نشكركم علي الحضور ولكن‏..الأصوات باطلة

كتب:أحمد الزهيري
عدم تمكن المواطنين من الادلاء بأصواتهم نتيجة الزحام يؤدي الي البطلان والطعن في نزاهة الانتخاب كان هذا التصريح للناشط الحقوقي حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقب الاستفتاء الماضي علي التعديلات الدستورية. نتيجة للزحام الشديد علي اللجان الانتخابية, والتي امتدت الطوابير أمامها الي مسافة الكيلومترات.. وأغلقت بعض اللجان في أسوان وقنا ولم يتمكن البعض من الادلاء بصوته.. وحتي لا تتكرر هذه الغلطة يجب من مراجعة بعض الإجراءات حيث يصل عدد اللجان في مصر الي نحو1514 لجنة موزعة علي مقار انتخابية يبلغ عددها309 وتحوي نحو40 مليون صوت انتخابي إذا تم أقرار مبدأ التصويت بالرقم القومي.. فإذا تخيلنا ان الصندوق به نحو500 صوت مثلا من مدة الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء أي11 ساعة مدة التصويت. وأن الشخص يستغرق في عملية التصويت من إشهار البطاقة للاختيار والتأكد من سلامتها والاختام الموجودة عليها ووانتظار من دخل قبله الي وضع البطاقة في الصندوق وغمس إبهامه في الحبر الفسفوري3 دقائق مثلا فإن كل ساعة سوف يقوم20شخصا بالادلاء بأصواتهم بغض النظر عن المسنين والأميين الذين يستهلكون وقتا أطول في عملية التصويت, فستكون المحصلة النهائية أن عدد الذين سوف يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم نحو220 شخصا فقط.. أي انه في هذه الحالة سوف نفقد نحو25% من جملة الاصوات الموجودة داخل الصندوق الانتخابي, أي أن نحو42 مليون صوت ضائع لأن نسبة المشاركين والذين لهم حق الانتخاب40 مليون منهم25% لن يتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم بفعل الوقت فستكون نسبة التصويت نحو84% أي ما يقرب من17 مليونا.
ويمكن أن نأخذ مثالا صارخا علي ذلك مما جري في محافظة حلوان في الاستفتاء الاخير, حيث أغلقت اللجان ابوابها في السابعة مساء وأمام اللجان الآلاف من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم حيث امتدت الطوابير الي ما يقرب من كيلو.
ويصف المستشار أشرف السيد عبد العال الحل الذي اقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان وجاء ضمن توصيات مؤتمر النظم الانتخابية المختلفة بأنه اكثر من رائع, حيث أوصي بتطبيق نظام الدوائر المفتوحة دون التقيد بلجنة واحدة للناخب أو حتي محددة سلفا بحيث يتسني له التصويت في أي وقت في أي لجنة لأن هناك لجانا مزدحمة ولجانا يكون الاقبال عليها ضعيفا, مع ضرورة تطبيق عملية التصويت الاليكتروني.. وطالب بتوفير أجهزة القراءة الممغنطة. ويؤكد عبد المنعم الخولي المحامي أن القرار الذي اصدره المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات وبتشكيل لجان لإعداد قاعدة بيانات للناخبين بالاستعانة بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة مثل هيئة الشرطة والقوات المسلحة والقوات والفئات الممنوعة من مباشرة الحقوق السياسية وترسلها الي القري والمراكز والشياخات من شأنه أن يساعد في الهروب من تلك المشكلة خاصة أن البيانات سوف تحوي الاسم الرباعي والنوع ومحل الاقامة والرقم القومي كما تم تدوينها في السجل المدني مما يحقق هدفين الأول السرعة في العملية الانتخابية مما يتيح للملايين الادلاء بأصواتهم في وقت قياسي ويقضي علي الزحام داخل اللجان.. والهدف الثاني هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية.