عقوبات أوروبية جديدة ضد سوريا تستهدف

رجال أعمال و جلسات الحوار الوطني تبدأ غدا

بعد يوم واحد من قرار الإتحاد الأوربي بحظر إستيراد النفط السوري وتجميد واسع للأصول بالإضافة لقائمة سوداء لحظر السفر‏,‏ استهدفت قائمة جديدة من العقوبات الأوروبية‏4‏ رجال أعمال سوريين وشركتين تابعتين لصندوق استثمار وبنكا حكوميا . وذلك في محاولة جديدة لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد علي إنهاء حملته ضد المتظاهرين السوريين, يأتي ذلك في وقت تبدأ فيه غدا أولي الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد علي مدي20 يوما.
واستهدف القرار الأخير للاتحاد الأوروبي رئيسي غرفتي الصناعة في حلب ودمشق ورجل أعمال بارزا في حمص ورئيس إحدي المجموعات الزراعية الصناعية.كما شمل تجميد الأصول الذي فرضه الاتحاد الأوروبي شركتين تابعتين لشركة شام القابضة التي توصف علي موقعها الإلكتروني بأنها صندوق استثمار سوري يشارك في العقارات والسياحة والتمويل والمصارف والنقل والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والطاقة.
وبشكل إجمالي تستهدف القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي12 شركة و39 مسئولا من بينهم العديد من الإيرانيين المتهمين بمساعدة سورية في قمع المتظاهرين, بالإضافة لحظر علي الأسلحة.
يذكر أن جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا تستهدف فيها اوروبا للمرة الاولي صناعة النفط السورية بينما تسعي لتقليص حصول الاسد علي الاموال واجباره علي انهاء حملة مستمرة منذ خمسة اشهر علي المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
لكن محللين يقولون ان العقوبات التي لم تصل الي حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي ربما يكون لها اثر محدود علي حصول الاسد علي الاموال.ومن المتوقع ان تجري حكومات الاتحاد الاوروبي المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر لكن خبراء الصناعة يقولون ان التكتل المكون من27 دولة سيتعين عليه التغلب علي ممانعة بعض العواصم بالنظر الي ان شركات اوروبية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية التي تمتلك استثمارات ضخمة في سوريا.
واوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة الي شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد.
وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
و في الوقت الذي رحبت فيه الخارجية النمساوية بقرار الإتحاد, إنتقدت روسيا القرار الأوربي و أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمام الصحفيين في عاصمة طاجيكستان دوشنبه إن العقوبات الأحادية الجانب لن تؤدي إلي الخير, بل إنها تدمر نهج الشراكة حيال أية أزمة. مضيفا أن بلاده ضد العقوبات احادية الجانب.. وأن العقوبات بشكل عام, نادرا ماتساعد علي الحل.
علي الجانب الآخر, نفي الحزب الديمقراطي الحر, الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا, الانتقادات التي وجهتها زعيمة حزب الخضر الألماني المعارض, كلاوديا روت, لوزير الخارجية جيدو فيسترفيله فيما يتعلق بسياسته تجاه سوريا.
وقال الأمين العام للحزب, كريستيان ليندنر, في برلين: كلاوديا روت لا تضر باتهاماتها لوزير الخارجية سمعة ألمانيا فحسب, لكن أيضا الحركة الاحتجاجية السورية, حيث إنها تعطي بذلك انطباعا بأن المقاومة الدولية لجرائم نظام( الرئيس السوري بشار) الأسد عديمة الجدوي.
علي صعيد متصل, تنطلق في سوريا غدا جلسات الحوار الوطني علي مستوي المحافظات وتستمر حتي20 سبتمبر الحالي.