البيان المصري

الدين لله والوطن للجميع والحكم للشعب لكل ثورة بيانها‏.‏ وربما وضع عناصر من هذا البيان آحاد من المفكرين والقادة المصلحين والثوريين أو قوة متقدمة من القوي الاجتماعية‏,‏ لكن الغالب أن هذا البيان إنما يظهر في الأسباب التي دفعت إلي الثورة ثم ينضج أثناء الفعل الثوري ثم يتبدي في الغايات التي حققها هذا الفعل. هاهنا يصير البيان عقيدة للجماعة يجد تجليه في إبداعاتها الفكرية والفنية في صياغاتها الدستورية والقانونية وفي ممارساتها ومؤسساتها.
ومن الثورات ما يقف بيانها وآثاره عند التخوم التاريخية الاجتماعية للجماعة فيمثل انتقالة أساسية في حياتها, لكن الثورات الكبري التي تنهض بها الجماعات البشرية المحورية والأمم المؤثرة فإن بيانها وآثاره تستقر تراثا عاما للبشرية ومؤثرا في التطور الإنساني الشامل.
وكان الصعود المصري في التاريخ, منذ فجره الباكر, نموذجا من نماذج هذه الثورات الكبري, فقد اهتدي المصريون القدماء إلي أن العدل أساس الملك فكان هذا البيان قاعدة أقاموا عليها أول دولة مركزية ووحدة اجتماعية وإبداعات حضارية, وظلت هذه القاعدة ملهمة للجماعات والمجتمعات والثورات. ولا شيء يفني من عمل الإنسان وإنجازه, ذلك أن المصريين عندما التحموا بالعصر الحديث وجدوا وراءهم من الخوالد الفكرية والتقنية ما فجر فيهم طاقات وإمكانات معجبة, وكان هذا العصر يشهد ظواهر تاريخية غير مسبوقة أقواها نشوء الأوطان القومية الحديثة, فكانت تلبية المصريين لهذا المطلب مباشرة قوية وأبدعوا في عقود, فكرا وممارسة, في شأن إقامة وطنهم المصري القومي الحديث, ما أبدعته الأمم الأخري في قرون.
ويقف المؤرخون عند علامات ثابتة. علامة أولي عنوانها رفاعة الطهطاوي. فقد نظم شعرا في الحنين إلي الوطن أثناء غربته بفرنسا, وتشير لفظة الوطن في بعض هذا الشعر إلي مسقط رأسه( طهطا), لكنها تنصرف في مجمل ديوانه إلي الوطن المصري القومي كما تفصح كتاباته عن تأصيل مبكر للدولة الحديثة وعمادها الدستور, وتصل الدلالة إلي النقاوة: ليكن هذا الوطن محلا للسعادة بيننا نبنيه بالحرية والمدفع والمصنع. وعلامة ثانية عنوانها محمد عبده الذي أسس علم الكلام الجديد وجعل مداره المجتمع الحديث والدولة المدنية. الله واحد والأديان متعددة والدين رسالة إلي البشرية جمعاء, أما الوطن فشأن تاريخي اجتماعي. إخلاص التوحيد لله وإخلاص الوحدة للوطن. وعلامة ثالثة عنوانها( المؤتمر المصري) سنة1911, قبل مائة عام من الآن, ورسالته التي تبدت في بيانات أمينه العام أحمد لطفي السيد تحديد المواطنة والأغلبية والأكثرية علي أسس سياسية, الولاء والانتماء للوطن, دون تمييز علي أساس الجنس أو الدين أو المذهب الفكري. وصب كل ذلك بعد سنوات قليلة, أقل من عشر, في مجري ثورة1919 التي كان الصوت الأعلي فيها الهتاف( الدين لله والوطن للجميع), وكان هذا إضافة من البيان المصري إلي التراث الإنساني في حركة نشوء الأوطان القومية الحديثة. كان لينين قائد الثورة الروسية يرسل التحيات والتعظيمات إلي زغلول باشا قائد الثورة المصرية وكان غاندي في مروره بمصر يقول لمصطفي النحاس خليفة زغلول, كانت ثورتكم ولا تزال ملهما عظيما لنضال الهند.
