قررت تركيا اليوم طرد السفير الاسرائيلى ومسؤولين اسرائيليين كبارا وعلقت الاتفاقات العسكرية بين البلدين بعد يوم من ظهور تقرير للأمم المتحدة قال إن اسرائيل استخدمت القوة في غارة على سفينة متجهة الى غزة مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. وبعد أن رفضت اسرائيل تنفيذ مطالب بتقديم اعتذار رسمي وسداد تعويضات لأسر القتلى وإنهاء الحصار للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أعلنت تركيا أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وعمق رد فعل تركيا على التقرير الذي طال انتظاره والذي أعلن ايضا أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قانوني من خلاف أنقرة مع اسرائيل. وكان السفير الاسرائيلي جابي ليفي في اسرائيل وألغى نيته للعودة الى تركيا امس الخميس. وفور الهجوم على قافلة المساعدات العام الماضي سحبت تركيا سفيرها لدى اسرائيل وعلقت التدريبات العسكرية المشتركة ومنعت الطائرات الحربية الاسرائيلية من دخول المجال الجوي التركي. واليوم اتخذت تركيا خطوة اضافية حين علقت الاتفاقيات العسكرية مع اسرائيل. وقال وزير الخارجية التركي داود اوغلو "وصلنا اليوم الى مرحلة حيث استنفدت اسرائيل كل الفرص التي عرضناها. ان الاوان الآن لأن تدفع حكومة اسرائيل ثمنا على اعتبار نفسها فوق القانون واتخاذ اجراءات غير شرعية بدون وضع الضمير الانساني في الاعتبار وهذا الثمن سيكون الحرمان من صداقة تركيا." واضاف "العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل خفضت الى مستوى السكرتير الثاني. كل الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني سيعودون الى بلادهم بحلول يوم الأربعاء على الأكثر." ومضى قائلا "كل الاتفاقات العسكرية علقت." وقال الوزير التركي إن بعض النتائج التي وصل اليها التقرير محل تساؤل وإن تركيا لا تعترف بمشروعية الحصار على غزة. وأوضح أن "تركيا ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية من اجل حرية الملاحة في شرق البحر المتوسط." وتابع قائلا "تركيا لا تعترف بحصار اسرائيل لغزة. ستعمل على دراسة هذا الحصار في محكمة العدل الدولية. بدأنا مبادرات حتى تتحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة" بهذا الصدد. كما قال إنه سيتم تقديم الدعم للضحايا الأتراك والأجانب ليلتمسوا العدالة من المحاكم. ومن بين الأتراك التسعة الذين قتلوا مواطن أمريكي. ومن المتوقع أن يتم تسليم التقرير الذي أعدته لجنه ترأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر رسميا للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في وقت لاحق اليوم وأن يتم نشره رسميا حينذاك. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الإنترنت امس نسخة من التقرير حصلت عليها.
