بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي

مشروع لتنمية‏8‏ محميات مصرية

قام مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عندما بادر بطرح دراساته الدقيقة ومشروعه العملاق للمحافظة علي المحميات الطبيعية وصون التراث الطبيعي العالمي والذي حتما سيؤدي لوطبق بدقة إلي تحقيق طفرة هائلة تعظم من فوائد تلك المحميات علي مستوي العالم كله‏,‏ وتضاعف من فرص استدامة مواردها, ومصرمن الدول المستهدفة في المشروع بثماني محميات مرشحة هي وادي الريان بالفيوم وراس محمد وسانت كاترين ووادي الجمال ونبق والصحرا البيضاء ووادي دجلة والجزر الشمالية, لتبدأ مرحلة جديدة من التطويرالذي طال انتظاره كثيرا لكل محميات مصر الطبيعية التي تبلغ29 محمية تحتل أكثر من17% من مساحة الخريطة المصرية, إلا أن هناك قصورا كبيرا في حماية وصون.
وعن تفاصيل المشروع العالمي يقول الدكتور مصطفي فودة مستشار وزير البيئة: يأتي المشروع لصون الثروات الطبيعية العالمية, والدراسات التي أنجزها مرفق البيئة العالمي أثبتت أن المحافظة علي المحميات الطبيعية العالمية التي وصل عددها لأكثر من120 ألف محمية طبيعية في كل الكرة الأرضية يتطلب تحقيق الإستدامة لهذا الكم الهائل من المحميات أكثر من400 مليار دولار في العام, وبالنظر للعائد الإقتصادي للتنوع البيولوجي بصفة عامة والمحميات الطبيعية بصفة خاصة تجاوز34 تريليون دولار في السنة وهذا المبلغ يناهز ضعف عائد الأنشطة البشرية في العالم كله والتي تبلغ18 تريليون دولار, مع فارق أن التنوع البيولوجي والمحميات تقدم للإنسان هذه الثروة الهائلة بدون مقابل بداية من توفير الغذاء الممثل في الثروة السمكية والحيوانية والنباتية.
وعن تفاوت إهتمام الدول بالمحميات الطبيعية أضاف: بالنسبة للدول المتطورة استوعبت تلك الحقائق مبكرا وأصبحت محمياتها مصادر دخول هائلة لها, فعلي سبيل المثال لا الحصر الغابات عائدها السنوي12 مليار دولار سنويا, وكندا عائد محمياتها الطبيعية السنوي7 مليارات دولار في السنة علاوة علي أنها توفر50 ألف فرصة عمل, أما استراليا فالعائد السنوي من ثماني محميات فقط بها أكثر من30 مليار دولار, وغيرها من الدول التي تشكل المحميات الطبيعية واحدة من أهم أعمدة دخلها القومي, حتي في مصر لما بدأت عملية تقييم اقتصاديات المحميات الطبيعية باحت النتائج بحقائق هائلة منها علي سبيل المثال لا الحصر أن محمية البرلس تقدم عائدا مباشرا للسكان يربو علي5,1 بليون جنيه في السنة كناتج بيع60 ألف طن من الأسماك المصطادة من المحمية الطبيعية و150 ألف طن من المزارع السمكية والثروة الحيوانية وغيرها من عناصر التنوع الأخري, ومحمية العميد تعطي عائد40 مليون جنيه, وهناك عشرات النماذج المصرية الأخري داخل المحميات المصرية الأمر الذي دعي إلي إجراء دراسات علمية حول بعض أنواع التنوع البيولوجي وتقدير القيمة الاقتصادية لها خاصة ذات العائد المجزي كمنتج سياحي جاذب لرواد السياحة البيئية والغوص, وقد باحت الدراسات أن عائد مشاهدة سمكة القرش الواحدة200 ألف دولار في السنة, ومشاهدة الدرفيل الواحد بمنطقة صمداي في العام500 دولار في السنة, بينما مشاهدة عروسة البحر بخليج أبو دباب جنوب البحر الأحمر يحقق مليون دولار سنويا, أما عائد الإستمتاع بالشعاب المرجانية البديعة الألوان والأحياء البحرية مختلفة الأشكال والأنواع والأسماك الملونة فتحقق عائد ضخم جدا.
وعن كيفية تحقيق الإستدامة وتعظيم الإستفادة من المحميات المصرية يقول الدكتور مصطفي فودة:- أثبتت الدراسات أن إستثمار دولار واحد داخل المحميات الطبيعية يحقق عائد إقتصادي10 دولارات بالإضافة لما يحققه من عوائد إجتماعية وبيئية مثمرة, وليس بعيدا بل علي أرض مصر وداخل محمياتها وتحديدا في محمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر تم إجراء دراسة دقيقة جدا بواسطة خبيربيئي أمريكي عالمي أكدت أن استثمار دولار واحد داخل تلك المحمية يحقق عائد اقتصادي لمصر يبلغ50 دولار سنويا أي خمسة أضعاف العالمي.
وعن تنفيذ المشروع والمحميات المقترحة يقول الدكتور فودة:- التنفيذ سيتم داخل المحميات الثمانية التي تم انتقائها بعناية لتتوائم مع أهداف المشروع وهي وادي الريان وسانت كاترين ونبق والصحراء البيضاء ووادي الجمال والجزر الشمالية وراس محمد ووادي دجلة وكلها ذات أهمية بيئية وتثري بالتوع الإيكولوجي وتحظي بشهرة عالمية في نفس الوقت ذات أهمية محلية, وعلي رأس الأهداف المرجوة منه استعادة عافية الأنواع المرجعية أو إصلاحها بالمحميات ذات البيئة الأرضية وتشمل أشجار السيال والغزال المصري والطيور المهددة والسلاحف المصرية وعرائس البحر وأشجار المانجروف, والدرافيل, وأسماك القرش, والكبش الأروي ن وفراشة سيناء وغيرها من العناصر النادرة المميزة للبيئة المصرية وتهددها أخطار الإنقراض والإندثار, ويراعي المشروع عدم تسجيل أي مظاهر للتدهور بمواقع الغوص ومراقبة الشواطئ ومراكز الغوص والسياحة البيئية بصفة عامة, وتجدر الإشارة هنا أن التمويل المالي علي رأس أهم العوامل التي تحقق هذه الأهداف ومن ثم يهدف المشروع إلي تحقيق عائد يبلغ74 مليون دولار من نظام المحميات المقترح علي مدار6 سنوات علي أن يعاد استخدام53 مليون دولار فقط منها خلال نفس المدة, وإذا كان تنوع العائد حاليا وقبل المشروع يتحقق95% منه بواسطة رسوم الزيارة التي يدفعها رواد المحميات وتنفرد محمية رأس محمد وحدها بعائد يبلغ53% منها, فإن المشروع يهدف إلي تحقيق نسبة25% من العائد من موارد أخري غير رسوم الإستخدام, والأهداف المرجوة الأخري تجعل من تلك المحميات مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي لأنها تعمل علي مضاعفة الدخل إلي جانب أهداف الصون والحماية والإستدامة.