ولقد أضافت الثورة القائمة الدائمة, يناير2011, إضافتها التاريخية(... والحكم للشعب). إن حكم الشعب هو البديل الموضوعي لحكم الفرد المطلق. لكن الشعب ليس كتلة معلقة في الفضاء, ليس مفهوما رومانسيا ميتافيزيقيا, إنما هو كثرة من الفئات والطبقات والمصالح, وكان الحكم المستبد الشمولي يستثمر كل هذا لتثبيت مواقعه وتجميد احتكار إدارة الأمر كله, لهذا سعي سعيا إلي زرع نهج التناحر بين أطراف المكون الاجتماعي وتدبير ما يسمي بالفتن الطائفية والتناقضات الوهمية المصنوعة. هنا حتمية منازلة الشمولية بالتعددية وحكم الفرد المطلق بالمؤسسية. التعددية والمؤسسية. والتعددية في مقامنا هذا مطلب في ذاته وفي علاقاته أي أن غايتها الوحدة, والمؤسسية مطلب في ذاته وفي مفهوماته أي أن غايتها الدستورية والقانونية. والمرجع السيادي الأعلي قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة الملتزمة ببرنامج حد أدني يصوغ المشترك المصري والجوامع الوطنية كما تحددها القوي الأساسية التي رشحها التاريخ المصري الحديث. وبدت هذه الآفاق منذ البدايات الأولي للإعداد للثورة, فصدرت الجماعات التي أعدت ودعت ونهضت عن التمايز والتوحيد في آن, وسعت إلي تجاوز التناحر إلي التحاور والأنقسام إلي التلاحم وأشاعت نهج المصالحة والغفران والتسامح وأبدعت قاموسا جديدا في الفكر المصري والاستراتيجي غلبت فيه مفردات التحالف والاتحاد والائتلاف. وحدة الشعب تنازل الشمولية المستبدة.
فهل يمضي الأمر بهذه الاستقامة المنطقية؟
سيمضي سيمضي
ولكن بالانتصاب اليقظ النشط في وجه تحديات باهظة ثقيلة وتكاليف جمة.
إن إسقاط النظام لا يعني خلع رأسه ومحاكمة رموزه وتصويبات بعض أداءاته وسياساته, إنما يعني تصفية كل ما أحياه من قرون التخلف والجمود وكل ما أثمره هذا الإحياء من ثمرات سوداء في البنية المجتمعية روحيا وأخلاقيا وسلوكيا. يطلب التطوير البناء علي القاعدة المصرية العتيقة, العدل, ليكون توزيع ثروة البلاد منطقيا إنسانيا, ويطلب زلزلة جادة للبنية الثقافية حتي تسقط مفهومات مدمرة في صدارتها الحكم باسم الشعب دون تفويض أو باسم الله دون وحي. ويطلب التطوير قبل ذلك ومعه وبعده رفع لواء قيمة القيم, الحرية, بجسارة وحزم وبسالة. الحرية بمغزاها العميق المتكامل الذي ينتظم تحرير العقول والأفهام والإرادات والعلاقات, تحرير ذوات الأفراد وأنظمة الجماعة, ورفع الإصر عن الجماهير بنقلها من مملكة الضرورة القاهرة إلي ملكوت الحرية المسعدة. وهذا أوان الجهاد الأعظم الذي يبدأ بامتحان صعب, زمنه سنتان( خريف2011 خريف2013) وأسئلته: صياغة الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات والنقابات, وقوانين جديدة للجمعيات الأهلية والمنظمات الديمقراطية المستقلة, وهياكل جديدة للمؤسسات التعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية. أسئلة إجبارية ولن تخضع الإجابات لمستويات الصواب والخطأ الدارجة وإنما ستخضع لسلامة وصحة البرامج والأداءات والممارسات. إن كل أطراف العملية المصرية الراهنة تحت الأعين هاتين السنتين, فمنهم من يسقط أول الطريق ومنهم من يقع في بعض مراحله ومنهم من يمضي واثقا مشاركا في بناء الحكم الرشيد والدولة المدنية ومجتمع التوافق الوطني مصر المجتمع العصري الديمقراطي المنتج. أسلوب النضال ساطع, المحاورة الجادة والنهج التوحيدي الصادق والمصالحة التاريخية العظمي.
إنما اليقين كله أن لا رجوع
المزيد من مقالات عبد المنعم تليمة