مطالب مشروعة

العدالة الاجتماعية شعارا أنطلق من قلوب وحناجر شباب وجموع الشعب يومي 25و28 يناير وطوال أيام الثورة المصرية التي نجحت في خلع رؤوس النظام السابق فقط حتى الآن وهو مطلب شرعي من أجل تحقيق المساواة بين جموع المصريين بعد الظلم والتفرقة من هذا النظام البائد بين ما يأخذ الملايين وهم قلة من أتباعه والملاليم للملايين من أفراد الشعب .
وبعد مرور 9 شهور من نجاح الثورة والوعود البراقة من مسئولي الحكومة لإصلاح هيكل الأجور للعاملين بالدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلي 700 جنيه شهريا نجد أنه لم يتحقق ويتم المراوغة في إمكانية تطبيق الحد الأقصى بحجج واهية منها هروب الكفاءات ومنع الابتكار، ومما أشعل عودة المطالب والاحتجاجات الفئوية بما يعيد في الأذهان تأثيرها السلبي علي الصعيدين الاقتصادي والأمني اللذان إلي الآن يعانيان من التدهور الذي أرجعه علي التباطؤ الغير مبرر من الحكومة في تلبية هذه المطالب المشروعة والتي نستعرض منها شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى والتي هدد 22 ألفا من العاملين فيها بالدخول في اعتصام مفتوحا اعتبارا من السبت المقبل للمطالبة بضخ استثمارات جديدة للشركة ووضع حد أدني للأجور وصرف 300 جنيه حافزا لكل عامل والحفاظ علي العمالة وضمان عدم تشريدها، وطالت الاحتجاجات كلا من هيئة البريد في مكاتبها بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وقنا والغربية علي مدي يومين مطالبين بزيادة الحوافز وتثبيت المؤقتين، وفي وزارة الأوقاف التي شهدت تجمهر أعداد غفيرة من الأئمة الذين افترشوا الطرقات بديوان الوزارة لتنفيذ التحسينات المالية التي تشمل زيادة الحوافز والرواتب ووضع كادر للدعاة وإقامة نقابة بهم ومهددين بعدم إلقاء خطبة الجمعة المقبلة إذا لم يتم الوفاء بمطالبهم ، وأمام شركة النصر لصناعة السيارات نظم العاملون وقفة بإلغاء قرار تصفية الشركة وإعادة تشغليها والحصول علي حقوقهم المهدرة ، وفي مترو الأنفاق المطالبة بتحسين الأوضاع ، وفي مدنية أسوان نظم النوبيين وقفة أمام ديوان محافظة أسوان تحت شعار (مصرية سلمية نوبية )و تحولت لشغب مطالبين بإعادة توطنيهم علي ضفاف بحيرة ناصر وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بعد تهجيرهم في الستينيات بعد بناء السد العالي .
والسؤال هل هذه الاعتصامات مبررة ومشروعة ونتيجة زمن طويل من القهر والظلم ؟أم من التباطؤ في تلبيتها بعد الثورة والأمل في حدوث تغيير للأفضل بصورة عاجلة بعد الوعود الكثيرة بتحقيقها ؟ أو عدم الإعلان بشفافية من مسئولي الدولة بما يمكن تحقيقه الآن وتأخير البعض وتحديد موعد معين أو عدم مشروعية هذا الطلب ؟ أم يكون التحرك جديا للحل بعد خروج ملايين في الميدان فتستجيب الحكومة ؟!!!
المزيد من مقالات محمد مصطفى