نفذ ناشرو المواقع الإلكترونية في الأردن اعتصاما اليوم "الأربعاء" أمام مقر مجلس النواب الأردني بتنظيم من الهيئة التنسيقية للمواقع الإلكترونية احتجاجا على إقرار الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وإحالته للمجلس مطالبين برد القانون مرة أخرى. ودعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الأردني النائب حمد الحجايا ناشري المواقع الالكترونية إلى الاتفاق حول صيغة توافقية فيما بينهم حول المواد المدرجة بقانون المطبوعات والنشر المعدل،مؤكدا أهمية تكاتف الجهود في مواجهة صيغة القانون الحالية حيث اعتبر أنها ستمس بعض المواقع الشخصية والمدونات. وأكد أن لجنة التوجيه الوطني التي أحيل إليها مشروع القانون لدراسته ستعقد اجتماعات متعددة مع جميع الأطراف المعنية وستأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تقدم بها أصحاب المواقع الالكترونية والتي يصل عددها إلى نحو 500 موقع، مؤكدا الوقوف مع الحريات الإعلامية بشكل متكامل وأن الحرية لا تتجزأ. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن نضال منصور إلى أن حرية الإعلام جزء أساسي من الإصلاح ،مؤكدا حرص الجميع على الدولة الأردنية وبالوقت ذاته عدم قبول أي مادة تقيد حرية الإعلام. شارك في الاعتصام إلى جانب ناشري المواقع الإلكترونية بالأردن مجموعة من الصحفيين والنواب والفعاليات الحزبية وأعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين. وكان ناشرو المواقع الإلكترونية بالأردن قد نفذوا اليوم تظاهرة الكترونية عقب مواقعهم الإخبارية التي اتشحت بالسواد احتجاجا على قانون المطبوعات النشر المعدل لعام 2012 ، كما قامت مئات المواقع الالكترونية باستبدال صفحتها الرئيسية بأخرى سوداء كتب عليها " قد تحرم من محتوي هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الانترنت". وتأتي هذه الخطوة ضمن المظاهر الاحتجاجية التصعيدية التي قررت تنسيقية المواقع الالكترونية المضي بها رفضا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر بهدف مصادرة الحريات الإعلامية. وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت يوم "الأربعاء" الماضي مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وأحالته إلى مجلس النواب والذي يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن للرقابة الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام بحسب تلك المواقع.
