الباحث محمد القاضى: صالح والحوثيون .. أصدقاء الأمس أعداء اليوم

التحالف بينهما مصلحى مرحلى وتفاقم الخلافات بينهما بديهى

ثلث المحافظات اليمنية على حافة المجاعة

التدخل الإيراني له دور كبير في استمرار الوضع المتأزم في اليمن

موقف الحوثيين والرئيس المخلوع سيسهم في تردي الأوضاع الإنسانية

لا شك أن أزمة اليمن تبدو اليوم أكثر تعقيدا بعد عامين على تدخل قوات التحالف عسكريا ، وفى ظل تصاعد الخلافات والانقسامات واضطراب العلاقة بين الحليفين صالح والحوثيين بما ينذر بقرب انتهاء ذلك التحالف.
"الأهرام العربي" حاورت د.محمد حسن القاضي أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشؤن اليمنية المتخصص في الشئون السياسية العربية، ليوضح لنا ما يدور على أرض اليمن، ويحلل لنا الأوضاع وما ستؤول إليه فى السطور التالية:
كيف ترى الوضع في اليمن الآن؟
في الذكرى الثانية للتدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، تبدو الأزمة اليمنية أكثر حدة وتعقيداً، في ظل تفاقم الانقسامات واستمرار الصراع المسلح، وتردي الأوضاع الإنسانية، واستمرار التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة، مع غياب أو تراجع الجهود الدولية والإقليمية الجادة لتسوية الصراع.
إلى أي مدى وصل الاستقطاب والانقسام السياسي في اليمن؟
تشهد الساحة اليمنية استمراراً للاستقطاب والانقسام الحاد بين الفرقاء السياسيين على خلفيات طائفية وقبلية، في ظل احتدام الصراع بين معسكري الصراع الرئيسيين المتمثلين في: معسكر "الحوثيين" ذي الطابع "الزيدي" المتشدد، يدعمهم فريق قريب منهم مذهبياً يتمثل في الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" وبعض أنصاره وبعض ألوية الجيش اليمني الموالية له على أسس قبلية، وهو المعسكر الذي يحظى بدعم إيراني واضح؛ ومعسكر الرئيس "عبد ربه منصور هادي" الممثل للشرعية مدعوماً ببعض قطاعات الجيش وبمساندة عسكرية من قِبل التحالف العربي بقيادة السعودية، ويغلب عليه الطابع السني، ويضم قوى أخرى مناوئة للحوثيين، أبرزها "التجمع اليمني للإصلاح" الذي يشكل "الإخوان المسلمون" أبرز مكوناته.
على مستوى معسكر الشرعية أو المعسكر المناوئ للحوثيين ثمة انقسامات أو خلافات لا يمكن تجاهلها، ولا سيما في الجنوب، حول البقاء في إطار اليمن الموحد، أو فك الارتباط مع الشمال، فضلاً عن خلافات أقل حدة حول تولي بعض المناصب السياسية، وهي انقسامات وخلافات تبدو مؤجلة أو غير بارزة في المرحلة الحالية في سياق التصدي للخطر "الحوثي" المحدق.
هل تصاعد الخلافات بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قد تكون مقدمة لإنهاء التحالف الوثيق بين الطرفين؟
تصاعدت الخلافات داخل معسكر الحوثيين والرئيس المخلوع، وتتصدر المشهد السياسي والاستحواذ على القدر الأكبر من السلطة والنفوذ في اليمن، على نحو قد يفضي إلى تصدع التحالف بين طرفي هذا المعسكر. وقد برزت هذه الخلافات عقب قيام الحوثيين بإجراء تغييرات وتعيينات في الأوساط التنفيذية والعسكرية والأمنية، بهدف إزاحة القيادات الموالية للرئيس المخلوع، وإحلال قيادات أخرى تابعة للحوثيين، مما أدى إلى تململ القيادات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع، ورفضها لأوامر الحوثيين بالتوجه إلى بعض جبهات القتال، ولا سيما في "مأرب" وبعض المحافظات اليمنية الأخرى، فضلاً عن حدوث خلافات حادة حول الموقف من مفاوضات التسوية، وحول بعض القرارات السياسية، كتطبيق قانون الطوارئ وفقاً لرغبة الحوثيين، وتفاقمت حدة الخلافات بسبب تصاعد تدخلات الميليشيات الحوثية في عمل الهيئات التنفيذية والإدارية في "صنعاء"، على نحو جعل لتلك الميليشيات اليد الطولى في إدارة هذه الهيئات على حساب أنصار الرئيس المخلوع، وقد بدأت مظاهر هذه الخلافات والانقسامات بالظهور على الواجهة مع ورود بعض الأنباء عن توترات مسلحة بين عناصر من الميليشيات الحوثية وبعض أنصار الرئيس المخلوع في "صنعاء"، وتزايد حالات اعتداء الميليشيات الحوثية التي تطال قيادات ووزراء ينتمون إلى حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، واقتحام مقرات الوزارات وطرد بعض وزراء حزب "المؤتمر الشعبي" منها، وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عنهم.
