وزير الاقتصاد الفرنسي: فرنسا اختارت أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون اختارت أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر، وأنها عازمة على فتح مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية، واصفا لقاءه، اليوم الاربعاء، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبناء والإيجابي جدا"، ومتوجها له بالشكر لما أتاحه من وقت خلال زيارته لفرنسا للقاء رؤساء الشركات الفرنسية.
وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بانفتاح الرئيس السيسي على إزالة كافة المعوقات امام المستثمرين الفرنسيين وبالتعاون القائم بين البلدين في المجالين المدني والعسكري، وأكد استعداد فرنسا للمشاركة في مشروعات كبرى في مجالات المياه والنقل والطاقة والاتصالات من خلال مجموعة "أورانج" التي استثمرت اكثر من ثلاثة مليارات يورو في مصر والمستعدة لتوسيع نشاطها.
ولفت إلى آفاق التعاون الجيدة في مجالات الطاقة من خلال مجموعة "توتال" وكذلك في البناء والمقاولات من خلال مجموعة "سان جوبان"، والمياه مع شركة "سويس"، بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا "اس ان سي اف"، والهيئة المستقلة للنقل في باريس (ار اي تي بي) المشغلة للمترو.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر وفرنسا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحتاج استثمارات هائلة، ولفت إلى التعاون الجاري بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للإنماء وإلى الضمانات التي تمنحها الدولة الفرنسية في مجال التصدير.
وكشف لومير أنه اقترح على الرئيس السيسي -خلال لقائهما اليوم- زيارة مصر خلال الأشهر القادمة على رأس وفد من رؤساء الشركات الفرنسية لدفع المشروعات الاقتصادية بين البلدين على نحو ملموس.
وأثنى على "الإصلاحات الشجاعة" التي تجريها الحكومة المصرية والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد و الصادرات، مؤكدا تطلع فرنسا لعقد شراكة اقتصادية حقيقية وطويلة الأمد مع مصر "الدولة الصديقة"، وقال "أحترم جدا الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية وأستطيع أن أقول من موقعي كوزير الاقتصاد إن ذلك يتطلب شجاعة وإصرارا كبيرين و هو ما أراه بالفعل.. وهذا أفضل لأنه سيعطي استقرارا وقوة أكبر لمصر.
وأكد الوزير الفرنسي أهمية أن تكون مصر مركزا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بتوفير الضمانات اللازمة لدفع التعاون الاقتصادي وتشجيع المستثمرين الفرنسيين على توسيع نشاطهم في مصر التي ترتبط معها فرنسا بعلاقات قوية على المستويين الرسمي والشعبي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى صباح اليوم برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي و رؤساء نحو 25 شركة فرنسية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات جديدة.
وتم عقب اللقاء توقيع أربعة خطابات نوايا؛ الأول: في مجال العربات المتنقلة للشباب لدعم ريادة الأعمال والثاني: لتمويل دراسة حول النقل الحضري في مدينة المنصورة، والثالث مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (اس ان سي اف) والرابع مع الهيئة المستقلة للنقل في باريس (ار اي تي بي) حول إنشاء خط لمترو الأنفاق.