«نواب البحرين» يوافق على قانون الأسرة.. والشيعة يصفونه بالعدوان ضد الطائفة

بعد عدة مداولات داخل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، تمت الموافقة على مشروع قانون الأسرة الموحد المحال إلى اللجنة من الحكومة، وهو المشروع الذى اعتبره غالبية النواب تشريعا حضاريا رفيعا، يلبى مطالب مجتمعية ويصون للمرأة كرامتها وحقوقها.
ويتألف مشروع القانون من تسع مواد و142 مادة، تناولت أحكام الخطبة والزواج والولاية والنسب والنفقة والطلاق والخلع والعدة والحضانة، وذلك بحسب الفقهين السنى والجعفرى (الإثنى عشري).

وقد أحيل المشروع إلى مجلس النواب فى يوليو الماضي، وقرر المجلس الموافقة عليه وعلى ما أجرى من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى، ونظراً للنجاح الذى حققه قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) منه فى الدفع بحركة التقاضى وفقا لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، جاء مشروع القانون الماثل بتوسيع نطاقه ليشمل الشق الجعفري، ليستفيد منه المنتمون لهذه الطائفة من الأحكام التى تضمنها.

وجاء ذلك من منطلق أن أحكام المذهبين السنى والجعفرى يتفقان فى الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة فى نقاط بسيطة ومعدودة، ما يسهل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب فى المسائل الخلافية بينهما.

لكن وبرغم هذا التوافق، أصدر المجلس العلمائى الشيعى المنحل، بيانا ندد فيه بقانون الأسرة، زاعما أنه لا شرعية له، حتى لو تم طرحه وفق المذهب الجعفري، ووصف ما يجرى بالعدوان الغاشم الذى يمثل أكبر اضطهاد للطائفة الشيعية فى البحرين.

وأفتى المجلس بتحريم العمل بالقانون، بل وتحريم التعامل مع من يتعامل به، بل وتخوين من يعمل فى سلك القضاء، ومن سيعمل بشرعية القانون الموحد، ودعا المرجع الدينى الشيعي، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، كمرجع شيعى إيراني، إلى الوقوف ضد قانون الأسرة الموحد، وقال الشيرازى فى فتواه: إن من الواجب على الأخوة فى البحرين أن يقفوا ضد هذا القانون، ولا يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة، ولا يجوز لأحد إجبارهم على ما يخالف مذهبهم، دون أن يوضح النقاط التى يخالف فيها القانون المذهب الجعفري.

يذكر أن رموز شيعية انتقدت القانون، لعدم إقراره الزواج المنقطع (المتعة) حيث يطالبون بإدراجه، بزعم أن الزواج الصحيح ينقسم إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة، لكن ألغت وزارة العدل بنسخة مشروع القانون المحالة للبرلمان الفقرة المتضمنة للزواج المنقطع «1»، وأن غياب الشق الجعفرى من قانون الأسرة خلال السنوات الماضية، تسبب فى ضرر كبير على المتقاضين، وكانت المرأة البحرينية الشيعية هى أكبر المتضررين من غياب قانون يفصل فى مشاكلها ويوفر لها حقوقها.