وهل هذه الخلافات كانت متوقعة؟
هذه الخلافات والانقسامات داخل معسكر الحوثيين والرئيس المخلوع تبدو طبيعية ومتوقعة، نظراً لأن التحالف بين طرفي هذا المعسكر لا يعدو كونه تحالفاً مصلحيًا مرحليًا فرضه تغير موازين القوى في أعقاب الثورة اليمنية، وهو التغير الذي جعل من أعداء الأمس حلفاء اليوم، حيث خاض الطرفان في السابق ست جولات من المواجهات المسلحة في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2010. أي أن العداء وضعف الثقة يحكمان العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يجعل من احتمالية انهيار هذا التحالف أمراً غير مستبعد.
وماذا عن الأوضاع الإنسانية؟
استمرار الصراع في اليمن أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية على نحو كارثي، فقد تفاقمت معدلات الفقر، وأصبح غالبية اليمنيين بحاجة للمساعدات الإنسانية، كما أصبحت ثلث المحافظات اليمنية على حافة المجاعة، وتفاقمت أزمة السيولة، وأصبح من الصعب على "البنك المركزي اليمني" الوفاء بالتزاماته الأساسية.
إلى أي مدى تمثل تلك الأوضاع عنصر ضغط على أطراف الأزمة اليمنية؟
هذه الأوضاع التي شارفت على الانهيار الشامل تمثل عنصر ضغط قويا على طرفي الأزمة اليمنية، وخصوصا على الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، باعتبارهم المتسببين الرئيسيين في الأزمة الاقتصادية الطاحنة، نظراً لمسئوليتهم المباشرة عن تبديد الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي اليمني في "صنعاء". فضلاً عن تعنتهم في الاستجابة لمساعي تسوية الأزمة السياسية، وبالتالي إطالة أمد الصراع، وما يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وهل تؤثر على الحوثيين وحليفهم؟
من المتوقع أن تؤدي الأوضاع الإنسانية في المرحلة المقبلة إلى إضعاف موقف الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع بشكل كبير، في ظل إمكانية فقدانهم لتأييد قطاع كبير من حاضنتهم الشعبية تحت وطأة هذه الأوضاع الصعبة. فضلاً عن تراجع قدرتهم على تمويل مجهودهم الحربي، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى لصالح الحكومة اليمنية الشرعية والقوى الداعمة لها، وبالتالي حسم الصراع لصالحها، أو دفع الحوثيين وحليفهم إلى القبول بالتسوية السياسية للأزمة دون اشتراطات كبيرة.
وماذا عن التأثيرات الخارجية على الأزمة في اليمن؟
برغم أن الأزمة في اليمن تعتبر مسألة داخلية بالأساس، لكن التأثيرات الخارجية تمارس تأثيراً سلبيًا كبيراً عليها، على نحو ساهم بقوة في تعقيد هذه الأزمة ومفاقمتها، فمن ناحية، يمارس التدخل الإيراني دوراً كبيراً في استمرار الوضع المتأزم في اليمن، في ظل سعي إيران لتعزيز نفوذها على الساحة اليمنية من خلال دعمها للميليشيات الحوثية، الأمر الذي أثار حفيظة دول الجوار الإقليمي وخصوصا السعودية، مما جعل الأزمة اليمنية في أحد أوجهها انعكاساً للتجاذبات الإقليمية، في إطار الصراع حول انتماء اليمن وانحيازه لسياقه الجغرافي والثقافي العربي، أو سقوطه تحت الهيمنة الإيرانية.
