات القطرية, فضلاً عن تعرضه لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجهولين لتسليمه للسفارة السعودية بقطر, في منتصف شهر أغسطس الماضي, بعد رفضه لاقتراح مسئولين قطريين قبلها بأيام قليلة للتفاوض مع السلطات السعودية.
وتلاحق السلطات السعودية “المطيري" بسبب رفعه قضية ضد الحكومة السعودية في أحد المحاكم البلجيكية, عقب تعرضه للعديد من المضايقات والاعتداء عليه من قبل تابعين للحكومة السعودية, على خلفية خلافه مع السفير السعودي بهولندا ، حيث كان المطيري ملحقاً إدارياً بالسفارة السعودية ب “لاهاي", عقب تعرضه لاعتداءات بسبب كشفه عن بعض المخالفات المالية والإدارية في السفارة, و تم فصله من العمل وطلب ترحيله للسعودية .
وبسبب خوفه على حياته وحياة أسرته طلب اللجوء السياسي إلي هولندا, وهو ما تحقق بحصوله علي اللجوء السياسي في عام 2003, وتحوله إلى معارض سياسي , حيث تعرض بعدها للعديد من الاعتداءات والمضايقات أثناء تواجده بهولندا, وفى عام 2008 تمكنت السعودية من استدراجه للبلاد بالتعاون مع دولة أوربية, وتعرض للعديد من المضايقات هو وأسرته منذ عودته للسعودية ووضع تحت المراقبة لفترة طويلة قبل يتمكن من الانتقال للإقامة بقطر منذ عدة شهور.
وقالت الشبكة العربية: " إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السياسي “المطيري" على أراضيها بدون اتهامات بغرض تسلميه للسلطات السعودية يعد انتهاكاً خطيراً لكل القوانين الدولية والمعاهدات الملزمة لقطر, ويخالف مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع تسليم مواطن لدولة يخشي فيها على حياته بسبب التعذيب الذي قد يمارس ضده أو حرمانه من المحاكمة العادلة اذا كان متهما بجريمة جادة ، وهي أمور مؤكدة في السعودية".
وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن “المطيري" وعدم تسليمه للسلطات السعودية التزاما بالقانون الدولي الذي يحظر ترحيل مواطنين أجانب إلي بلدانهم إذا ما خشي من تعرضهم فيها للملاحقة علي خلفية آرائهم المعارضة للنظام الحاكم ، أو تخييره للانتقال غلى دولة أخرى باعتباره غير مرغوب فيه ، وهو إجراء رغم إدانته ، أفضل من تسليمه لحكومة قد تصبح حياته مهددة بها.