جاءت أعمال مؤتمر مكافحة الدول العربية للإرهاب الذى عقد فى قصر التحرير بالقاهرة الأربعاء الماضى، لتؤكد أن السيناريو الأسوأ قادم بالفعل مع قطر، على خلفية سلبية ردها وإصرارها على تهديد الأمن والسلم الدوليين ودعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة وربما العالم بأسره. أوضح البيان الصادر فى ختام المؤتمر أن الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الخيارات العسكرية، حيث أكد البيان مسئولية المجتمع الدولى فى اتخاذ قرار يحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب، ووقف تمويله والحسم مع الدول التى ترعاه وتحتضنه. وكان سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، أكد فى المؤتمر الصحفى لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أن الدماء المصرية عزيزة ولن تذهب هدرا، وأضاف: كان رد دولة قطر على مطالب الدول الأربع: مصر و السعودية و البحرين والإمارات، سلبياً ويفتقر لأى مضمون ويعبر عن رفض تراجعها عن دعمها للإرهاب، وقال إنه لا تسامح مع أى دولة ترعى الإرهاب ولا مكان لها فى المجتمع الدولى.
وأظهر شكرى أن مصر وشعبها قد واجهت الإرهاب وتقدم مزيدا من التضحيات لما تتعرض له من إرهاب وعمليات إرهابية تنال من الجيش والشرطة المصرية والمصريين الأبرياء، لذلك نتصدى للكيانات الإرهابية وكل من يقف وراء هذه الكيانات الإرهابية ومن يدعمها ويوفر لها الملاذات الآمنة، ولن تتهاون مصر فى التصدى له بكل حزم، وهذا يؤكد أن الدماء المصرية التى سالت عزيزة وغالية ولن تضيع هدرا.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتى أن المنطقة عانت من التدمير والفوضى، مشيرا لمقتل العديد من الشباب الأبرياء، وأوضح أن الفرصة الآن تاريخية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الدول الأربع ذات سيادة تحترم القانون الدولى.، وجاء رد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قاطعا بأن بلاده ستواصل الحرب على الإرهاب، وأن قطر أخذت أكثر من فرصة، بينما أكد خالد بن أحمد آل خليفة، عن عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى أن لكل حادث حديثاً، مشيرا إلى أنهم سيواصلون مكافحة الإرهاب بلا رجعة.
وهذه أبرز النقاط التى وردت فى بيان قصر التحرير:
- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلى وآلياته التنفيذية لعام 2014 فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي. - الالتزام بجميع مخرجات القمة العربية الإسلامية - الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017. - الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون. - مسئولية جميع دول المجتمع الدولى فى مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التى قدمت لدولة قطر جاءت فى إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه، وحماية الأمن القومى العربى وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة، والتى لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبى الذى تقوم به دولة قطر. وفى هذا السياق أعربت الدول الأربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفورى لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه، وعدم إمكانية التسامح مع أى انتهاكات من أى طرف فى هذا الشأن". واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل فى المنامة، حيث سيكون السيناريو الأخير لقطر.