سحب السلاح الفلسطيني في لبنان اختبار للحكومة

برغم المصالحات التي تتم داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان بين الفصائل‏, إلا أن اللبنانيين يشعرون بالقلق من أن تشهد لبنان معركة مخيمات جديدة‏. وذلك علي خلفية اشتباكات مسلحة بين أنصارها الشهر الماضي‏. وكان وآخرها تلك التي تمت بين حركة فتح وعصبة الأنصار بمخيم عين الحلوة بصيدا أكبر المخيمات الاثني عشرة في لبنان.
وزاد من القلق تعبير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس‏(‏ أبو مازن‏)‏ نفسه عن خشيته من تكرار ما حدث في مخيم نهر البارد بطرابلس العام الماضي‏,‏ في مخيم عين الحلوة‏,‏ ومن ثم الخشية من محاولة إقحام الجيش اللبناني في صدام جديد‏,‏ الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لحكومة سعد الحريري‏.‏ وإزاء ذلك تطالب أغلبية القوي السياسية اللبنانية بتنفيذ قرار مؤتمر‏(‏ طاولة‏)‏ الحوار الوطني في مارس‏2006‏ الذي صدر بالإجماع بسحب السلاح الفلسطيني من الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها‏,‏ وباتخاذ الاجراءات العملية نحو تنفيذ هذا القرار من جانب الجهات المعنية‏.‏
وبرغم الإجماع إلا أن التنفيذ يواجه صعوبات تتعلق بسبل وكيفية التنفيذ ومراحله‏,‏ وتري قوي‏14‏ آذار أن القرار مطروح للتنفيذ وليس للنقاش‏,‏ وان فتح حوار جديد معناه إدخال لبنان ساحات صراعات جديدة‏,‏ وطعنة فلسطينية للبنان في الظهر‏,‏ لأن بقاء السلاح واستمراره خارج المخيمات تحد للاجماع الوطني اللبناني في وقت تضع فيه الحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري علي جدول أعمالها حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان علي حقوقهم المدنية والاجتماعية‏,‏ وإعمار مخيم نهر البارد‏.‏
ولا تختلف قوي الثامن من آزار‏(‏ المعارضة‏)‏ مع الإجماع الوطني‏,‏ لكن حزب الله يري ضرورة معالجة الموضوع بحكمة‏,‏ وأن يكون الحوار حول التنفيذ وليس حول القرار‏,‏ بينما يطرح العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر حلا مرحليا تفاهم عليه مع حزب الله‏,‏ يقول بسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات في مرحلة اولي‏,‏ ثم يدعو كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية الي حوار بين الحكومة والفصائل الفلسطينية لتنفيذ القرار الذي يعبر عن إجماع وطني‏.‏
علي الصعيد الفلسطيني لا يوجد رفض للقرار اللبناني من جانب أي فصيل بما في ذلك الفصائل المعارضة لسلطة أبو مازن‏,‏ لكن الخلاف يتعلق بالتوقيت حسبما تصرح‏,‏ حيث تري أن الوقت غير ملائم‏.‏
وبطبيعة الحال وفرت إسرائيل الذريعة لذلك‏,‏ بتهديداتها بشن حرب جديدة علي لبنان‏,‏ وقال العقيد سعيد موسي‏(‏ ابو موسي‏)‏ امين سر حركة فتح الانتفاضة المعارضة ان أهداف هذا السلاح‏(‏ خارج المخيمات‏)‏ هي مواجهة العدو الصهيوني في حالة شن عدوان جديد علي جنوب لبنان‏,‏ رافضا نقل السلاح من خارج المخيمات الي داخلها او تسليمه‏.‏
اما علي صعيد السلطة حركة فتح‏,‏ فقد ابلغ أبو مازن الحكومة اللبنانية احترام الفلسطينيين سيادة لبنان‏,‏ ورفضهم ان يكونوا عقبة أمام تنفيذ ما يتوافق اللبنانيون عليه‏,‏ لأنهم ضيوف علي لبنان‏,‏ لكن ابو مازن فتح حسابات المخاوف في بنك القلق امام اللبنانيين بمخاوفه من تكرار أحداث نهر البارد‏.‏ وفي الاتجاه نفسه ذهب اللواء سلطان ابو العينين عضو اللجنة المركزية للحركة ومسئولها في لبنان الذي أثني علي توجهات حكومة لبنان بحصول اللاجئين علي حقوقهم المدنية والاجتماعية‏.‏ وراهن علي العلاقات اللبنانية السورية‏(‏ بعد تحقيق المصالحة‏)‏ ليكون لها آثارها الايجابية علي هذا الموضوع‏,‏ كما أكد منير المقدح مسئول الكفاح الفلسطيني المسلح احترام الاجماع الوطني اللبناني وقال‏:‏ إن القرار به أيضا مصلحة فلسطينية‏.‏
وفي كل الأحوال فإن هناك إجماعا وطنيا لبنانيا ايضا علي ان هذا القرار غير مطروح للتدويل‏,‏ وغير مقبول التدخل الخارجي فيه او ربطه بملفات أخري‏,‏ فلبنان يدفع دوما ثمنا كبيرا للتدخل الخارجي في قضاياه الداخلية‏.‏