مئات الآلاف من لاجئي المجاعة فى الصومال ما زالوا يواجهون الجوع واليأس

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن حالة المجاعة في الصومال في 20 يوليو/تموز العام الماضي.
و قد بلغ عدد ضحايا المجاعة حوالى 400,000 تقريباً وقد فروا إلى المدينة للحصول على معونات في ذروة الأزمة.
علاوة على ذلك، أشار برنامج الأغذية العالمي بعد سنة واحدة من إعلان المجاعة في الصومال في 20 يوليو/تموز من العام الماضي أن هناك مئات الآلاف من لاجئي المجاعة ممن يعيشون في مخيمات خارج العاصمة، يقولون إنهم ما زالوا يواجهون الجوع واليأس.
وقد ذهب عشرات الآلاف من الصوماليين ضحية للمجاعة نتيجة للجفاف الشديد. وقد وصف الجفاف السائد في منطقة القرن الافريقي برمتها بأنه الأسوأ منذ 60 عاماً، كما ضاعف من آثاره ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال برنامج الغذاء العالمي في 18 يوليو/تموز أنه على الرغم من عدم وجود مجاعة حالياً في الصومال، وتحسن معدلات سوء التغذية تحسناً كبيراً خلال العام الذي إنقضي، فلا يزال إن الوضع هشاً ويمكن أن يتراجع التقدم المحرز إذا لم يتم يستمر تقديم المعونات.
وبدورها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين في 18 يوليو/تموز أن عدد اللاجئين الصوماليين قد تجاوز المليون.
ويضم مجمع داداب للاجئين في كينيا وحدها حوالي 570,000 شخصاً. ويظل 3.8 مليون شخصاً في الصومال يعانون من الأزمات وهم في حاجة ماسة للمساعدة، في حين أن ما يقدر بنحو 325,000 عدد الأطفال الذين ما زالوا يعانون من سوء التغذية الحاد.
وما زالت الملاجئ المزدحمة تحيط بمشارف العاصمة مقديشو بعد مرور عام على بدء الأزمة.
لكن العيش في المخيمات مسألة صعبة، حيث يشكو اللاجئون من أن مسؤولي المخيم والمسؤولين المحليين يسرقون المعونات الغذائية ويمارسون المحاباة والمحسوبية في توزيع المعونات.
وتقول مومينو علي، وهي أم لسبعة أطفال في مخيم ساييدكا بمقديشو، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "أنا لا أحب الشكوى، لكنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا.
فالمسؤولين عن تشغيل معسكرنا لا يعطونا كل المعونات التي نستحقها ويفضلون إعطائها للغير. ونحن نقول ذلك لكل مسئول أجنبي يأتي لزيارتنا، لكن لا أحد يفعل شيئاً لإنهاء معاناتنا".
ويقول محمد علي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان المحلية، "المياه والصرف الصحي قليلة أيضاً في المخيمات حيث لا يزال عدد دورات المياه غير كافياً، والمياه المنقولة للمخيم بالشاحنات لا تلبي المعايير الدولية من حيث لنوعية والكمية على حد سواء".