«الأهرام العربى»، هذه المجلة التى عمل ويعمل بها لفيف من الزملاء أغلبهم يملك ملفا مهنيا محترما، من بين هؤلاء الزميل حمدى الجمل، رئيس قسم الاقتصاد بالمجلة، الذى احتفل الثلاثاء الماضى بتوقيع كتابه «ثلاثية الشر فى مصر. الاحتكار. مافيا التجار. صندوق النقد الدولى»، كتاب يحتوى على سبعة وعشرين فصلا، وقدم له زميلنا الموسوعى الشامل مهدى مصطفى. ولما كان حمدى الجمل باحثا ومدققا للأرقام والواقع الذى نعيشه، قرأت فى كتابه الرصد التالى «مصر رهينة أربعة رجال» فى احتكار الأغذية لدى شعب يعد أكثر شعوب العالم استهلاكا للطعام، وبدأ الأمر حين أسند رشيد محمد رشيد مسئولية استيراد الأغذية إلى أربعة من أصدقائه التجار، وذلك بعد أزمة إنفلونزا الطيور فى عام 2007، ومنذ هذا التاريخ تحكم هؤلاء الأربعة فى طعام المصريين.
وحول ما أثير حول اقتصاد الجيش والزعم بتحكمه فى اقتصاد الدولة يرصد الباحث والمدقق حمدى الجمل تلك الأكذوبة تحت عنوان “الجيش المظلوم”، وأن 40 عائلة تمتلك 70 % من مصر، ويرى الجمل أن مصطلح اقتصاد الجيش لم يسمع به أحد إلا بعد سقوط دولة الإخوان فى ثورة 30 يونيو حين تصاعدت الاتهامات الموجهة للمؤسسة العسكرية من باب الاقتصاد.
ويسأل الجمل: كيف يسيطر الجيش على الاقتصاد؟ والموازنة تشهد عجزا سنويا وربع إيراداتها يذهب إلى الدعم والربع الثانى إلى الأجور والثالث إلى سداد الديون وأعباء الديون، وما تبقى يتم الإنفاق منه على الخدمات والاستثمار وبقية احتياجات المصريين.
ويضيف الجمل أن أى منصف يستطيع أن يلحظ أن كل ما يتردد عن اقتصاد الجيش وحجمه كلام مرسل، لا دليل اقتصاديا عليه، ويكفى أن نؤكد أن القطاع الخاص يمتلك أكثر من 70 %، وأن سبب مشاكل مصر هو احتكار القطاع الخاص للأغذية والأدوية وقطاع الحديد والصلب، وأن الأجانب يسيطرون على65 % من سوق الأسمنت، ولو أن الدولة تمتلك حصة أكبر من السوق من خلال المؤسسة العسكرية أو قطاع الأعمال العام ما كنا عشنا هذه الأزمات الحياتية، وما كان المحتكرون تحكموا فى غذائنا.
الزميل الجمل صحفى متميز فعلا مقارنة بزملاء كثر فى الاقتصاد لا يعرفون شيئا عن الاقتصاد إلا ثقافة خبر الميل والواتس ومكالمة تليفون مع المصدر، الجمل يكمل مسيرة أساتذة كبار فى المجال يفهمون ما الاقتصاد، وكيف تصل الفكرة للقارئ والمشاهد بكل بساطة ..مبروك يا جمل ..عقبال الكتاب المقبل .
