وفيما ظل الرأى العام والمجتمع الدولى يترقب اتخاذ قرارات فاصلة وقاطعة تجاه قطر، فيبدو أن الأجواء السياسية تتطلب إتاحة الفرصة للدول التى تكافح الإرهاب الدراسة العميقة لاتخاذ القرارات التى تناسب حجم الجريمة القطرية، لذا فإن هناك اتجاهات تؤكد أن المنامة ستكون المحطة الفاصلة فى القصة القطرية، وتحمل التوصيات أن مؤتمر البحرين سيحسم العديد من الملفات التى لم يتم حسمها فى قصر التحرير بالقاهرة والتى منها: تصعيد العقوبات الاقتصادية بتجميد ودائع واستثمارات قطر ومواطنيها لدى السعودية والإمارات.
تصعيد الحصار الاقتصادى لقطر بحظر التعامل مع الدول والشركات التى لديها تعاملات أو توريدات لقطر، وحظر التعامل مع المؤسسات التى تشارك فيها الاستثمارات القطرية فى أمريكا وأوروبا.
الدعوة لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى لبحث طرد قطر من المجلس أو تجميد عضويتها فيه.
تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الممارسات الإرهابية لدولة قطر، مع التهديد بطلب معاقبتها طبقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة إذا لم تتراجع عن مساندتها ودعمها للإرهاب خلال 3 أشهر، وتقديم شكاوى معززة بالمستندات للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة دعم قطر للمنظمات الإرهابية.
بحث ترتيبات إقامة القاعدة العسكرية المشتركة على أراضى جز يرة «حوار» البحرينية بقوات مصرية - سعودية - إماراتية - بحرينية لمواجهة التهديدات الإرهابية القطرية.
- الطلب من أمريكا وإيران وتركيا بسحب قواتهم وإغلاق قواعدهم فى قطر، باعتبار أن وجود تلك القوات يعد مخالفا للقانون الدولى باعتبارها دولة راعية للإرهاب.
الطلب من مجلس إدارة القمر الصناعى العربى «عربسات» والقمر الصناعى المصرى «نايلسات» بوقف بث القنوات القطرية من على القمرين، والطلب من اتحاد الإذاعات والتليفزيونات العربية بتجميد عضوية قطر.
طرد الجاليات القطرية من الدول العربية وإعادة رعايا الدول الأربع من قطر.
بحث الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية للنظر فى تجميد عضوية قطر فى الجامعة.
تقديم طلب للأمم المتحدة بإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.