وما الموقف الدولي تجاه تلك الأزمة؟
يتسم موقف الفاعلين الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة بقدر ملموس من السلبية أو اللا مبالاة إزاء الأزمة اليمنية في ظل عدم ممارسة هؤلاء الفاعلين لضغوط قوية وجهود أكثر جدية لوضع حد للصراع في اليمن، وتركيز بعض هؤلاء الفاعلين، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، على قضايا أخرى فرعية مثل محاربة التنظيمات المتشددة في اليمن، وهو ما اتضح من توجيه ضربات عسكرية لمواقع هذه التنظيمات، ترتب عليها سقوط بعض الضحايا المدنيين، مما يسهم في مفاقمة معاناة اليمنيين.
وكيف ترى الآفاق المستقبلية للأزمة اليمنية؟
تشير التطورات والتفاعلات على الساحة اليمنية إلى أن الوضع في اليمن منفتح على مسارين رئيسيين في المرحلة القادمة، هما: مسار التصعيد العسكري، ومسار التسوية السياسية. وعلى الرغم من تناقض هذين المسارين، لكنهما مرتبطان ببعضهما بعضا، ويعتمد كل منهما على الآخر، يتمثل هذا المسار في التوجه نحو المزيد من تصعيد العمليات العسكرية في اليمن، كمحاولة من قِبل طرفي الأزمة لحسم الصراع عسكرياً، أو سعياً لتحقيق مكاسب أو اختراقات إستراتيجية، من أجل تعزيز موقف كل منهما في أية جولة مفاوضات مقبلة لتسوية الأزمة.
كيف سيتم ذلك؟
سوف تسعى القوى الموالية للحكومة الشرعية إلى تضييق الخناق على الحوثيين في العاصمة "صنعاء"، وصولاً إلى محاولة اقتحامها، ولا سيما من الجهتين الشرقية والجنوبية، مع تكثيف الضغط العسكري على المعقل الرئيسي للحوثين في "صعدة"، مع احتمالية شن عملية هجومية كبيرة لتحرير ميناء "الحديدة" على البحر الأحمر من قبضة الحوثيين، وربما تجري هذه العملية بدعم استخباري ولوجستي أمريكي.
بالتزامن مع تكثيف الضغط على الحوثيين في "صنعاء" سوف تتصاعد حدة المواجهات العسكرية في الجبهات الأخرى، وخصوصا جبهة "تعز"، كما ستتصاعد الصدامات العسكرية على الحدود اليمنية السعودية، مع مواصلة الحوثيين استهداف الأراضي السعودية وقوات التحالف ببعض الصواريخ متوسطة المدى.
مع استمرار المواجهات من المرجح أن تميل كفة التوازن العسكري لصالح القوى الموالية للحكومة الشرعية، في ظل استمرار دعم التحالف العربي بقيادة السعودية لهذه القوى، في مقابل عجز ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع عن تعويض خسائرها في الأسلحة والعتاد في ظل الحصار المفروض عليها من قِبل قوات التحالف العربي، فضلاً عن عجز هذه الميليشيات عن تعويض الخسائر البشرية في صفوفها.
وما تأثير هذه المواجهات على الحوثيين والرئيس المخلوع؟
قد يترتب على المواجهات العسكرية حدوث انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع أو انفراط عقد التحالف بينهما، وسقوط الكثير من المواقع على نحو متتابع في يد القوى الموالية للحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي، وصولاً إلى اقتحام "صنعاء". وذلك على غرار ما حدث في يوليو 2015 عندما جرى تحرير "عدن" والعديد من المواقع في جنوب وشرق اليمن.
وهل يستسلم الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟
انهيار الميليشيات الحوثية وانحصارها في بعض الأحياء الشمالية من "صنعاء" أو في معقلها في "صعدة" قد يحسم الصراع لصالح قوى الحكومة الشرعية، ويضع حداً للأزمة اليمنية عبر فرض الحكومة الشرعية لسلطتها في اليمن كأمر واقع بدعم من قوات التحالف العربي.
