تعد الإمارات أهم دولة عربية تحقق نجاحا كبيرا وطفرات ملحوظة في مجال التعليم، فقد حصلت علي العديد من الشهادات التي تؤكد ارتفاع مؤشرات جودة التعليم بها في كل مراحله. حيث احتلت المركز ال45 عالمياً وفق مؤشر منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» الذي يقيس أداء وجودة نظام التعليم الأساسي في 76 دولة من جميع أنحاء العالم .كما أكدت «سي .إف. بي. تي»، وهي مؤسسة دولية غير ربحية توفر خدمات تعليمية في المملكة المتحدة وحول العالم، أن النظام التعليمى في إمارة دبي مؤهل ليكون أفضل النظم التعليمية حول العالم، وجاء هذا بناء على دراسة أجرتها المؤسسة على المنهجيات المستخدمة في تحسين معايير جودة المدارس في خمس مدن عالمية متنوعة، هي: دبي، ولندن، ونيويورك، وريو دي جانيرو، وهوتشي منه. تأتى تلك الطفرة بفضل توجه الدولة للاهتمام بالتعليم ورصد أكبر الميزانيات للاستثمار فيه، وهو ما أكده حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي قائلا: نحن نضع نُصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تصدُر المراكز الأولى من مؤشرات التنافسية العالمية وفي مقدمة هذه المؤشرات التعليم الذي يعتبر العامل الرئيس لتقدم الدول، وقد قامت حكومة دولة الإمارات بخطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، لهذا تم دمج التعليم العالي والتعليم العام تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم، وقدمت بذلك نموذجاً يؤكد وضوح أولويات الدولة في قطاع التعليم، ومنها تحقيق الجودة والتنافسية وتحسين الكفاءة من خلال إعادة تركيز المهام وحسن استثمار الموارد والمساءلة والارتقاء بالطالب والمعلم على حد سواء وتعزيز عمل منظومة التعليم بشقيه الحكومي والخاص. عوامل النجاح في التجربة الإماراتية عديدة ، أهمها أن التعليم التقليدي لم يعد له مكان في مدارس الدولة الحكومية، حيث أخرجته وزارة التربية والتعليم من شكله الجامد الممثل في الكتاب الورقي فقط وحولته إلى تعلم إلكترونى وذلك بتوزيع أجهزة إلكترونية مختلفة على طلاب مستهدفين في المدارس المطبقة للمرحلة الأولى لمشروع «التعلم الذكي» ، وانتهت من إنجاز النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة المكتبات المدرسية. ومن هنا تم تطوير التعليم ومخرجاته، ساعد على ذلك الأجندة الوطنية التي عملت علي مضاعفة الاستثمار للتعليم لتعزيز التحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة في مرحلة رياض الأطفال وهي الأساس.
وتطلعت خطة التعليم في الإمارات إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم واللغة العربية. إضافة إلى رفع نسب التخرج من المرحلة الثانوية والجامعات وزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويعود تقدم وتطور التعليم في الإمارات إلى توظيف التكولوجيا الحديثة في جميع الخدمات خاصة في العملية التعليمية، وهو ما أكده تقرير دولي حديث أشار إلي أن حجم الإنفاق على تكنولوجيا التعليم في الإمارات يأتي ضمن الأعلى عالمياً. إذ تسعى حكومة الإمارات من خلال مبادرة أطلقتها إلى الوصول إلى صف تعليمي خال من الورق وهذا ما تم إنجازه بالفعل من خلال مبادرة التعليم عبر الهاتف المحمول في التعليم العالي الاتحادي التي أطلقت في سبتمبر قبل الماضي وتم تقدير الاستثمار فيها بما يزيد على 50 مليون درهم.
وهو ما يأتى تطبيقا للمعايير التى وضعها التقرير الدولي «بيرسون» عن أفضل النظم التعليمية، حيث أشار إلى أن تنوع سبل التعليم التكنولوجي وفرت العديد من الخيارات الاستثنائية لكل من الوزارات والمدارس لكنها في الوقت ذاته تجعل من الصعب تحديد توافر النتائج الأفضل للطلاب، إذ يساعد التقرير والفهرس المصاحب له على كيفية اختيار هذه التكنولوجيا.
وقد أكد سابقا مايكل باربر مستشار التعليم لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في حديث مع المسئولين عن العملية التعليمية بدولة الإمارات، أن المستقبل لن يكون لهؤلاء الذين يركزون على استخدام التكنولوجيا فحسب، وإنما لمن يقومون بوضعها في إطار أوسع من الذي نعرفه للاستفادة القصوى من تأثير نظم التعليم، لافتاً إلى أن تقرير «بيرسون» سيساعد على تحقيق هذا الهدف.
وقد كشف تقرير دولي متخصص، صدر أخيراً بعنوان «مدن واعدة»، أن النظام التعليمي في دبي مؤهل ليكون أحد أفضل النظم العالمية كونه نجح في تحقيق أفضل مستوى تحسن في الأداء بين 65 بلداً شاركت في اختبارات PISA. «البرنامج الدولى لتقييم الطلبة « التى تجريه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في نتائج دراسة دولية مقارنة نشرتها مؤسسة «سي إف بي تي»، وهي مؤسسة دولية غير ربحية توفر خدمات تعليمية في المملكة المتحدة وحول العالم وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها للمنهجيات المستخدمة في تحسين معايير جودة المدارس في خمس مدن عالمية متنوعة، هي: دبي، ولندن، ونيويورك، وريو دي جانيرو، وهوتشي منه.
وقد أفاد التقرير أن نتائج التقييمات الدولية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى أداء طلبة الإمارات في اختبارات PISA حيث تفوقت الإمارات على جميع الدول المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما جاء فيه أن نظام التعليم المدرسي في دبي، جاء متنوعاً بشكل ملحوظ، إذ توجد 173 مدرسة خاصة، تطبق 16 منهاجاً تعليمياً دولياً مختلفاً، بما فيها منهج وزارة التربية والتعليم، ونجحت المدارس التي تطبق منهج البكالوريا الدولية والمنهج البريطاني في تحقيق أداء أعلى من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في جميع المجالات الثلاثة، في حين سجلت المدارس الخاصة التي تطبق منهاجي وزارة التربية والتعليم والتعليمي الباكستاني، أداءً أقل من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن حكومة دبي أدركت الدور المحوري الذي يلعبه التعليم عالي الجودة في جذب الخبرات الأجنبية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وأكدت خطتها الإستراتيجية على رؤية الإمارات في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحضير القوة العاملة لاقتصاد عالي الجودة مبني على المعرفة.