هدد عدد من اللجان النقاببية بتنظيم اضرابات في المصانع والشركات ضد الاجراءات التي تسعي اللجنة المشرفة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتنفيذها بحل مجلس إدارات عدد من النقابات العامة إلا في حال وجود سند قانوني يؤكد صحة الحل. وانتقد عدد من المنظمات العمالية والحقوقية الدولية والإقليمية قرار الحكومة المصرية بحل اتحاد العمال ووصفه بأنه تدخل فاضح في الشأن النقابي العمالي ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية حيث اكد الاتحاد العالمي للنقابات ان القرار من شأنه اضعاف الاتحاد المصري الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة رجب معتوق في الشكوي التي قدمها لخوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان قرار حل الاتحاد جاء بعد حملة قادتها عدة قوي مناوئه للتنظيم النقابي في مصر وهي تعمل لحساب جهات خارجية واصفا تدخل الحكومة بالسافر وهو انتهاك للحقوق والحريات النقابية حيث اكد الاتحاد علي حد وصفه ان الحكومة تعاملت مع اتحاد عمال مصر علي انه احد الاجهزة التابعة لها دون مراعاة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للعمل. وذكر معتوق ان قرار الحكومة المصرية بحل الاتحاد هو قرار سياسي مطالبا الحكومة المصرية بالكف عن التدخل في الشأن النقابي وتركه يستكمل انتخاباته النقابية المقبلة بحرية وديمقراطية. ومن جانبه اكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ قرار بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صحيحة مؤكدا انه كوزير لم يكن يملك الحل قانونا وان مجلس الوزراء هو صاحب القرار و كان يتوجب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذلك.