صوّت النواب البريطانيون الثلاثاء لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق. وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي تم اقراره الى ابطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا الى التشريعات البريطانية. ويعد اقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد ابلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في آذار/مارس الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء الى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بانها "قرار تاريخي (...) يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الاوروبي". وقالت في بيان "بالرغم من انه هناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فان هذا القرار يعني انه بات بامكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي". حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون بحجة ان بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الاوروبي الى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية. فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج الى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل. النائب العمالي كريس براسنت قال ان مثل هذه السلطات قد تقود الى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي". وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون اليه ودعموا قانون بريكست. وبالرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون انهم قد يسعون الى اجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الاسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فان شكل الطلاق مع اوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في حزيران/يونيو الماضي.