قد يدفع تصاعد المواجهات العسكرية الحوثيين والرئيس المخلوع إلى إعلان قبولهم غير المشروط بالتسوية السياسية للأزمة وفقاً للمرجعيات المتمثلة في القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، أو القبول بالتسوية مقابل ضمانات للبقاء في المشهد السياسي وعدم تعرضهم لعمليات انتقامية، وذلك كخطوة استباقية لتجنب الانهيار الشامل لقوتهم العسكرية على نحو قد يخرجهم تماماً من المعادلة السياسية، أو يحجم بشكل كبير تمثيلهم في أي نظام سياسي قادم.
وماذا عن التسوية السياسية؟
التسوية السياسية تتمثل في إمكانية التهدئة بين طرفي الصراع، والذهاب إلى جولة مفاوضات أخرى أكثر جدية في مرحلة لاحقة، والتوجه نحو هذا المسار قد يترتب على تصاعد الضغط العسكري على الحوثيين والرئيس المخلوع بشكل يجعلهم على حافة الانهيار مما يدفعهم إلى الإعلان عن القبول بالتفاوض غير المشروط لتسوية الأزمة، أو قد يترتب على إدراك طرفي الصراع لضرورة تسوية الأزمة سلمياً تجنباً للعواقب السياسية والأمنية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن استمرارها، وخصوصا في حالة فشل أي من الطرفين في تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة في المرحلة المقبلة. وذلك في إطار وصول الصراع – ولو نسبياً - إلى ما يُعرف بمرحلة "نُضج الصراع" التي في إطارها تقتنع الأطراف المتصارعة بصعوبة تحقيق الحسم على المدى القصير، وبعدم جدوى مواصلة الحرب واستمرار الاستنزاف، مع وصول الأطراف الإقليمية والدولية إلى قناعة قوية بوضع حد للصراع تجنباً لعواقبه الأمنية والاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وإلى أي مدى ممكن النجاح في هذه التسوية السياسية؟
سوف يعتمد نجاح أية تسوية سياسية محتملة للأزمة على طبيعة التوازنات والاختراقات التي سيسفر عنها التصعيد العسكري في المرحلة المقبلة، إذ من المرجح أن تتزايد فرص نجاح التسوية في حال أدى التصعيد العسكري إلى اقتراب القوات الموالية للحكومة الشرعية والتحالف العربي من حسم الصراع لصالحها، أو أسفر على الأقل عن تحقيق هذه القوات لاختراقات ونجاحات عسكرية كبيرة، على نحو يدفع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع إلى الانصياع للمرجعيات السابقة للتسوية وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.
وهل سيتفق المتصارعون معا؟
قد يتجه ممثلو الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع إلى إجراء نقاشات أكثر جدية في جولة مفاوضات أخرى قادمة، والوصول إلى توافق حول آليات تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتحديد جدول زمني لهذا التطبيق، مع توفير ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذ المخرجات التي قد تسفر عنها المفاوضات، وصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات إلى حين إجراء الانتخابات، فضلاً عن وضع الأسس الأولية لصياغة نظام سياسي متوازن يستوعب كل القوى، وينظم العلاقة بين الدولة والجماعات السياسية والاجتماعية والمناطقية والمذهبية في إطار المواطنة، على نحو تكون فيه الدولة اليمنية ممثلة لجميع المكونات، وغير خاضعة لفصيل سياسي معين.
وهل تنجح الأطراف في الوصول إلى تسوية شاملة؟
إذا أفضت أية مفاوضات مقبلة إلى إيقاف الحرب، فإن الطريق نحو تسوية شاملة ودائمة سيكون عسيراً، فقد فاقم الصراع من حدة الانقسامات السياسية والطائفية، وألحق دماراً كبيراً بالمقدرات الاقتصادية اليمنية الضعيفة أصلاً، الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة واتفاقيات سياسية جادة وفاعلة لتجاوز هذا الوضع، وبدون ذلك سوف تتجه الأوضاع في اليمن نحو مزيد من الانقسام والتدهور.